حددت وزارة العمل في المسودة التي طرحتها للمشاركة المجتمعية على بوابتها الإلكترونية موظف الدوام الجزئي بنصف عامل في برنامج «نطاقات» المعمول به ويطبق حاليًّا. أحكام وخصائص عقود العمل في النظام السعودي. وقالت الوزارة: إن الموظف يخضع لرعاية طبية وإجازة مرضية، وتأمين ضد مخاطر العمل، مشيرة أن المتقدم للعمل الجزئي «نصف دوام» يمكن أن يخضع للتجربة، على أن يكون ذلك محررًا في العقد وبموافقة الطرفين، وطرحت وزارة العمل المسودة بهدف مشاركة المجتمع لإصدار قرار لإيجاد تنظيم جديد لتطويرالأحكام المنظمة للعمل لبعض الوقت أو ما يسمّى «الدوام الجزئي» بغرض بيان حقوق وواجبات الموظفين الذين يعملون وفق هذا النظام، بضوابط وقواعد جاذبة للعمل. وأوضحت وزارة العمل أن الدوام لبعض الوقت بشكل عام عمل غير متفرغ يؤدّي في فترة زمنية تقل عن ساعات العمل اليومية المعتادة والمقدرة بثماني ساعات، بحيث يقوم العامل السعودي بعمل لدى صاحب عمل لمدة تقل عن أربع (4) ساعات في اليوم الواحد أو تقل عن أربع وعشرين (24) ساعة في الأسبوع. ويجوز العمل للموظف في أكثر من جهة بشرط ألا يزيد إجمالي ساعات العمل في الجهات التي سيعملون لديها عن ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع في أي حال من الأحوال.
وعدّ عون تطبيق القرار على أرض الواقع ومنحه فترة تجربة لا تقل عن سنة كاملة أفضل من إصدار الأحكام بشكل غيبي مبني على توقعات، مبينا أن تطبيق بعض القرارات ومنحه فترة التجربة ومن ثم مناقشة تبعاته من أفضل الحلول لمعرفة سلبياته وإيجابياته. حيال ذلك، رأت وزارة العمل أن السوق في السعودية تحتاج إلى المزيد من التطوير والتحفيز للمواطنين السعوديين من مختلف الأعمار والفئات المهنية والحث على الانخراط في سوق العمل، وذلك من خلال مبادرات وآليات تسمح بمرونة في التوظيف، وخيارات تتناسب مع ظروف واحتياجات الباحثين والباحثات عن العمل، وخصوصا بالنسبة لفئات المجتمع الذين يواجهون صعوبة في التوفيق بين العمل والحياة الاجتماعية، وتتفق في نفس الوقت مع متطلبات أصحاب العمل. أخبار 24 | المجتمع يشارك “العمل” قرارات التأنيث ورواتب السعوديين والتأشيرات والدوام الجزئي. واعتبرت نظام التوظيف للعمل لبعض الوقت (العمل بدوام جزئي) من الحلول الناجحة للموازنة بين الوظيفة والحياة الخاصة، حيث إنه يساعد على إيجاد بيئة عمل جاذبة للعاملين الذين قد تضطرهم ظروفهم الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية إلى ترك وظائفهم لطول أوقات وساعات العمل. لذلك فإن العمل الجزئي يؤدي إلى تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين والعاملات من المواطنين ويخلق في نفس الوقت بيئة عمل منتجة، حيث إنه يزيد من قدرة المنشآت على الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات وتقليل دوران العاملين بسبب الانتقالات، وهذا بدوره يسهم في توطين الوظائف بمعدلات أعلى في المنشآت المختلفة.
وأوكل القرار، وزارة الموارد البشرية والتوطين، إخطار صاحب عمل، سواء أصلي أو إضافي، بالجهات التي يعمل فيها، فور حصوله على تصريح منها بالعمل، وألزم في الوقت ذاته العامل، بالإخطار ذاته لكل صاحب عمل يعمل لديه. ومنح القرار موظفي العمل الجزئي سبعة حقوق، الأول العمل لدى صاحب العمل الأصلي أقل من ثماني ساعات يومياً، أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل ساعات العمل عن 20 ساعة أسبوعياً، ثانياً العمل لدى أكثر من صاحب عمل من دون اشتراط حصوله على موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه. أخبار 24 | احتساب موظف الدوام الجزئي بنصف عامل في «نطاقات». ونصّت المادة (8) على أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بأن يعمل أسبوعياً أكثر من 48 ساعة، أو أكثر من 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع، ويجوز في حالة الضرورة التي يتقدم بها العامل أن تسمح له بالعمل 60 ساعة أسبوعياً، ويتعين أن تكون للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد، ورابعاً عدم جواز منع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل، إلا إذا صدر حكم قضائي. والحق الخامس عدم جواز مطالبة العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل الجزئي أكثر من الساعات المتفق عليها، إلا بموافقة العامل الكتابية، والسادس تحمل صاحب العمل الأصلي إجازات العامل السنوية، ومكافآت نهاية الخدمة، وأي التزامات مالية أخرى بنسبة عدد ساعات العمل الفعلية، وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل، وأخيراً يجوز للعامل أن يتفق مع صاحب العمل الإضافي على أي مزايا مالية مماثلة لما يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل الإضافي.
ومن جهته أشار الحميدان إلى أنَّ المشاركاتْ قد شملتْ مختلف أطراف العمل وأصحاب العلاقة، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمَثلِة لكافة القطاعات، وأكدَّ على أنَّ الوزارة تُثمِّن مشاركة الجميع عبرَ طرح آرائهم وملاحظاتهم، بصرف النظر عنْ اختلاف توجهاتها، كما تؤكد على سعيها الجاد نحو موازنة جميع الآراء بما يكفل تحقيق مصالح كل الأطراف والمصلحة العامة.
وحرصاً من الوزارة على الاستفادة القصوى من المشاركات، ورغبةً منها في أخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة جميع أطراف منظومة العمل، أبانَ الحميدان إلى أنَّ الوزارة قد تمدد فترة دراسة المقترحات على بعض المسودات لفترات قد تطول او تقصر وفقا لمراقبة الوزارة لسوق العمل من خلال تقاريرها المستمرة ونظرا لأنها عبارة عن توجهات الوزارة للمدى القصير والمتوسط، وقد تتم إعادة صياغة بعضها وتطرح بشكل آخر حسب الحاجة، كما قد يتم تأجيل موعد اتخاذ القرار لبعض المسودات وفقا لذلك. أما بخصوص الاحصائيات الأساسية للمشاركات الواردة، أشار الحميدان إلى أنه ومنذ تم إطلاق البوابة الإلكترونية «معاً» عبر الرابط الرابط بلغ أعلى عدد زيارات في يوم واحد (6.
احتساب الأجر وقالت المسودة: يكون احتساب الأجر بما لا يقل أجره في الساعة عن الأجر المقابل في الساعة لأداء نفس العمل بدوام كامل، وبحيث يكون إجمالي أجره الشهري بحسب إجمالي ساعات العمل التي يؤديها طبقًا لما هو محدد في عقد عمله، ويستحق العامل بعقد عمل لبعض الوقت المكافأة أو البدل أو العلاوة السنوية المحددة للوظيفة التي يشغلها وبنسبة ساعات العمل المحددة في عقده، ويتمتع العامل لبعض الوقت بالإجازات والراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر وفقًا لأحكام نظام العمل على أن يكون الأجر المستحق في هذه الحالات معادلاً لأجر العمل لبعض الوقت.