وأضاف، أن الشيخ محمد متولى الشعرواى لم يجيز ذلك لأن الأعضاء ملكا لله ولا يجيز التصرف بها حيا أو أن يوصى بها بعد الموت وهذا ما يميله إليه.
في الأولى: إما أن تكون الأعضاء المراد نقلها من الإنسان الحي إلى مثله فردية في الجسم ويؤدي أخذها من الشخص المنقولة منه إلى وفاته مثل: القلب -الكبد- الدماغ. وإما أن تكون على خلاف ذلك بأن يوجد بديل عنها يقوم بالمهمة مثل: الكلية - القرنية - لا تؤدي إلى وفاة المنقولة منه. وحكم هاتين الحالتين فيما يأتي: حكم نقل الأعضاء الفردية التي تؤدي إلى وفاة الشخص المنقولة منه يحرم على الإنسان أن يتبرع بهذا النوع من الأعضاء، كما يحرم على الطبيب الجراح ومساعديه أن يقوموا بمثل هذا النوع من النقل وذلك للأدلة الشرعية الآتية: 1 - قوله - تعالى -: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (195)}[البقرة]. توضيح قانوني حول تعريف التبرع بالأعضاء وحكمه - استشارات قانونية مجانية. وجه الدلالة: أن الله حرم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب هلاكه. 2 - قوله - تعالى -: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (29)}[النساء]. وجه الدلالة: حرمة قتل الإنسان لنفسه. ولا يجوز للطبيب فعل هذه الجراحة لقوله - تعالى -: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة]. وجه الدلالة: أن الطبيب الجراح إذا قام بنقل هذه الأعضاء كان معينا على الإثم لحرمة نقلها، وكذلك يعتبر معينا على عدوان الإنسان على جسده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: حينما ننظر إلى إخواننا المعذبين في المستشفيات نقف عاجزين تلهبنا ثورة الألم لمصابهم وتتحرك عاطفة الحنان لدينا وعلى هذا تتبادر إلى أذهاننا أسئلة عدة تنتهي إجاباتها بلا شيء بفراغ حيرة، وحيلة موقفة التنفيذ. ماذا يا ترانا نعمل؟ وبماذا نضحي من أجل تعويض إخواننا وأخواتنا ما قصر من أعضاءهم؟ بودنا الإسراع لإثارتهم على أنفسنا، وإعطائهم جزء مما لدينا بديلا آخر عنه.. لكن..! الأمر يحتاج إلى شجاعة وإقدام والقرار متوقف على أحكام شرعية أصدرها كثير من العلماء لم تجد لها ضفافا ترسو عليه. فمنهم من أباح ومنهم من حرم.. ومنا من مزق سمعه أنين المتألمين وأدمعت عينيه مناظر المستجدين وصور متنوعة لأحوال بأسهم اللهيب، فلا إجابة لنا لسؤال استعطافهم فهم غير. انتظروا لعل الله يحدث بعد العسر يسرا.. وتريثوا فالفرج آت يهرول قبل الريح. وما آلمني ودفعني للبحث عن ضالة الكثير ينشدها لعلي أملأ فراغ الأسئلة وأوفي الثغرات ببعض ما وجدته من أحكام التبرع بالأعضاء الصادرة من العلماء: الضرب الأول: أن يكون النقل والزرع من الإنسان إلى نفسه. حكم التبرع بالاعضاء هييه كبار العلماء بشان الطلق الشفوي. فهذه الحاجة لا تخلو من حالتين: (1) أن تكون ضرورية.
تكريم الله للإنسان: لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمهُ، لذلك حَرص الإسلام على حياتهِ وعدمِ الإضرار به، لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ جميع الوسائل التي تحافظ على ذاته ونفسه وصحته، وتمنعُ عنه الأذى والضرر، فأمرتهُ بالبُعد عن المُحرمات والمُفسدات والمُهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذاً لسبيل العلاج والشفاء، ومن الوسائل الطبية للمحافظة على النفس نقل بعض الأعضاء من إنسانٍ لآخر سواء الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موتهُ إلى الحي. وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام " كسرُ عظم الميت ككسرةٍ حيا". ما حكم التبرع بالأعضاء؟. فهذا التكريم لا يؤثرُ فيه ما يؤخذُ منه بعد موته من أجزاءً تقوم عليها حياة إنسانٍ آخر أو ردّ بصرهِ بعدهُ؛ وذلك لأنّ مصلحة الحي تتقدمُ على مصلحة الميت. ملكية الإنسان لأعضائه: إنّ الرد على مقولة أنّ جسم الإنسان ملكٌ لله ولا يحقُ للإنسان أن يتصرفُ فيما لا يملك فهذا كلام ليس عليه دليل مسلم به، فإنّ الذي لا يملكهُ الإنسان هو حياته وروحه فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس في التهلكة، أما الإنسان من حيثُ أجزاؤه المادية فهو مالكها وله أن يتصرف فيها بما لا يضره ضرراً لا يحتملُ، إذ أنّه قيل: لا ضرر ولا ضرار وأيضاً إن كل شيء ملكٌ لله، فقال تعالى: "للهِ ما في السماواتِ وما في الأرض" البقرة:248.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: ففي الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام 1398 هـ – اطلع المجلس على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر؛ الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بناء على اقتراح سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فـي كتابه رقـم (572\2\1\د) واطلع على ما ذكره جماعة من المتخصصين في أمراض العيون وعلاجها عن نجاح هذه العملية، وأن النجاح يتراوح بين 50% و 95% تبعا لاختلاف الظروف والأحوال. وبعد الدراسة والمناقشة، وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا: جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع أولياؤه، وذلك بناء على قاعدة: تحقيق أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والإنتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء، فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل.
أما القول الثاني: يجوز نقل الأعضاء الآدمية وهو قول: صدرت به الفتوى في عدد من المؤتمرات والمجامع واللجان منها: 1 -المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد في ماليزيا. 2 - مجمع الفقه الإسلامي. 3- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 4- لجنة الفتوى في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية. وهو قول طائفة من العلماء والباحثين وهم: الشيخ عبدالرحمن سعدي - الشيخ جاد الحق - الشيخ إبراهيم اليعقوبي - د. رؤوف شلبي - د. عبدالجليل شلبي - د. محمود علي السرطاوي - د. هاشم جميل عبدالله. حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة - إسألنا. واستدل أصحاب هذا القول من: الكتاب - العقل - القواعد الفقهية. 1 - الكتاب: (أ) { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفورِ رحيمِ (173)}[البقرة]. وجه الدلالة: (أ) هذه الآية استثنت حالة الضرورة من التحريم المنصوص عليه والمريض المحتاج إلى نقل عضو في حكم المضطر لأن حياته مهددة بالموت كحالة الفشل الكلوي، وهذه حالة يباح فيها نقل العضو. (ب) قوله - تعالى -: { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا (28)}[النساء].