وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأسمال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5٪ للأشخاص الطبيعية و15٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء "كيان شفاف ضريبيًا" لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري. أضاف الوزير أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًّا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًّا، ودون حد أقصى.
الأحد 20/مارس/2022 - 12:51 م نيفين جامع أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دليلاً إرشاديًا لأصحاب المشروعات غير الرسمية الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي. العمدة: قرارات الحكومة الاقتصادية تدل على سرعة التعامل مع الأزمات الدولية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠، بما يضمن استقرارها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن. ويتضمن الدليل الصادر عن الجهاز ٤ محاور أساسية حيث يرتكز المحور الأول على الحوافز والمزايا التي يحصل عليها صاحب المشروع فور توفيق أوضاعه، ومن أهمها؛ الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة من تاريخ تقديم الطلب إلى جانب الاعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، ويوضح المحور الثاني في الدليل النظام الضريبى المبسط الذى يتمتع به صاحب المشروع ويتحدد وفقاً لحجم أعمال المشروع ويتم تسديدها سنوياً. أما المحور الثالث فيشير إلى الخدمات المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب هذه المشروعات والتي تضم برامج تدريبية فنية متخصصة لأصحاب المشروعات فضلاً عن التمويلات الميسرة لكافة أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية.