السعر النهائي بعد إحتساب الضريبة. ما هي مدة الفترة الضريبية؟ ومتى يتوجب أداء الضريبة؟ طبقًا للوائح ضريبة القيمة المضافة في البحرين، فإن الفترة الضريبية لا يجوز أن تقل عن شهر كامل. ويكون الموعد النهائي للشركات المسجلة من أجل تقديم الإقرار الضريبي وأداء الضريبة هو بعد مرور شهر كامل من نهاية الشهر الفترة التي يتم تقديم الإقرار عنها (على سبيل المثال، فإن الموعد النهائي لكي تقوم أحد الشركات بأداء الضريبة عن شهر أبريل هو نهاية شهر مايو). بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الواجب على أصحاب الشركات المسجلة في السجل الضريبي إصدار الفواتير الضريبية في خلال خمسة عشر يومًا من إنتهاء الفترة الضريبية. ما هي الجزاءات التي يتم تطبيقها في حالة عدم أداء الضريبة؟ في حالة فشل الشركات التي يتوجب عليها قانونيًا أداء ضريبة القيمة المضافة في البحرين في تسجيل نفسها لدى السجل الضريبي فإنها ستواجه غرامة قد تصل إلى 10000 دينار بحريني. على الجانب الآخر، إذا لم تقوم إحدى الشركات المسجلة بأداء ضريبة القيمة المضافة في خلال الموعد المحدد لها فإنها قد تواجه جزاءات تصل إلى 5000 دينار بحريني. ختامًا، فإن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد البحريني وإذا كان هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا.
كما يتعين على الشركات المسجلة في الجهاز الوطني للضرائب الخليجية عرض شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمستهلكين في البحرين. ومن بين السلع المعفاة من تطبيق القيمة المضافة في البحرين الخضراوات والفواكه، وأنواع البن والشاي، إلى جانب منتجات الألبان، والمياه، والخبز، واللحوم والأسماك والدجاج. وتوزعت القائمة المعفاة من الضريبة على 13 صنفاً من اللحوم و3 أنواع من الدواجن و16 نوعاً من الأسماك و19 نوعاً من الخضراوات و18 صنفاً من الفواكه وأربعة أنواع من منتجات الألبان إضافة إلى 20 نوعاً من السلع المختلفة. هذا بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية كالوقود ومشتقاته، والتعليم والصحة، والخدمات المالية، وأيضاً خدمات النقل والمواصلات، وتلك هي قائمة بالسلع المعفاه من الضريبة: ولضمان تطبيق سليم للضريبة على المستهلك، فهذا هو نموذج لفاتورة الشراء من المتاجر التي تُحصل ضريبة القيمة المضافة. فلابد من أن تحتوي على رقم للتسجيل الضريبي، مبينة لنسبة الضريبة بألا تتجاوز 5%، على أن يكون موضحاً بها المبلغ الإجمالي للمبيعات بعد الضريبة بالدينار البحريني. ومن الضرورى وعي المستهلك بالسلع المعفاة من الضريبة حتي لا يحتسب التاجر نسبة 5% على سلع غير خاضعة للقيمة المضافة.
الاقتصاد «الوزراء» البحريني يوافق على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% الاثنين - 20 صفر 1443 هـ - 27 سبتمبر 2021 مـ ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع المجلس (بنا) أقر مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5 في المائة حالياً إلى 10 في المائة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022. وقالت مصادر نيابية في البحرين إن الحكومة أبلغت النواب استمرار تقديم الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي. وأضافت أن رفع الضريبة يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين تعديل هدف الوصول إلى التوازن المالي إلى 2024. والبحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تفرض الضريبة المضافة لتنويع مصادر الدخل، ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط، في وقت كانت فيه دول مجلس التعاون، التي تعتمد على الطاقة مصدراً أساسياً لدخلها، بدأت في 2018 فرض ضريبة قيمة مضافة، طُبقت في السعودية والإمارات، قبل أن تلحق بهما البحرين مطلع عام 2019 ثم سلطنة عُمان في أبريل (نيسان) الماضي، في حين لم تطبق قطر والكويت هذه الاتفاقية الخليجية حتى الآن.
الأربعاء - 25 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 02 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14645] المنامة: عبيد السهيمي شرعت البحرين، أمس، في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فيما استبق مجلس الوزراء البحريني بدء التطبيق بإعلانه، أول من أمس، إعفاء 1400 خدمة حكومية من الضريبة. وستطبَّق الضريبة خلال الأشهر الستة الأولى على الشركات والمؤسسات التي تزيد مبيعاتها السنوية على 13 مليون دولار (5 ملايين دينار بحريني)، وتشمل مئات السلع والخدمات. وعبر توجيهات ملكية لمختلف الوزارات تم استثناء 94 سلعة وخدمة أبرزها الخدمات المالية والوقود والعقار وخدمات النقل البري من تطبيق الضريبة المضافة، إضافة إلى الإعلان عن فترة تجريبية مدتها ستة أشهر لتطبيق الضريبة، وذلك للتأكد من سلاسة وانسيابية العملية على استقرار السوق، وعدم تأثر الاقتصاد بشكل عام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وذكر جعفر الصائغ رئيس مركز «العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية» بالبحرين، أن الضريبة ستشمل مئات السلع خصوصاً سلع الرفاهية والسلع الإلكترونية والسيارات النوعية والاتصالات وأجهزة الجوال، وبعض الخدمات المصرفية. وأضاف أن الاستثناء حتى الآن شمل 94 خدمة وسلعة أساسية، و1400 خدمة حكومية، أما بقية السلع والخدمات فستطبَّق عليها الضريبة، وقال: «بدأنا نرى إعلانات من بعض المتاجر والمطاعم عن تقديم خدمات من دون ضريبة، أعتقد أن هذا الإعلان لفترة مؤقتة ستتحمل فيها دفع الضريبة نيابةً عن المستهلك، لكن في ما بعد سيتحمل دفعها المستهلك».