7 مليار متر مكعب. أهم مميزات قناة اسطنبول الجديدة تحويل حركة مرور السفن من مضيق البوسفور الى القناة الصناعية، وذلك بغرض التخفيف من الحركة الملاحية على المدينة وسكانها. القناة الجديدة تحد بشكل كبير من المخاطر البيئية التي يتعرض لها مضيق البوسفور بسبب مرور ناقلات النفط التي تهدد الحياة البحرية سواء في المضيق أو حتى في البيئة المحيطة به. زيادة الأمن في الملاحة البحرية الخاصة بالمضايق التركية أثناء زيادة الحمولة البحرية وحركة المرور البحرية. الهدف الأخر من إنشاء هذه القناة والذي لا يقل أي أهمية عن الأسباب الوارد ذكرها هو انتهاء معاهدة لوزان والتي كانت تنص على منع الحكومة التركية من تحصيل ضرائب على مرور السفن من مضيق البوسفور، وذلك مع حلول عام 2023 وهو ذكرى تأسيس الدولة التركية. تكلفة قناة اسطنبول الجديدة مع بداية المرحلة الأولى في بناء قناة اسطنبول الجديدة في عام 2013 أعلن رئيس الوزراء التركي "رجب طيب اردوغان" أن تكلفة كنال اسطنبول سوف تبلغ 10 مليار دولار للبناء، وأكد على حرص الدولة على توفير جميع أموال البناء من خزنة الدولة ومواردها وعدم الاعتماد على أي تمويل خارجي. هذا وقد تم إعطاء الجيش التركي دور كبير ورئيسي في الإشراف على بناء قناة اسطنبول الجديدة، وذلك لأهميته الكبيرة في مستقبل البلاد وأبنائها.
مع إعطاء الجيش التركي دور رئيسي في هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في مستقبل تركيا. بدء العمل تم البدأ بالمرحلة الأولى من مشروع قناة اسطنبول الجديدة في في نيسان 2013. وتضمنت بدء بناء الجسور والطرق السريعة. الإستثمار في أراضي مشروع قناة اسطنبول الجديدة الطرف الأوربي من مدينة اسطنبول يزدهر بشكل كبير في الوقت الحالي بسبب مشروع قناة اسطنبول الجديدة والمطار الثالث. مما سبب زيادة في الطلب من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين. وفتح شهية المشتريين الدوليين للاستثمار في الطرف الأوربي من المدينة. ونتيجة لذلك تم زيادة قيمة عقارات وأراضي تلك المناطق. ويعتبر حاليا مردود الإستثمار العقاري في تلك المنطقة من الأكثر جدوى وربحية اقتصادية واستثماريا من الأعلى و مع الاخذ بعين الاعتبار خط الميترو الارضي و الذي سينتهى منه بغضون ثلاثة الأعوام القادمة. تم الحديث عن هذا المشروع لأول مرة عام 2011. اما الاعلان عن هذا المشروع فقد تم في 27 ابريل 2016. عندما اكد الرئيس اردوغان فتح قناة صناعية تصل بين البحر الاسود وبحر مرمرة. الهدف الاساسي من المشروع هو تحويل حركة مرور السفن من مضيق البوسفور الى القناة الصناعية. للتخفيف من الحركة الملاحية على المدينة التاريخية وسكانها.
ستكون القناة مجهزة بأنظمة مراقبة لحركة الملاحة، ونظام تخابر للسفن يعمل على مدار الساعة، كما ستُجهَّز القناة بأنظمة حساسة لعوامل الطقس ترفع الإضاءة في القناة عند حدوث الضباب، وكثير من الأشياء التي تقدِّم خدمة العبور البحري الآمن بأحدث التقنيات. 4. كم يبلغ طول قناة اسطنبول الجديدة؟ يبلغ طول القناة المائية الجديدة بحسب المخططات المرسومة ما يقارب 45 كيلومتراً. 5. من أين ستمر قناة اسطنبول الجديدة؟ أفضل المسارات التي تم اختيارها لشق القناة ضمن مدينة إسطنبول تبدأ من البرزخ الذي يفصل بحر مرمرة عن بحيرة كوتشوك تشكمجه ، ويستمر على طول حوض سد Sazlıdere، ثم يمر من Sazlıbosna Köyü إلى شرق Dursunköy ويتابع إلى Baklalı Köyü ثم إلى شرق بحيرة تيركوس Terkos ليدخل عندها البحر الأسود. سيكون جزء من المسار بطول 7 كلم تقريباً ضمن بحيرة كوتشوك تشيكمجه، وجزء بطول 3. 1 كلم منه داخل منطقة افجلار، و6. 5 كلم داخل منطقة باشاك شهير و 28. 6 كلم المتبقية ستكون في منطقة أرناؤوط كوي. 6. ما هو موعد إنجاز مناقصة مشروع قناة اسطنبول الجديدة؟ لم يُذكر التاريخ المحدَّد لإنجاز مناقصة قناة اسطنبول، ولكن من المنتظر أن يكون ذلك في بدايات عامنا الحالي.
