أكدت سفارة السعودية لدى الفلبین، الیوم السبت، استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية مجدداً، وفق تطبیق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد الإيقاف المؤقت. وفي التفاصيل، قالت السفارة من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في "توتير": نود الإفادة عن استئناف إرسال العمالة الفلبينية بعد الإيقاف المؤقت، وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني، وتوضيح حرص حكومة السعودية على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية. العمالة الفلبينية في الخارج يُشار إلى أن عدد العمال الفلبينيين في الخارج يقدر بنحو 2. 2 مليون عامل، بحسب أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في عام 2016؛ منهم 97. 5% لديهم عقود عمل قائمة. في حين أن 57% من إجمالي العمال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقراً لهم، تبقى السعودية الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23. 8% من العاملين الفلبينيين، وتأتي الإمارات ثانيا بـ 15. 9% من إجمالي العمالة الفلبينية، والكويت ثالثاً بـ (6. 4%)، وقطر (6. 2%)، وباقي الدول، مثل: لبنان والبحرين والأردن (4. 6%)، بينما يتجه 6. السفارة السعودية في الفلبين: استئناف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة. 6% إلى أوروبا. أبرز مهن الفلبينيين 34. 5% من إجمالي العمالة الفلبينية يشغلون المهن الرئيسة، مثل الطب والتمريض والهندسة، ونسبة لا يُستهان بها تتجاوز الـ 19% في قطاع الخدمات والمبيعات، بينما تتوزع النسبة المتبقية، بحسب المهن، على الشكل الآتي: 12.
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونظيرتها الفليبينية اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة، من المتوقع أن يساهم في ضبط تكلفة استقدام العمالة ويبسط الإجراءات، ويعزيز التعاون بين العمالة من الفئة العامة، وأصحاب الأعمال. وحسبما ذكرت صحيفة "الحياة"، فإن الاتفاق الجديد يعزز المصالح المشتركة بين السعودية والفلبين والمحددة في الاتفاق، ولضمان حقوق كلا الطرفين (العمالة وأصحاب الأعمال) وفقاً للقوانين واللوائح السارية بين البلدين. جريدة الرياض | الإيقاف المؤقت لطلبات العمالة الفلبينية يربك سوق الاستقدام. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفليبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفليبينية في السعودية، وضبط تكلفة الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه بما في ذلك أتمتة العمليات. وذكرت أنه تم الاتفاق على أن مصطلح "العمالة من الفئة العامة" يشمل كل المواطنين الفليبينيين العاملين في المملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام في شكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة. وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً، وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين.
8% (مشغلو المصانع والماكينات)، 11. 6% (الحرف والأعمال ذات الصلة)، 9. 1% (مهنيون)، 6. 6% (تقنيون)، 4. 8% (عمالة منزلية)، 1. 5% (مديرون)، و0. 3% (صيادو الأسماك والمزارعون).
من جانبها، نأت وزارة العمل في المملكة بنفسها عن مسؤولية تحديد الرواتب من قبل دول أخرى فيما يخص عمالة تلك الدول في المملكة. يأتي هذا على الرغم من أن وزارة العمل هي التي وقعت الاتفاقية مع الفلبين بخصوص تحديد رواتب الشغالات، وعلى الرغم من أن وزارة العمل هي الجهة المعنية بالتفاوض مع الدول بخصوص استقدام العمالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، إن وزارة العمل لا تتدخل في تحديد أجور العمال، حيث إن ذلك يخضع لتفاعل العرض والطلب داخل سوق حر ومفتوح.