وأما قولك: (وإذا كنت لا أدري هل يسدد في الوقت أم لا، فهل عليّ أن أسأله؟): فإنه يحسن أن تتأكّد من والدك، وتؤكّد عليه في السداد في الوقت المحدد، واتقاء التأخير. وأما وجوب سؤاله؛ فالظاهر أنه لا يجب؛ لأن الغالب في مستعملي البطاقات هو عدم التأخّر في السداد؛ فرارًا من ترتب الغرامة -حتى ممن لا يبالي بحرمة الربا-.
وهذا يحمي العميل من أي مماطلة في الإلغاء ويتيح لها اللجوء للمؤسسة عند تعرضها لأي حالة من الإهمال أو المماطلة. وتضمن التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري وضع حد أقصى لرسوم السحب الشهري ورسوم التأخر عن السداد، وإجراءات الاعتراض عن العمليات غير النظامية، والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح عند الإعلان عن الخدمات وتسويقها دون تضليل، وطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR) المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، وقواعد ومعايير التعامل مع العميل لاسيما الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل التي تضمن عدم التشهير بالعميل. وتحظر الضوابط المحدثة قيام موظفي التحصيل بأجراء أي اتصال مع جيران العميل المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه بغرض الحصول على أي معلومات حول الملاءة المالية للعميل. طاعة الأب في الشراء بالبطاقات الائتمانية ذات شرط غرامة التأخير في بلاد الغرب - إسلام ويب - مركز الفتوى. أيضاً حظرت عليهم إجراء أي اتصال (مكتوب أو شفهي) مع العميل بغرض نقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم للجهات المصدرة للبطاقات. أيضاً أكدت الضوابط المحدثة على أهمية الحفاظ على القيمة الأدبية للعميل من خلال حظرها على الجهات المصدرة للبطاقات استخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى تحصيل الديون أو التخلف عن السداد.
عند حدوث أي بطاقة ائتمان أو أي عملية احتيال أخرى داخليًا أو خارجيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك تدفق مالي ضخم للعمال الأجانب ولا يتماشى مع مهنة العمل أو أجورهم، فسيقوم البنك المحلي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وإجبار البنك على مراقبة تدفق الحسابات المصرفية. للعمال الأجانب. ليس لدى العميل أموال كافية لسداد أو سداد الدين، يجوز للبنك إيقاف بطاقة العميل، وفي تلك الحالة يلجأ العميل لرفع التجميد حتى يستطيع تحويل الأموال إذا توفرت أو التعرف على الترتيبات التي يمكن بها سد الدين. يتم تجميد حساب الأشخاص المتهمين في قضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد. في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها، ويتم في تلك الحالة توجيه مجموعة من العقوبات المترتبة على الشخص الذي جمع تلك الأموال الموضوعة في الحساب الموقوف لدى المؤسسة النقد ساما، وكذلك يمنع مديرها من السفر بالإضافة إلى وقوع عقوبة مالية عليه. في حالات مخالفة القواعد والشروط الموضوعة من قبل البنك والمطبقة على العميل أو مخالفة تلك التعليمات التي يقوم بها البنك. حالات الوفاة أو حتى انعدام الأهلية أو إفلاس العميل إلى أن يحصل على إشعارًا خطيًا بجانب مجموعة من المستندات الموافق عليها من قبل تقدير البنك المطلق.