الرئيسية مواضيع متنوعة حكم المماطلة في سداد الدين وعقوبته في القانون حكم المماطلة في سداد الدين وعقوبته في القانون من الأمور الشائع الاستفسار عنها، فمن المعروف أن الربا مما هو محرم في ديننا الإسلامي، ولكن أخذ الأموال وردها بنفس قيمتها تخرج عن دائرة التحريم، والآن لنتعرف على حكم المماطلة في سداد الدين وعقوبته في القانون من خلال موقع صناع المال. حكم المماطلة في سداد الدين وعقوبته في القانون إن الدَين من صور فك الكروب والحوائج، والدليل على ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( من نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ في الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ، ومن سَترَ على مُسلمٍ في الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ، واللَّهُ في عونِ العَبدِ، ما كانَ العَبدُ في عونِ أخيهِ) الراوي: أبو هريرة، المصدر: صحيح الترمذي. بيان هذا الحديث هو أن المسلم يمكن أن يساعد أخاه من خلال إقراضه بعض الأموال، ليردها على مدى زمني محدد، والذي يجب أن يقوم الطرف الآخر برده في الموعد المحدد، فقد قال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)) سورة آل عمران.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَطل الغني ظلم" وهذا يدل على تحريم المطل. والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، وليس لهذا التأخير ثمن مالي. وعليه فليس لأخيك شرعاً إلا ما أقرضك إياه، ولا يعتبر شريكاً فيما اشتريته، إلا إذا أعطيته أنت شيئاً من باب الإحسان إليه فيجوز لك، بل ربما كان أفضل جبراً لخاطره. والله أعلم.
ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك وإعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال. ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة, لوجود المماطلة, وخيانة الأمانة الموكولة إليهم, والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك؛ وتنميتها ما أمكن. وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات, بل يصرفها في وجوه الخير العامة, وينبغي لسهولة تحصيلها دون القضاء وضع شرط في العقد, يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك, ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه. [1]) ينظر: نص السؤال في فتوى رقم (501). [2]) ينظر: نص السؤال في فتوى رقم (520). المماطلة في سداد الدين. المراجع 1/ مجلة المجمع (العدد السادس، ج1 ص 193 والعدد السابع ج2 ص9), قرار رقم: 51 (2/6). 2/ الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (484), و فتوى رقم (501), وفتوى رقم (520).
- وعليه نقول: فقد شرع الله تعالى الديّن والإقراض من باب التيسير على الناس بعضهم البعض وقضاء حاجاتهم ورفع الحرج عنهم ، بشرط أن يكون الديّن موثق وعليه شهور ومحدد بمدة زمنية لسداده، حتى أن الشرع قد أباح للطرفين في حالة الإعسار وعدم القدرة على السداد أن ينظره مدة زمنية أخرى قال تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة البقرة 280