خالد علي- سبق- نيويورك: قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن السعودية دولة قادرة على صناعة القنبلة في أي وقت تريد، رغم أنه لا يرجَّح أن تتجه على الأقل في الوقت الراهن إلى صناعتها أو الحصول عليها. وتساءلت المجلة: "لماذا يعتقد الغرب أنه من الصعب على الدول غير الأوروبية اكتساب تكنولوجيا عمرها 70 عاماً؟! الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات - ويكيبيديا. ". ورد الكاتب جيفري لويس في "فورين بوليسي" على الكاتب فريد زكريا، الذي قال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السعودية لم تصنع سيارة حتى الآن؛ لذلك لا يمكنها صناعة قنبلة نووية. وجاء في رد لويس أن السعودية في الوقت الحالي على الأقل لن تتجه إلى صناعة الأسلحة النووية، لكن من الخطأ الشديد أن يعني ذلك أن السعودية أو أي دولة أخرى غير قادرة على صناعتها أو الحصول عليها. وأضاف "لويس" بأن الكاتب فريد زكريا لم يقدم تفسيراً واضحاً لرأيه، لكن ربما كان ذلك بالفعل صعباً في عام 1945 عندما أعلنت الأمم المتحدة طريقين مختلفين للحصول على الأسلحة النووية، أما اليوم فالأمر ليس بالصعب؛ فالتقنيات المرتبطة بإنتاج البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم تطورت منذ ذلك الحين، وخضعت للاستخدام المدني، وانتشرت في جميع أنحاء العالم، ومعظم الدول التي لا تبني أسلحة نووية يرجع ذلك إلى ضبط النفس أكثر من كونه عدم مقدرة على فعل ذلك.
وهناك أيضا الجانب الأوروبي ويمثله شركة MBDA- Missile systems، التي تكونت إثر اندماج لبعض شركات أنظمة الصواريخ الرئيسة في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، كما استحوذت على شركة الصواريخ الألمانية LFK-system GmbH، التابعة لشركة أيرباص حاليا EADS، كل هذه التحالفات عززت من مكانتها كمجموعة رائدة عالميا في صناعة الصواريخ، وأصبحت تمتلك نحو 16 في المائة من سوق الصواريخ العالمية من حيث الطلبات ولا شك أن طموحنا في مملكتنا الغالية سقفه عنان السماء، في المنافسة للوصول إلى الريادة ضمن الأهداف المرصودة في تحقيق مستهدفات الرؤية المباركة. لذا، فإن تعزيز القدرات التصنيعية عموما والدفاعية خصوصا وتوطينها من خلال القدرات الوطنية ومراكز الأبحاث والهيئات المعنية والشركات المحلية والتحالفات الدولية مع الدول المتقدمة سيحقق ذلك، وجميل أننا نرى الآن بعضا من ذلك بدأ يتحقق، فقد تم أخيرا عقد تعاون بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI مع شركة لوكهيد مارتن لتوطين منظومة خاصة بالدفاع الجوي الصاروخي، كما نتطلع إلى إيجاد شراكات مع دول أخرى. لذلك أقترح أن يتم توجيه المراكز البحثية الوطنية سواء الموجودة في الهيئات أو الجامعات أو الشركات الوطنية إلى الاهتمام والعمل على توحيد تطوير وتصنيع مثل هذه التقنيات من خلال تحديد مهام محددة لكل فريق بحثي، ما يوجد التكامل والتسريع في الحصول على نتائج ملموسة، وذلك يتطلب وجود مظلة عامة لوضع ورسم الاستراتيجية التعليمية والبحثية والتصنيعية ابتداء من المستويات التعليمية ومراكز البحث والرصد حتى خطوط الإنتاج، ولا شك أن ذلك يتطلب جهودا متكاملة من جميع الهيئات ذات العلاقة والعمل بشكل متواز مع جميع الكيانات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة في زمن قياسي وكفاءة عالية وتجاوز الازدواجية.