بيان رقم 13 وجاء في البيان الرقم 13: "لاحظت هيئة الاشراف على الانتخابات انتشار لوحات اعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بنشر ولصق لوحات اعلانية لبعض المرشحين واللوائح الانتخابية مع إخفاء هوية هذه اللوحات والجهة التي تعود إليها. وبما أنَّ بعض الجهات التي تملك مثل هذه اللوحات لم تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات بطلب للمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي. وبما أنه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية. BELBALADY: الدعاية الانتخابية بـ #لبنان... وعود حقيقية أم استهلاك مرحلي؟ #نكمن_في_التفاصيل "بالبلدي". لذلك، يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات تقديم المعلومات عن النشاط الاعلاني الذي تمارسه عليها إلى هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك اعتبارًا من تاريخ 10/1/2022 وحتى تاريخ إجراء الانتخابات بتاريخ 15/1/2022. على أن تتضمن هذه المعلومات: 1- أماكن تواجد هذه اللوحات المؤجرة. 2- إسم الجهة التي تم تنظيم العقود معها لنشر هذه الاعلانات. 3- المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة. 4- عدد اللوحات (السعر الفردي لكل لوحة والسعر الاجمالي والمجموع لكل العقد من العقود). على أن ترد هذه المعلومات إلى الهيئة على العنوان التالي: الصنائع - سنتر اريسكو - الطابق الثامن.
لبنان: ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الانتخابات حول استخدام المرافق العامة واستطلاعات الرأي واستثمار اللوحات الاعلانية 26/04/2022 | 16:01 أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات ثلاثة بيانات حملت الارقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون. بيان رقم 11 وجاء في البيان رقم 11: "نظرًا لاستمرار إثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين، وتساؤل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة، وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم. وبعد أن عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018، وتوصلت إلى النتيجة التالية التي تعود الهيئة إلى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية والالتزام بمضمونها والتي انتهت إلى التمييز بين ثلاث حالات.
ولا يمكن إغفال أنّ هذه الحالة ستكون بمثابة انتصار روسي، لأن أيّ نتيجة غير وقف إطلاق النار يعني مزيداً من التدمير للبنية التحتية والمرافق الأوكرانية. ومع ذلك، هناك اتجاه آخر يرى أن أي مفاوضات لا تشترك فيها الولايات المتحدة لن تنجح طالما لم تجلس الولايات المتحدة وروسيا على طاولة الحوار، وعليه لن يتحقق السلام في أوكرانيا. لبنان: ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الانتخابات حول استخدام.... وبالتالي إذا لم يستطع جوتيريش جلب الدولتين الكبيرتين إلى المفاوضات، فإنه لن يحدث أي تحول جديد وحاسم حول الحرب في أوكرانيا بشكل عام، وتبادل الأسرى بشكل خاص. وبناءً عليه، ستتسم مفاوضات تبادل الأسرى بالتشدد والتعنت بين الطرفين، وسيتمسك كل طرف بما لديه من أسرى، بل وستشهد الفترة القادمة الإعلان عن مزيد من الأسرى الحيويين، للضغط على الطرف الآخر في قبول مقترحاته على طاولة المفاوضات، مما يعني مزيداً من الفشل الأوكراني في تحقيق أي مكاسب حتى على صعيد تبادل الأسرى. خلاصة القول، من المرجّح أن يبقى الوضع على ما هو عليه، بحيث تستمر مفاوضات تبادل الأسرى لينتج عنها إطلاق سراح بعضهم، مثلما حدث في الجولات السابقة في هذا الشأن التي بدأت منذ 24 مارس الماضي، لكن دون تحقيق تقدم في مفاوضات إنهاء الصراع، وخاصة بعد نجاح موسكو في السيطرة على مدينة ماريوبول والإعلان عن بدء مرحلة جديدة من عمليتها العسكرية في شرق أوكرانيا.