طول القناة يتراوح بين 45 و 50 كم وبعرض 400 متر وعمق 25 متر. وستبنى فوق القناة ستة جسور ومدينة جديدة على ضفتي القناة. تحوي المدينة على قاعة مؤتمرات ومراكز تجارية كبرى ومجمعات سكنية. تشير الاحصائية التركية عن 137 سفينة شحن و27 ناقلة على متنها حمولات تجارية. يصل وزنها 150 مليون طن ستعبر القناة وسيصبح البوسفور الجديد. كما سيتم إنشاء ثلاث جزر من اخراجات حفريات قناة اسطنبول الجديدة المقدره ب 2. 7 مليار متر مكعب. تعرف معنا على أفضل مشروع سكني بجانب مسرى قناة اسطنبول الجديدة.
مؤشر صفقات العقار وزارة العدل مؤشر العقارات وزارة العدل النوع الآخر من المؤشرات هو الذي يبين السبب والنتيجة. أعتقد بأن هدف وزارة العدل من هذه المؤشرات هو مزيج من النوعين؛ لإعطاء صورة واضحة للسوق العقارية ولمحاولة معرفة السبب والنتيجة. قد تكون الصفقات الوهمية سببا من أسباب ارتفاع أسعار العقار، لكن المؤكد أن المؤشرات العقارية لن تمنع حدوث مزيد من الصفقات الوهمية التي قد تتلاعب حتى بالمؤشر العقاري. ثانيا: على الرغم من أهمية المؤشرات العقارية في عملية اتخاذ القرار، إلا أن وعي المستهلك أهم خاصة في كيفية التعامل والإفادة من هذه المؤشرات. متوسط سعر العقار السكني – على سبيل المثال- في حي أو مدينة أو منطقة لا يعكس بالضرورة سعر قطعة معينة، لأن الأسعار تتأثر بطبيعة الأرض وواجهتها وجيرانها وغيرها من المؤثرات. بوابة العدل الإلكترونية تصل لـ 99% في مؤشر الأمم المتحدة - جريدة الوطن السعودية. أعتقد بأن على وزارة التجارة التدخل لتوعية المتعاملين في السوق العقارية بكيفية الإفادة من هذه المؤشرات. ثالثا: الهدف الأسمى والأكبر لهذه المؤشرات هو المحاولة في كبح جماح أسعار العقارات الملتهبة, وحتى يتحقق هذا الهدف فلابد من تدخل جهات ومؤسسات حكومية أخرى. على سبيل المثال: تحتاج السوق العقارية إلى قانون ينظمها ويساعد في رفع الغرر والجهالة والغش ويسهم في حماية المغفلين أيضا.
تسميه وزارة العدل "المؤشر العقاري" ويتم نشره أسبوعياً على موقع وزارة العدل، متى خلا من المشكلات الفنية، وتتناقله الصحف دونما إدراك لما يعنيه هذا "المؤشر"، فنفاجأ أسبوعياً بأرقام ونسب مئوية لا تمت لعالم المؤشرات بصلة إطلاقاً. ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات. ماذا يعني عندما تقرأ في الصحف أن المؤشر العقاري في الرياض سجل ارتفاعاً بنسبة 190 في المائة الأسبوع الماضي، وسجل انخفاضاً في مدينة الخبر بنسبة 57 في المائة؟ حقيقة لا توجد فائدة علمية ولا عملية لمثل هذه الأرقام والنسب، ولا يمكن اتخاذ قرارات عقارية بناء عليها، وهي لا تندرج تحت ما يسمى في العرف الاقتصادي مؤشرا. أعتقد أننا شعب يعاني إعاقة رقمية وإحصائية مزمنة، وأستغرب من بقائنا بهذا الشكل على الرغم من أهمية المملكة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى العالم. متى سنرى مؤشراً عقارياً مبنيا على طرق إحصائية سليمة، يرفع من مستوى الشفافية في تسعير الأراضي والممتلكات، ويزيد من وضوح الرؤية للمستثمرين ومتخذي القرار، ويدعم المؤسسات الاقتصادية والمالية بالمعلومات اللازمة لإعداد الخطط الاستراتيجية الاقتصادية، ويدعم مؤسسات التمويل والتثمين العقاري، ويعين في تحديد نسب التضخم واستقراء المسارات المستقبلية للقطاع بشكل خاص وللاقتصاد ككل بشكل عام؟ أولاً بخصوص إعاقتنا الرقمية، لا تستغرب عندما تقرأ عن مبيعات شركة كتبت على أنها 450, 000 مليون ريال، فتظن أن مبيعات الشركة 450 مليار ريال وهي فعلياً 450 مليون ريال!
أعلنت وزارة العدل عن رفع جاهزية بوابتها الإلكترونية إلى نسبة 99% في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بزيادة 13% عن العام الماضي. وعَملت الوزارة على رفع جاهزية موقعها الإلكتروني في المؤشر من خلال تطبيق أكثر من 150 معياراً لتطوير الخدمات القديمة وإضافة أخرى جديدة، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تيسير عملية الوصول وضمان الاستمرارية والاستقرار، وشفافية عرض المعلومات. مؤشر صفقات وزارة العدل. وكشفت إحصائية عدلية عن تجاوز عدد زوار البوابة الإلكترونية للوزارة 34 مليون زائر خلال العام 2021م، بزيادة تجاوزت الـ9 ملايين زائر عن العام الماضي، منها 23 مليون عملية دخول عبر الجوال، و11 مليوناً عبر أجهزة الكمبيوتر. كما وفرت بوابة وزارة العدل في سبيل رفع تصنيفها في مؤشر تطوير الحكومة الرقمية المحتوى للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ إذ قامت بترجمة كامل المحتوى إلى اللغة الإنجليزية وقدمت أكثر من 36 صفحة تعريفية عن وزارة العدل. وحدثت وأضافت الوزارة 5 سياسات جديدة للبوابة تماشياً مع إطلاق سياسات حوكمة البيانات الحكومية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وأتاحت دليلاً لخدمات الوزارة الإلكترونية لأكثر من 96 خدمة بزيادة 8 معلومات تعزيزية عن الخدمات لتحسين رحلة المستفيد.
ولا تستغرب من خبر يقول إن أسعار الغرف التأجيرية في مكة انخفضت بنسبة 150 في المائة! وتأكد أن المؤسسة الزوجية ما زالت بخير على الرغم من أن الخبر بالمانشيت العريض يشير إلى أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ 60 في المائة! وبسبب إعاقتنا الرقمية فإن نساء المملكة يحتللن المركز الخامس عالمياً في عدد النساء المدخنات! مؤشر الصفقات المنفذة وزارة العدل. وتبلغ نسبة من لا يملكون مساكن في السعودية 78 في المائة، ما يجعلك تتساءل بدهشة عن جميع المنازل التي تكتظ بها الأحياء، هل هي حقيقية أم وهمية؟ ولا ننسى كذلك الخبر الذي تناقلته بعض الصحف عن دراسة غير رسمية تؤكد أن أكثر من 60 في المائة من الشعب السعودي يعيش تحت خط الفقر! لا شك أن هناك مادة كافية لكتاب طريف عن إعاقتنا الرقمية وطريقة عرضنا للأرقام والنسب، أتركها لمن لديه الرغبة في تأليف كتاب كهذا. مشكلة "المؤشر" العقاري الصادر من وزارة العدل ليست نتيجة عدم صحة أرقامه – على الرغم من وجود ملاحظات حول صحة ما يدلي به المتبايعون عن مبالغ الصفقات - بل إن المشكلة فيه أنه ليس بمؤشر، بل مجرد نشرة أسبوعية لعدد الصفقات العقارية ومساحتها وقيمها، بينما المطلوب إيجاد مؤشر اقتصادي عبارة عن رقم معين، يبدأ بالعدد 100 أو 1000، وله سنة أساس ترمز لبداية فترة الرصد، ويستفاد منه في إيجاد رصد تاريخي لحركة السوق العقارية.