2014-07-14, 11:34 PM #1 ما حكم الصلاة التي بين الأذان والإقامة ؟ ما حكم الصلاة التي بين الأذان والإقامة ؟ هل هي سنة لصلاة الفريضة التي بعدها ؟ يعني على فرض أنني دخلت المسجد قبل أذان الجمعة أو العشاء أو غيرهما فصليت تحية المسجد هل أصلي بعد الأذان ركعتين بنية سنة الجمعة أو العشاء أم ماذا أفعل ؟ 2014-07-15, 05:58 PM #2 رد: ما حكم الصلاة التي بين الأذان والإقامة ؟ السؤال ورد في الحديث الشريف ما معناه: أن من صلى اثنتي عشرة ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة؟ من بين الركعات أربعة قبل الظهرـ فهل من الممكن صلاة الأربع بين الأذان الأول والثاني لصلاة الجمعة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالجمعة ليست لها سنة قبلية على الراجح من قولي العلماء، وإنما يشرع للمصلي أن يبكر إلى المسجد فيصلي من النفل المطلق ما شاء حتى يصعد الخطيب المنبر, وانظر الفتوى رقم: 114826 ، وما أحيل عليه فيها. وبناءً على القول الراجح ـ وهو أن الجمعة ليس لها سنة قبلها ـ فإن حديث أم حبيبة المشار إليه، والذي أخرجه مسلم في صحيحه: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة من غير المكتوبة بني له بيت في الجنة.
وورد في رواية الترمذي تعيين هذه الركعات وأن منها أربعا قبل الظهر. فهذا الحديث لا يتناول يوم الجمعة. جاء في الروض مع حاشيته: ولا سنة لها قبلها أي راتبة يعني قبل صلاة الجمعة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويصعد المنبر, ثم يأخذ بلال في الأذان, فإذا كمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة, من غير فصل ـ كما تقدم. وذكر الحافظ وغيره: أن ما قبل دخول الوقت مطلقا نافلة لا راتبة, وأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بالصلاة وأن ما ذكر أنه لا يصلي بعدها إلا ركعتين في بيته وأنه لا ينبغي أن ينتقل قبلها ركعتين متصلتين بها خشية أن يظن أنها التي فرضت. هل صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للنساء أيضاً مثل الرجال؟ - الإسلام سؤال وجواب. وقال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: لا سنة للجمعة قبلها، وهو أصح قولي العلماء, وعليه تدل السنة، قال الشيخ: وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه, وعليه جماهير الأئمة، لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام, وكما أن ترك المسافر السنة أفضل, لكون ظهره مقصورة. وجاء في الصحيحين وغيرهما: أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته, وعد رواتب الصلوات وفيه، وصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته, وهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر, ولما لم يذكر لها راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها, وهذا مما انعقد سبب فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة.
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1428هـ - 1432هـ. تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، اعتنى بإخراجه عبدالسلام بن عبد الله السليمان، الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006م. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأم إسراء بنت عرفة، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1427هـ. سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. مفردات ذات علاقة: الأذان ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية العربية - العربية الإنجليزية - English الفرنسية - Français الإسبانية - Español التركية - Türkçe الأردية - اردو الأندونيسية - Bahasa Indonesia البوسنية - Bosanski الروسية - Русский البنغالية - বাংলা الصينية - 中文 الفارسية - فارسی
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ المقصودَ بقوله: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ)) بَينَ الأذانِ والإقامةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/252). ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ. 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي رَكْعَتينِ خَفيفتَينِ بين النِّداءِ والإقامةِ من صلاةِ الصُّبحِ)) أخرجه البخاري (619) واللفظ له، ومسلم (724) ثانيًا: لأنَّ الأذانَ لاستحضارِ الغائبِينَ؛ فلا بدَّ من الإمهالِ ليَحضُروا ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). ثالثًا: أنَّه إذا وصَلَ الأذانُ بالإقامةِ ربَّما فات الناسَ الجماعةُ، فلم يحصُل مقصودُ الأذانِ ((المجموع)) للنووي (3/120). رابعًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ للإعلام؛ فيُسنُّ الانتظارُ؛ ليدركَ الناسُ الصلاةَ، ويَتهيَّئوا لها ((المغني)) لابن قدامة (1/299). مَطلَب: تعجيلُ إقامةِ صَلاةِ المغربِ تُعجَّلُ إقامةُ صلاةِ المغربِ؛ فلا يطولَ الفصلُ بينها وبينَ الأذان، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة على اختلافٍ بينهم في مقدارِ هذا الفصل، فقيل: بمقدار جِلسة خفيفة، وقيل: بمقدار سَكتةٍ لطيفة، وقيل: بمقدار أداء ركعتين، وقيل غيرُ ذلك. قال ابنُ تيمية: (يُستحَبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجِلسة بقدْر ركعتين).
يُشرَعُ الفَصلُ وقد اختَلَف العلماء في تحديد مِقدار الفصل بين الأذان والإقامة. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150)، ((المجموع)) للنووي (3/121)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243)، ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة)) (5/15). بين الأذانِ والإقامةِ أمَّا صلاة المغربِ فاستحبُّوا أن يكونَ مقدارُ الفصل بين الأذان والإقامة يسيرًا، مع اختلافهم في مقدارِ هذا الفصل. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150)، ((المجموع)) للنووي (3/121)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243). ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/92)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/114)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/51). والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي 3/121، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138). والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/299). ويُسنُّ عندهم في المغرِب إذا أُذِّن لها أن يجلسَ قبل الإقامة جِلسةً خفيفة. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ)) رواه البخاري (627)، ومسلم (838).