المادة الخامسة عشرة تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام. أما المادة السادسة عشرة والأخيرة تنص على نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره. @ ما هي أسباب صدور النظام؟ هناك عدة أسباب دعت لصدور هذا النظام منها: وجود فراغ نظامي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا ليس في المملكة وحدها بل في جميع دول العالم لأن أنظمة المعلوماتية تعد حديثة نسبياً على مستوى العالم. إزدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والإنترنت والجوال وغيرها. ظهور العديد من الاختراعات التقنية مؤخراً بشكل متسارع وتقنيات متطورة مثل كاميرا الجوال والبلوتوث وغيرها من التطورات التقنية التي قد تحدث على الساحة مستقبلاً. @ ما هي أهداف مشروع نظام الجرائم المعلوماتية؟ حددت المادة الثانية أهداف النظام ومنها ما يأتي: الحد من وقوع وانتشار جرائم المعلوماتية. المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 13463.09 نقطة - صحيفة عصف الإلكترونية. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلومات. حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. حماية الاقتصاد الوطني. @ ما هي الأفعال والجرائم التي تندرج تحت جرائم المعلوماتية؟ غطى هذا النظام جميع الجرائم المعلوماتية الممكن حدوثها بل إن النظام ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك تحوطاً لأي تطور تقني قد يحدث من استخداماته السلبية جرائم قد لا تكون معروفة الآن.
ويعد هذا النظام المظلة النظامية لكل أنواع التعاملات الإلكترونية بجميع تطبيقاتها مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والطب الاتصالي والتعليم عن بعد، والدفع الإلكتروني وغير ذلك من تطبيقات المعلوماتية المختلفة. موضوع هذا النظام حيوي ومهم وهو يلبي حاجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد وخاصة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ويسد حاجة تشريعية ملحة للاعتراف بالتعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وتنظيم العمل بهما. وأهداف النظام؟ 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين العام والخاص. 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات من الإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني وغيرها. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. @ لماذا تمت الموافقة على وضع شروط إضافية لمن يرغب شريطة ألا تتعارض مع النظام، ألا يتيح هذا أمكانية ظهور "عقود إذعان" من قبل الشركات أو الجهات الأخرى؟ هذا النظام يعد مظلة لجميع أنواع التعاملات الإلكترونية.
بالبريد الالكتروني كنت أقرأ قريبا في الإنترنت أحد الأسئلة والتي تتمحور حول: ماهي أهم التهديدات لأمن المعلومات في عام 2009 وقد طرح الكاتب مجموعة من التهديدات والتي سنذكرها لعموم المعرفة وهي: 1- انتشار استخدام الأجهزة الذكية المحمولة والتي منها على سبيل المثال: الحاسب المحمول (اللابتوب) أجهزة الجوال الذكية. جريدة الرياض | 10 مخاطر تهدد أمن المعلومات الوطني في عام 2010. 2- انتشار الشبكات الإجتماعية (كفيس بوك وتويتر ونحوهما) واستخدامها وعدم توفر الوعي الكافي بكيفية التعامل مع المعلومات وحساسيتها عند استخدام هذه الشبكات. 3- التهديدات الداخلية ( موظفي المنظمة) 4- الهاكرز 5- عدم توفر الوعي والدعم الكافي من الإدارة العليا 6- المستخدمين لأنظمة المعلومات وقد اختلفت الآراء مع اختيار الأغلبية للاختيار رقم 6 "المستخدمين لأنظمة المعلومات". وبعد تفكير في حال أمن المعلومات خلال السنة الماضية وخلال العديد من التجارب رأيت أنه بالإضافة إلى التهديدات الأنفة الذكر فتوجد العديد من المخاطر الإستراتيجية والتي يجب الانتباه لها في دولتنا الحبيبة وهي كالتالي: 1- عدم وجود جهة مسؤولية عن حماية البنية التحتية الحرجة للدولة كمنظومة متكاملة. ونعني بذلك حماية بنى الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تعتمد عليها الكثير من منظمات الدولة الحساسة (كالجهات الحكومية، شركات الكهرباء، البنوك، شركات الإتصالات ونحوها).
حيث ذكر النظام في مادته الثالثة الفقرتين الرابعة والخامسة عدم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. @ ممكن ذكر بعض نماذج الجرائم التي يعاقب عليها النظام؟ الجرائم كثيرة، ومنها على سبيل المثال: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون وجه حق أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه. الاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو انتحال صفة. الوصول دون وجه حق إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو أوراق مالية. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو إعاقة الوصول إلى الخدمة. إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للإتجار في الجنس البشري. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية. إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تصنيع أجهزة حارقة أو متفجرات. التغرير بالنساء أو القُصّر. الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم عبر أي وسيلة من وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
@ ماذا عن حماية المواقع السعودية من الجرائم المعلوماتية؟ النظام كفل حماية المواقع الإلكترونية السعودية على الإنترنت حيث نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة" عدم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه" ويعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة الخامسة على أن" الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو مسح البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها". وكل من يقوم بهذا الفعل يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. @ وماذا عن قيام مواطن أو مقيم في المملكة بالتعدي على موقع خارجي؟ هذه لم يغفلها النظام ويمكن معالجتها من خلال الاتفاقيات الدولية بين الدول وعن طريق الانتربول الدولي. وقد حدثت حالات مماثلة في دول أخرى وتم ضبطها.