أين سوريا من تغيّر المناخ؟ الوضع البيئي والمناخي في سوريا يعاني من عدة مشكلات ظهرت في عدة تقارير وأخبار دولية وعالمية ومحلية، آخرها تحذير صندوق النقد الدولي من تداعيات تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط. أظهر تحليل البيانات، التي تغطي القرن الماضي، أن درجات الحرارة في المنطقة ارتفعت بمقدار 1. 5 درجة مئوية، أي ضعف الزيادة العالمية التي بلغت 0. 7 درجة مئوية، إلى جانب الشح بكميات الأمطار التي تهطل على المنطقة. «تهريبة» الحكومة تطيّر القانون: لا «كابيتال كونترول» قبل الانتخابات؟ - lebanon news |daily beirut | دايلي بيروت. وفي 20 من شباط الماضي، أفاد تقرير لصحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، حول أثر الحرب وتغيّر المناخ على الأراضي الزراعية في سوريا، أن تغيّر المناخ ظهر في رغيف الخبز الذي صار لونه أصفر شاحبًا بدلًا من الأبيض النقي التقليدي. كما أسفرت موجات الجفاف الطويلة والأنهار الجافة عن زعزعة الاستقرار خاصة في المناطق التي دمرها تنظيم "الدولة الإسلامية" والنزاع المسلح، وفق الصحيفة. وخلال آذار الماضي، شهدت سوريا عدة منخفضات جوية متتالية، ترافقت بعواصف رياح، أدت إلى أضرار "كبيرة" في عدة قطاعات، منها الزراعة التي ضرب الصقيع عدة مواسم للخضراوات فيها، كما تسببت العواصف الريحية بالعديد من الأضرار المادية، إثر سقوط قطع حديدية على ممتلكات المواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري.
قبيل ذلك، كان لافتاً «استقتال» النائب نقولا نحاس للإسراع في إقرار المواد على طريقة «نفّذ ولا تعترض»، بمؤازرة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ودعم نائبَي تيار المستقبل محمد الحجار ورلى الطبش ونواب الحزب الاشتراكي وحركة أمل. فيما اتخذ نواب حزب الله موقفاً متمايزاً ووضعوا مجموعة ملاحظات على بنود القانون لإضفاء تعديلات جوهرية عليه، من باب أنه حاجة في ظل الانهيار الحاصل وشحّ الدولار في احتياطي مصرف لبنان، ولأن المصرف لم يكشف حتى الساعة عن الأموال المتبقية لديه. وحتى بعد تسريب مسودة خطة التعافي المالي أمس، قدم النائب حسن فضل الله مداخلة داخل الجلسة وصف فيها ما يجري بـ«حفلة مزايدات في النقاشات والمواقف الإعلامية لأننا في موسم انتخابات، ولا أحد يقدم حلولاً لطريقة استعادة أموال المودعين ومعالجة أزمة المواطن، في حين أن الحكومة ستدخل بعد شهر في مرحلة تصريف الأعمال». وذكّر فضل الله بأن كتلته هي من «أول الرافضين المسّ بأموال المودعين»، داعياً إلى الاستماع لرأي ممثلي المودعين، ومشيراً الى إصرار الكتلة على إضافة نص واضح في بداية القانون يؤكد عدم المس بالودائع وإمكانية رفع سقف السحوبات بما يتناسب وحاجة الناس.
وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي: 1ــــ تُنشأ لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرَي الاقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف لبنان. 2ــــ في حال الحاجة إلى الاستعانة بقضاة أو بخبراء ماليين واقتصاديين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء. 3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية التي تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية. الى جانب المادة الثالثة، رُحّل خلاف من جلسة الأسبوع الماضي عند إقرار المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات. فلما وصل الدور إلى تعريف «الأموال الجديدة»، جرى الاعتراض على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف وطُلب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرسال «اجتهاد قانوني» من دون ذكر التعاميم. وبالفعل، وصل اقتراح سلامة الذي يعتبر الأموال الجديدة: «تدفقات العملات الأجنبية كافة المحوّلة الى حسابات مصرفية في لبنان التي تمّت بعد 17 تشرين 2019 عن طريق تحاويل من الخارج و/ أو إيداعات نقدية. ويستثنى منها الأموال المحوّلة من الخارج وذلك: ــــ بنسبة 15% من قيمة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من العملاء الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى.