المملكة العربية السعودية- مدينة الرياض 16 يونيو 2020 12:49 م الرياض – مباشر: كشف المركز الوطني للتنافسية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم ترتيب المملكة العربية السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، لتعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي. وقال المركز الوطني للتنافسية، في بيان له اليوم، إن المملكة تقدمت مرتبتين خلال عام 2020 لتتقدم من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا. وجاء في التقرير، بحسب بيان المركز الوطني للتنافسية، أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي. المركز الوطني للتنافسية - YouTube. وتم تصنيف السعودية بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20 ، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا. وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة تحسن في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.
المركز الوطني للتنافسية تفاصيل الوكالة الحكومية تأسست يناير 2019 المركز الرياض ، السعودية الإدارة المدير التنفيذي إيمان هباس المطيري [1] تعديل مصدري - تعديل المركز الوطني للتنافسية هو مركز حكومي سعودي، تأسس في يناير 2019، ويهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها. يرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المركز الوطني للتنافسية والاحصاء. [2] [3] ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة 50 جهة حكومية إضافة للقطاع الخاص في تحقيق المملكة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7. 7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة. وقفزت السعودية من المرتبة 141 إلى 38 في مؤشر النشاط التجاري، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، وفي مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، وفي مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما قفزت بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.