وتقدم الشبكة أيضًا مجموعة من الأدوات الإلكترونية لدعم أصحاب الأعمال والشركات ومقدمي الخدمات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح الفرصة لهم لعرض بيانات مؤسساتهم والوظائف المتاحة فيها بشكل ميسّر ولائق، كما تساعدهم الشبكة على إنشاء بيئة عمل ملائمة ودامجة من خلال رفع الوعي بأساسيات الإتاحة المكانية والنفسية والتعرف عن قرب على قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتيح الشبكة للمؤسسات إمكانية التعرف على الوظائف الأكثر طلبًا وتصميم البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بمتخذي القرار، فيمكنهم من خلال الشبكة استخراج التقارير والمؤشرات حول الفجوة بين مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وسوق العمل، مما يساعد على تعديل السياسات والبرامج الموجهة لذوي الإعاقة لسد هذه الفجوة ودمجهم بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل. وزيرة التضامن تعلن إطلاق الشبكة القومية للأشخاص ذوى الإعاقة. ويأتي إطلاق الشبكة في إطار التعاون المشترك والجهود المبذولة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للنفاذ إلى أدوات وحلول التكنولوجيا للتدريب والتوظيف، حيث تضم الشبكة مجموعة من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تؤهلهم لسوق العمل، إضافة إلى مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب كلٍ من وزارة القوي العاملة، ووزارة السياحة ، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة.
بعد تعرضه لإعاقة في الحركة جراء حادثة مرورية، وجد أحمد زايد المالكي نفسه أمام معضلة توظيف ذوي الإعاقة، تجرع ألمها سنوات مثل الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، فحمل على عاتقه تحقيق مقولة «من رحم المشكلة يولد الحل» فأنشأ شبكة إلكترونية خاصة بتوظيف المعوقين (شبكة وساطة لتوظيف ذوي الإعاقة)، للوصول إلى العاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديمهم بشكل مناسب لأصحاب العمل. وتمكن المالكي عبر شبكة «وساطة» من إيجاد عمل مناسب لمئات الشباب والفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستقبل ما يزيد على آلاف الطلبات للتوظيف، وتوجت المبادرة، أخيرا، بإطلاق التطبيق الخاص بأجهزة الهواتف الذكية، برعاية من الأميرة البندري الفيصل (المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية)، لينتقل بذلك إلى مرحلة جديدة ستسهم بشكل كبير في وصول الشبكة إلى عدد أكبر من المستفيدين من ذوي الإعاقة، والحد من بطالتهم عبر إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ونوع الإعاقات التي يعانوا منها. تعمل شبكة التوظيف الإلكترونية، وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بها، حلقة وصل بين الباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب العمل الباحثين عن موظفين من تلك الفئة، تخدم جميع المستهدفين من ذوي الإعاقة الذهنية، والحركية، والبصرية، والفكرية، وكذلك النفسية وغيرها، وتوفر لهم غطاء قانونيا، حيث تظم الشبكة متخصصين قانونيين تطوعوا للنظر بالجانب القانوني تجنباً لحدوث أي استغلال في توظيفهم أو تعرضهم لفصل تعسفي.
وتسعى الشبكة أيضًا إلى بناء نظام متكامل لكافة الجهود التي تقدمها الدولة لتدريب هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم ودعمهم لإيجاد فرص عمل لائقة. وخلال المراحل التجريبية للمنصة الإلكترونية للشبكة، تم بناء قاعدة بيانات أولية مكونة من بيانات 1020 جمعية وجهة ومؤسسة عاملة في مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تسجيل بيانات وإنشاء حسابات إلكترونية لأكثر من 80 شركة ومؤسسة توظيف، وأكثر من 100 شخص من مرتادي الشبكة من الأشخاص ذوي الإعاقة للبحث عن تلك الخدمات. وتتوافر خدمات المنصة الإلكترونية للشبكة باللغة العربية في نسختين: نسخة ويب وأخرى تطبيق هاتف محمول. وتعتمد الشبكة على أحدث التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والشات بوت والخرائط الرقمية. كما توفر الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية باستخدام لغة الإشارة في شرح المحتوى، وأيضًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حيث تتلاءم تقنيات المنصة مع برامج قارئ الشاشة. وتتيح الشبكة إرسال إشعارات للمستخدمين لمتابعة كافة التحديثات، كما توفر أدوات وتطبيقات تكنولوجية لنشر المحتوى لمختلف الجهات لتبادل الأفكار والخبرات ونماذج النجاح. وتعمل الشبكة على تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل بشكل احترافي يعتمد على مهاراتهم الحقيقية، إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة مبنية على تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتوظيف ذوي الإعاقة والتغلب على العقبات التي تواجههم من عدم توافر فرص عمل مناسبة وقلة المهارات وضعف الإتاحة في أماكن العمل وتهيئة الظروف المواتية في بيئة العمل لتناسب هؤلاء الأشخاص.