كما زاد مجموع مساحة الصفقات بنسبة 36. 56 بالمائة بمساحة تقدر بـ 127. 000 متر مربع. وأفاد المهندس آل الشيخ أن هذا النظام الشامل للحاسب الآلي الذي يظهر المؤشرات العقارية ويسهم في خدمة المراجعين وإعطاء صورة للحركة الاقتصادية للنشاط العقاري سيتم تعميمه على جميع كتابات العدل الأولى بالمملكة ليكون نقلة نوعية لإنجاز أعمال كافة الكتابات وفق هذا النظام قريباً -إن شاء الله تعالى- في إطار حرص ومتابعة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لكل ما يسهم ويعزز سرعة الإنجاز ودقة العمل في وزارة العدل والدوائر الشرعية التابعة لها. ******** المؤشرات العقارية الأسبوعية في كتابة العدل الأولى بالدمام خلال الفترة من السبت الموافق 13-4-1426هـ حتى الأربعاء 17-4-1426هـ م المؤشر القيمة بالريال معدل التغيير التغيير 1 القيمة الإجمالية للصفقات 66. جريدة الرياض | وزير العدل يطلق التحول الرقمي للتوثيق ويعلن الاستغناء عن الورق. 317. 000 + 15. 76% + 2 العدد الإجمالي للصفقات 186 صفقة + 29. 17% + 3 مجموع مساحات الصفقات 127. 000 م2 + 36. 56% + ******* المؤشرات العقارية الأسبوعية في كتابة العدل الأولى بالرياض خلال الفترة من السبت الموافق 13-4-1426هـ حتى الأربعاء 17-4-1426هـ م المؤشر القيمة بالريال معدل التغيير التغيير 1 القيمة الإجمالية للصفقات 1.
وايضاً سجل مؤشر العقار انخفاضاً في كتابة عدل جازان بنسبة 57% بقيمة إجمالية (4677730) ريال ، وسجلت كتابة عدل الجبيل انخفاضاً في مؤشرها 55. 45% بقيمة (21301572) ريال. كما سجلت كتابة عدل حفر الباطن انخفاضاً 39. 87% بقيمة قدرت ب ( 17704900) ريال.
الجزيرة - الرياض: سجَّل المؤشر العقاري انخفاضاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة والجبيل وحفر الباطن وارتفاعاً في كل من الرياض والدمام والقطيف وجازان والخُبر وينبع حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل أمس. وسجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بنسبة 88. 16% بقيمة إجمالية تجاوزت 222. 7 مليون ريال، وانخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 66. 8% بقيمة إجمالية تجاوزت 120 مليون ريال، وانخفاضاً في كتابة العدل الأولى ببريدة بنسبة 1. 43% بقيمة إجمالية تجاوزت 115. 8 مليون ريال. جريدة الرياض | المؤشر العقاري يسجل انخفاضاً في كتابات العدل. كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة عدل الجبيل بنسبة 23. 58% بقيمة تجاوزت 31. 3 مليون ريال، وانخفاضاً في كتابة العدل بحفر الباطن بنسبة 49. 2% بقيمة إجمالية تجاوزت 146. 3 مليون ريال. كما شهد المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 193. 58% بقيمة إجمالية تجاوزت 2. 5 مليار ريال وارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 15. 7% بقيمة إجمالية قاربت 278 مليون ريال وارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بجازان بنسبة 198. 89% بقيمة إجمالية تجاوزت 113 مليون ريال وارتفاعاً كذلك في كتابة عدل محافظة ينبع بنسبة 4.
ففي آخر إحصاء دخلت للتنافس فيه احتلت المرتبة ١٦ عالميًا في الاستقلال القضائي، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني لحل النزاعات احتلت المرتبة ١٧، وفي قانون مواءمة الإطار القانوني الرقمي حصدت الرتبة ١١ وظلت محافظة عليها، وحازت على الترتيب ١٨ في مقياس كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح. هي أرقام صعبة، إن دلت على شيء فتدل على نزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطوير ذاته بشكل مستمر. مهام وزارة العدل تختص وزارة العدل بالعديد من المهام الصعبة وأبرزها إرساء أسس العدالة في جميع المحاكم ومراقبتها والإشراف عليها، ومدى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فيها. والرقابة على مدى سرعة المحاكم المختلفة في البت والفصل في قضايا المواطنين والمقيمين والوافدين، وهذا يسهم بشكل كبير في توطيد الأمن والاستقرار في المجتمعات. وفي حال ملاحظة نقص في القُوَى البشرية العاملة في مجال القضاء تسرع الوزارة في توفير الكوادر اللازمة لإنجاز العمل في أسرع وقت. ويتم تسليم التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك المقترحات المختلفة إلى وزارة العدل، وهي بدورها توصلها للجهات المعنية، لتتخذ على ضوئها قرارات ومرسومات ملكية. وتحرص الوزارة على تطبيق شريعة الله في أرضه، وفي ذات الوقت يتم بشكل دوري إعادة هيكلة القضاء ليصبح في هيئة تناسب الحياة العامة، وتنافس المملكة، لتصبح في مصاف الدول المتسمة بالاستقلالية القضائية فيها بشكل كبير.