الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، صيام الستة أيام من شوال سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [1]. وجماهير الفقهاء على استحباب صيام هذه الأيام الستة. لكن البعض يسأل: هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟ بمعنى أنه يأخذ أجر صيام الستة، وأجر قضاء أيام فائتة من رمضان، فيجمع بين الأجرين. فنقول وبالله التوفيق: هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء ؟ النية شرط من شروط الصيام لا ينعقد إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» [2]، ولم يشذ عن ذلك إلا زُفَر من الحنفية وعطاء ومجاهد والزُّهري، فقالوا: إن الصيام يصح في رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نيَّة؛ لكنه رأي ضعيف جدًا يتعارض مع الأدلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» وفي رواية: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» [3].
وعن خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ رَجُل عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَيَقْضِيهِ فِي الْعَشْرِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ وَيَقْضِيهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ»[8].. أما الرأي الثالث: فأفاد بعدم جواز التشريك، ولو حصل بطل الصوم عنهما، ولا ثواب، وبه قال الرملي من الشافعية، والحنابلة في الرواية الثانية عن أحمد[9]. ووجههم في ذلك: اجتماع نيتين مختلفتين: نية القضاء الواجب، ونية النفل المعين في يوم واحدٍ فتسقطان، ويكون الصوم عريَّاً عن النية فيبطل؛ لأنَّ النية ركن العمل، ويلزم من فسادها فساد العمل.. وفي النفس شيء من القول بجواز الصيام بنية القضاء والتطوع، بأن يصوم ستة من شوال ويقضي في الصيام نفسه، فالفريضة لا ينبغي أن يُجمع معها غيرها بفعل واحد، فلا يمكن أن تُصلي ركعتين بنية سُنة الفجر وفريضة الفجر!! صيام الست من شوال بنية القضاء ليس الأجر الكامل: ينبغي التنبه إلى أن التشريك بين نية الست من شوال وقضاء رمضان ليس هو المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» ، فمن شرَّك في النية لا يكون كمن صام الدهر؛ تمسكاً بظاهر الحديث، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ العراقي في حق من شرَّكَ بينَ قضاءِ ما أفطر من رمضان لعذرٍ وبينَ الست من شوال: «يُحَصِّلُ أَصْلَ سُنَّةِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يُحَصِّلْ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ لِتَرَتُّبِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ».
[7] رواه البيهقي في السنن الكبرى (8395) (4/472). [8] أخرجه مالك في المدونة (1/279). [9] فتاوى الرملي (2/66)؛ كشاف القناع للبهوتي (2/316)؛ الفروع لابن مفلح (4/456). [10] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/208- 209). [11] رواه البخاري ومسلم.