يأتي هذا الرفض الروسي بعد إجراء عدة صفقات لتبادل الأسرى من جنود ومدنيين منذ 24 مارس الماضي آخرها كان إعلان أوكرانيا، يوم 19 إبريل الجاري، أنها استعادت 60 جندياً و16 مدنياً في عملية تبادل أسرى مع موسكو، دون أن تذكر عدد الروس الذين استُبدلوا في العملية. وقبيل هذه الخطوة، كانت هناك صفقة أخرى شملت أربعة أسرى لدى الجيش الروسي مقابل خمسة من الأسرى الأوكرانيين. 4 – أداة في الدعاية المضادة: إذ بدت قضية الأسرى أداة جوهرية للدعاية المضادة من قبل أطراف الصراع، والضغط المتبادل بينهما، والعمل على تشويه صورة الطرف الآخر. فعلى سبيل المثال، اتهم رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، كييف بإجهاض عملية تبادل الأسرى في أوائل هذا الشهر، وقال ميزنتسيف إن الجانب الأوكراني يُظهر عدم الاتساق واللا مبالاة الصريحة في هذه القضية الإنسانية البحتة لمصير مواطني بلدهم بالتحديد. وأضاف أن سلطات كييف دأبت على تعطيل عملية تبادل أسرى الحرب لفترات طويلة، ووفقاً لشروط متفق عليها مسبقاً، ناهيك عن ترويج الإعلام الروسي مقاطعَ فيديو وصوراً تُظهر تعرّض بعض الأسرى الروسيين لانتهاكات من جانب القوات الأوكرانية.
وأيضاً فإن الاهتمام بالمختصين والمهنيين وبصورة رئيسية المعلمين والمعلمات يأتي لإكمال جميع فئات المجتمع. وهناك برنامج للأسرة في المجتمع السعودي، يهدف إلى توعية الأسرة وبخاصة الأمهات بأضرار المخدرات، وسبل الوقاية منها، ويستند البرنامج على أفضل الممارسات لدعم الأسرة ويتم ذلك عن طريق ورش عمل، ومحاضرات، ودورات تدريبية، ومواد الدعم التي وضعت خصيصاً لهذا الغرض. ومنها اختراع شخصيات كرتونية للترفيه عن الأطفال. كما أن هناك برنامجاً خاصاً بالمدرسة"، وهو موجه للبيئة المدرسية لتعزيز الحصانة الذاتية لدى الطلاب نحو الممارسات السلبية مثل التدخين وتعاطي المخدرات، وذلك من خلال توطين الخبرات التدريبية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات في إدارة التعليم والمدارس باعتبارها جزءاً من المنظومة الوقائية التعليمية والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع في حماية النشء من الممارسات السلبية.
الحالة الثالثة: أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابية فقد اجابت الهيئة بما يلي: 1. إن مقرات البلديات أو إتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابية فيها أو في الابنية الملاصقة لها والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مقراتها. 2.
وفي هذا الإطار، يبدو أن قضية الأسرى تضفي المزيد من التعقيدات على مسار الصراع الأوكراني، لا سيما وأنها باتت أداة يتم توظيفها في الصراع، وذلك على النحو التالي: 1 – الضغط على الدول الغربية: فقد أثار تسجيل الفيديو، الذي عرض يوم 18 إبريل الجاري، ويُظهر المواطنين البريطانيين "شون بينر" و"أيدن أسلين" اللذين تم احتجازهما من قبل القوات الروسية في أوكرانيا، استياء لندن التي طالبت موسكو بالتعامل مع الأسيرين بإنسانية، وأدانت "استغلال أسرى الحرب لأغراض سياسية". كما طالب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، أثناء جلسة برلمانية يوم 20 إبريل الجاري، السلطات الروسية بالتعامل "بعناية ورحمة مع أيدن أسلين"، وذكر أن "المواطن البريطاني أيدن أسلين الذي استسلم لقوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول لم يكن مرتزقاً، بل التحق بقوات مشاة البحرية في الجيش الأوكراني بطريقة قانونية". كما ذكَّرت وسائل الإعلام البريطانية، على غرار صحيفة "ديلي تليجراف"، الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين، باتفاق جنيف بشأن أسرى الحرب، مشيرةً إلى أن "أسلين عضو نشط في القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي فهو أسير حرب، ويجب أن يعامل بإنسانية".