رام الله - دنيا الوطن التقى الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بمقر وزارة العدل في جمهورية مصر العربية اليوم الاحد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي حيث تناول اللقاء سبل التعاون بين القضاء الشرعي الفلسطيني ووزارة العدل المصرية في مجال التشريعات والقوانين المتعلقه بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة. رئيس المجلس الأعلى للقضاء. من جانبة تطرق رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الى قوانين الاحوال الشخصية المطبقه في فلسطين والاجراءات المطبقه حديثا في دعاوى الخلع القضائي ودعاوى الشقاق والنزاع وكذلك الحضانة والرؤية والاستضافة واستحداث قانون صندوق النفقه والطرق الاجرائية في تنفيذه. واوضح ان القضاء الشرعي الفلسطيني قضاء مستقل بذاته ويتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة وانه حافظ على استقلاليته رغم المحاولات اليائسة لضمه للقضاء النظامي. على صعيد آخر ابدى معالي المستشار احمد مكي وزير العدل المصري استعداد وزارة العدل ومحاكم الاسرة في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اعداد قانون احوال شخصية فلسطيني يتلائم وأحكام الشريعة الاسلامية والواقع الفلسطيني الحديث كما سبق وان شاركت وزارة العدل في اعداد القوانين الخاصة بالقضاء النظامي الفلسطيني و رحب باجراء الدورات القضائية بكل انواعها ومسمياتها في المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة وفي اي وقت.
ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية. ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقاً لقواعد الاختصاص المقرر قانوناً بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة. كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات) وهي تختص بنظر الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضاً بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (محكمة الجنح) وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بهيئة استئنافيه.
ويعطي "الأمر الرئاسي 117"، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي قيس سعيّد الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.
وأضاف جلالته أن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في مملكة البحرين تمثل الأسس الراسخة لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، مؤكدًا جلالته أن الإنجازات التي تحققها السلطات الثلاث في المملكة بتعاونها وجهود أبناء الوطن هي دافع للمزيد من البذل والعطاء عبر التعاون والتكاتف بين الجميع، مشيدًا جلالة الملك المفدى بمستوى التعاون البناء والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وأشاد جلالته بجهود وإسهامات أبناء البحرين الكرام في مسيرة الوطن المباركة وبما يتميزون به من قيم البذل والعطاء في سبيل خدمة وطنهم وإعلاء شأنه وتعزيز مكانته بين الأمم والشعوب. وأشار جلالة الملك المفدى إلى أن البحرين لها تاريخ عريق باعتبارها وطنًا يحتضن الجميع ويؤمن بالتواصل ونشر قيم المحبة والسلام، وهي عادات أهل البحرين المعروفة على مر التاريخ، مؤكدًا جلالته أن البحرين بحمد الله ترتبط بعلاقات طيبة بدول العالم كافة انطلاقًا من سياستها النابعة من قيم أهل البحرين في التواصل والاتزان والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة خدمةً للبشرية جمعاء، مضيفًا جلالته أن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التنمية والتطوير بتكاتف أبنائها ومساعيهم الخيرة للبناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في جميع الميادين.