المحاضرة01: قانون الإجراءات الجزائية - صلاحيات النيابة العامة ج1- مقرر الحفظ و الدعوى العمومية - YouTube
صلاحيات النيابة العامة الجديدة في المملكة -أصبحت النيابة العامة الجديدة في السعودية مسؤولة عن جميع المخالفات القانونية من الجزائية والأحوال الشخصية وحتى القضايا التعزيرية. -وليس فقط المخالفات التي تتبع وزارة الداخلية، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وبتسمية رئيس النيابة العامة بـ"النائب العام" بدلًا من المدعي العام، وبأنها ترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام. -وأكد قانونيون أن أهم ما سيلمسه المواطنون من هذا الأمر "الحياد"، إضافة إلى اطلاع الملك على جميع القضايا التي ستنظر فيها النيابة وفي المحاكم؛ لأن مرجعية النيابة تعود مباشرة إلى الملك، وهو ما سيزيد نسبة الثقة لدى المواطنين. المحاضرة01: قانون الإجراءات الجزائية - صلاحيات النيابة العامة ج1- مقرر الحفظ و الدعوى العمومية - YouTube. -وستساهم النيابة العامة في خلق وظائف قانونية لطلاب القانون واختصار الإجراءات في قضايا رد الاعتبار؛ كونها سترفع مباشرة من النيابة إلى الملك، عكس المعمول به في السابق بأن ترفع من هيئة التحقيق إلى وزارة العدل ثم ترفعها الأخيرة إلى وزير الداخلية الذي بدوره يحيلها إلى الملك. -وستدرس اللجنة المشكلة من الخبراء جميع قواعد النيابة العامة خلال 90 يومًا، وعند تحريك دعوى تتعلق بالأمن العام والمساس بأمن الدولة يرفعها أعضاء النيابة إلى النائب العام الذي يتأكد من شواهدها وترفع باسمه مباشرة.
شريطة أن لا تكون المحكمة المذكورة قد بتت فيها بحكم نهائي أو أن تظهر فيما بعد عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية – وفي هذه الحالة الأخيرة لا بد من مراعاة أسباب سقوط الدعوى العمومية بطبيعة الحال -. رابعا – السند التنفيذي في المخالفات. ولو أنه سبق لنا أن وقفنا على هذه الصلاحية الجديدة ضمن طرق إثارة المتابعة. إلا أنها تعتبر أهم صلاحية جديدة تظهر في جانب قضاء النيابة العامة دورها الكامل في حماية الحقوق والحريات شأنها في ذلك شأن قضاء الحكم. والأمر يتعلق بالمادة 375 ق. صلاحيات النيابة العامة في المغرب. التي تجوز ( من تمكن) للنيابة العامة في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية أن تقترح على مرتكب المخالفة بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا. هنا وإن كان قد أعطت المادة أعلاه للنيابة العامة صلاحيات الحسم في نوع المخالفات المذكورة مع التشدد الإجرائي في شكل ومضمون السند ( المادة 376ق. ) ففي مواد أخرى اشترط المشرع التبليغ بكل ضماناته ( المادتان 377 و 378 ق. ) بما في ذلك التعبير عن عدم الرغبة في الاستجابة لمقترح النيابة العامة من أجل أن تأخذ القضية مجراها وفق القواعد العادية.