عادت من جديد موجة الحديث عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في السعودية تظهر بقوة، وهذه المرة مدعومة بتسريبات من وزارة الإسكان تتحدث عن قرب صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك، والإسراع في تنفيذه من قبل الجهات المعنية، وربطه بحل مشكلة الإسكان في البلاد التي بلغت حدا جعلت من الوزير الجديد لأحدث وزارة في السعودية يشتكي منه. وذكرت مصادر لـ"العربية. نت" أن مسؤولين كبار في الدولة أصبحوا مقتنعين بأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل كبير جدا في حل مشكلة الإسكان وتوفر الأراضي السكنية لقطاع كبير من المواطنين العاجزين عن شراء الأراضي بسبب ارتفاع أسعارها، وسينهي موجة النقد الكبيرة الموجه إلى عدد من الوزارات بسبب عدم حصول أكثر من 60 بالمئة من السعوديين على مساكن. الفا بيتا | الضريبة على الأراضي (البيضاء والمستخدمة) أكثر جدوى من الضريبة على القيمة المضافة. وقال اقتصاديون لـ"العربية. نت" أن الحديث عن هذا الأمر لا يفضله الكثير من العقاريين أو ملاك مساحات شاسعة من الأراضي، مشيرين إلى أن هذا الموضوع عندما يطرح في الإعلام المحلي سرعان ما يتم مهاجمته، وإغلاقه، بغية منهم عدم طرحه كأحد العلاجات لمشاكل الإسكان في البلاد. من جانبه قال الدكتور محمد الزهراني أن موضوع فرض رسوم على الأراضي الفضاء طرح منذ سنوات، إلا أنه كان يواجه بالرفض من الكثيرين الذين كانت لهم مصالح في الأمر، ويتم إغلاقه أو السكوت عنه، كما أنه سيكشف بطريقة غير مباشرة حجم الأراضي التي يسيطر عليها بعض النافذين والعقاريين، وسيكون أمامهم أسئلة كبيرة أهونها المطالبة بالرسوم المقررة.
مدينة الرياض وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. وتضمّن تعديل اللائحة تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. وحسبما أوردت وكالة "الأنباء السعودية"، تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها. لن تفيد ضريبة الأراضي البيضاء.. وهذا هو الحل. وقال الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن قرار المجلس الوزراء يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، ويسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام.
الأسباب الاقتصادية فيما يلي شرح للأسباب الاقتصادية الداعية لفرض ضريبة الأراضي حسب الأقسام التي ذكرناها. الضريبة على الأراضي البيضاء: يقوم العديد من تجار الأراضي باحتكار مساحات شاسعة من الأراضي السكنية والتجارية والمضاربة عليها لتحقيق عوائد مرتفعة. ويحتفظ البعض من هؤلاء بهذه الأراضي لسنوات طويلة ليستفيد من تطور البنية التحتية وقيام المشاريع التنموية في المنطقة المحيطة بأرضه لتحقيق أرباح عالية دون أي جهد يذكر من قبله. وبذلك فإن المستفيد الوحيد من هذه الأرباح هو مالك الأرض وحدة، ولا يعود أي جزء من هذه الأرباح على الاقتصاد أو المجتمع بأي نفع، بل على العكس فهذه الممارسات أضرت بالاقتصاد والمجتمع من عدة نواحي، نذكر منها: 1-تجميد الآف البلايين من الريالات في أراضي جرداء وحرمان الاقتصاد من موارد مالية ضخمة كان بالإمكان تحويلها إلى مشاريع منتجة تخلق العديد من فرص العمل. 2-رفع تكلفة الاستثمار، أدت الممارسات الاحتكارية للأراضي التجارية إلى حجب جزء كبير منها عن السوق وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والذي أدى بدوره إلى تقليل الجدوى الاقتصادية لقيام العديد من المشاريع الاستثمارية التي كان يمكن الاستفادة منها في زيادة حجم الانتاج وتوفير العديد من فرص العمل.
وطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك.