اكدت مصادر إعلامية مصرية اليوم الاثنين 25 أفريل 2022، إنّ مسؤولي النادي المصري قرّروا تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ' كاف ' ضدّ الحكم التونسي الصادق السالمي الذي أدار مباراة الفريق أمس أمام نهضة البركان المغربي والتي خسرها الفريق البورسعيدي بهدف دون رد. و قال عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي حسن عمار لموقع المصري اليوم: "قررنا تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي ضد الحكم التونسي صادق السالمي، بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها خلال المباراة". وأضاف: "الحكم التونسي تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح محمد عنتر، في الشوط الأول، ولم يذهب إلى تقنية الفار للتأكد من صحتها من عدمه، كما أن الحكم لم يتدخل لمنع لاعبي فريق نهضة بركان من إضاعة الوقت في الشوط الثاني"، مؤكدًا: "الوقت البدل الضائع الذي تم احتسابه في الشوط الثاني، لا يتناسب مع الوقت الذي أضاعه لاعبو الفريق المغربي".
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. الحمد: توجه «التجارة» لإلغاء «تثبيت الأسعار» غير مقبول وسنتصدى له والان إلى التفاصيل: قال النائب المهندس أحمد الحمد: «إن توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع، يعني وبكل بساطة تخلي الحكومة عن المواطنين»، مؤكداً بأنه سيقوم بكل ما يلزم ضمن صلاحياته القانوني... تفاصيل الحمد توجه التجارة لإلغاء كانت هذه تفاصيل الحمد: توجه «التجارة» لإلغاء «تثبيت الأسعار» غير مقبول وسنتصدى له نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كيف اقدم شكوى لوزارة التجارة. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الراي الكويتية وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
وجاء في البيان: تفاجئنا اليومين الماضية بتداول رسالة في مواقع التواصل الاجتماعي مرسلة لمحامي عام الأموال العامة تحت توقيع المدير التنفيذي للتحالف الأستاذ شرف الحمزي تضمن شكوى بالأخ محمد شرف المطهر والاخ نبيل شرف المطهر، علما أ، هذه الرسالة تمت قبل ما يقارب خمس سنوات وقد أصدرت نيابة الاموال العامة قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتبرئة الاخ محمد شرف المطهر وآخرون من التهم المنسوبة اليهم. البيان الذي نشره الإعلامي عبدالرحمن العابد على حسابه بالفيسبوك، أشار إلى أنه "كان الأحرى بالذي نشر هذه الرسالة أن يذهب الى نيابة الأموال العامة لمعرفة نتائج التحقيق كون هذا الموضوع تم قبل خمس سنوات قبل أن يسيء إلى الآخرين". تقديم شكوى لوزارة التجارة. وتابع: يبدو أن هناك أشخاص يريدون خلط الأوراق واستغلال اسم التحالف وقيادته بهدف الابتزاز والاستغلال السياسي. وأضاف: وبذلك فان التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد يستنكر ويدين من نشروا تلك الرسالة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعة أشخاص تم تبرئتهم بقرار من نيابة الاموال العامة وهذا لا يجوز قانونا واخلاقا ودينا بل ومثل هذا الفعل يعرضهم للمساءلة القانونية. وأكد التحالف أنه "سينشر قرار النيابة في الأيام القادمة لدحض كل الافتراءات والاكاذيب"، وأن "التحالف غير مسؤول عما ينشر من الغير كون أهداف التحالف هي مكافحة الفساد بطرق قانونية وأخلاقية وعبر الجهات المختصة".
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" اليوم السابع " السابق بالبلدي: الكويت تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى التالى بالبلدي: انتخاب عبدى حاشى عبدالله رئيسا لمجلس الشيوخ الصومالى لفترة ثانية
ولفت المركز الإعلامي إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى ، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية. وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم. خالد العرافة : مكاتب العمالة تتحدى التجارة. كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية. وختاماً فإن المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة يؤكد أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.