بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2892 طنا، منها 2264طنا من الخضار و 404 اطنان من الفواكه و223طنا من الورقيات. وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إليه حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها: الباذنجان الأسود العجمي ويتراوح سعره بين 25 إلى 35قرشا، والبصل الناشف بين25 إلى 35 قرشا، والبطاطا بين 35 إلى 60 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 25 قرشا، والجزر بين 26 إلى 30قرشا، والخيار بين 10إلى 30 قرشا، والزهرة بين 10 إلى 25 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 40 قرشا، والليمون بين 125 إلى 170 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 80 قرشا. -(بترا)
وفي هذا المجال يرى الظفيري، أن الشريعة الإسلامية تدعو للتوازن، وتسير وفق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، والذي بموجبه صدرت قواعد أساسية يتم تطبيقها في حال الضرورات التي يباح فيها حتى المحظورات، لأن الشريعة السمحة لا تقبل الضرر على أي أحد، خصوصا إذا كان هذا الضرر جاء خارجا عن الإرادة مثل الزلازل والبراكين والأوبئة كما هي حالة جائحة الكورونا. بناء على ذلك - والكلام للظفيري - فإن أي إنسان استأجر عقارا ما لأجل منفعة ما، فتعطّلت أعماله بفعل الجائحة وانتفت المنفعة وحدث الضرر الكلي، بحيث لا يرجى أن تعود تلك المنفعة، ولا يرتفع ذلك الضرر، ففي هذه الحالة يحق له أن يفسخ العقد، ولكن في حال نقصت المنفعة، ففي هذه الحالة يقتضي إعادة التوازن لأجل رفع الضرر الجزئي. ويستدرك الظفيري - في هذا الجانب - قائلا بأن الذي يحدّد الضرر -ما إذا كان جزئيا أم كليّا- هو القاضي، ولكن ذلك بناء على ما يقدره الخبراء والقانونيون، علما أن بعض الأنشطة لا تحتاج إلى إثبات حدوث الضرر مثل أن يستأجر شخص ما محلا لأن يكون منفعة لمحل حلاقة أو مركز لياقة بدنية، وقد صدر بحقه قرار رسمي بالإغلاق بسبب الجائحة، ففي هذه الحالة فإن العمل متوقف، والاستفادة من العين المستأجرة غير واردة، من هنا يحق له أن يفسخ العقد، بموجب أمر قضائي، الذي يصدر حكمه حسب العرف وبناء على ما يقرّره الخبراء في هذا الجانب.