التجاري الدولي للسمسرة منفذ الصفقة نشر في 28 أبريل, 2022 - 10:56 ص شعار بنك القاهرة وبنك مصر رنا ممدوح _ علمت بوابة حابي جورنال أن الصفقة المنفذة على عدد 1. 124. 999 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة ، هي صفقة نقل ملكية من شركة مصر كابيتال "مصر المالية للاستثمارات" التابعة لبنك مصر إلى بنك مصر مباشرة. وعلمت حابي أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية هي الشركة المنفذة للصفقة. ومنذ قليل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقات من خلال آلية ذات الحجم الكبير على أسهم بنك القاهرة لعدد 1. 999 مليار سهم. البيئة تعلن عن خدمة نقل ملكية الترخيص منصة نما. وأوضحت أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 6. 974. 999 مليار جنيه. وفي 10 ديسمبر 2020 أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات إلى جنيهان للسهم الواحد، ليصبح راس مال البنك المصدر و المقيد بالبورصة المصرية و البالغ 5. 250 مليار جنيه موزعا على عدد 2. 625 مليار سهم، بدلا من 1. 312. 5 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم ممثلا في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم ". الرابط المختصر
تصريح بالشرف عدم العمل تصريح بالشـرف بعدم العمل. ملف (PDF) متوفر باللغة متعدد, حجمه 858. 01 Ko. هذا الملف مصنف ضمن المؤمنون - الصندوق المغربي للتقاعد و تم تحميله أكثر من 2720 مرة من موقع الصندوق المغربي للتقاعد. تم التحقق منه آخر مرة في 29/04/2022.
وأفاد بأن "الجماعة تتعامل مع الخزان كورقة من أوراق الضغط التي تمارسها على الأطراف المحلية والأممية المتحدة والمنظمات الدولية". وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت عن عدة مبادرات لحل أزمة الناقلة منذ يوليو/تموز 2020، لكنها لم تتكلل بالنجاح، بسبب "عدم التوافق" مع الحوثيين، الذين يتهمون المنظمة الدولية بـ"المماطلة في القيام بعمل حل عاجل للناقلة". تواطؤ أممي من جهته، يرى مدير فرع شركة النفط اليمنية (حكومية) بمحافظة الحديدة، أنور العامري، أنه "لا جديد في التحركات الأممية الأخيرة لإنقاذ خزان صافر". صيغة خطاب نقل ملكية سجل تجاري. ونفى في تصريح للأناضول، "وجود تحركات جدية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقضاء على هذا التهديد على الملاحة الدولية"، موضحا أن "الخطوات التي طالبت بها الأمم المتحدة في خطتها الأخيرة للمعالجة طويلة جديدة". واعتبر "المدة الزمنية والمبالغ المحددة لتنفيذ الخطة الأممية كبيرة جدا"، مشيرا أنه "إذا كانت هناك نوايا حقيقة فإنها ستكون سريعة وأكثر جدية". وذكر أن "الخطة الجديدة ينقصها التمويل الذي إذا لم يتوفر لن يحصل شيء"، متهما الأمم المتحدة بـ"التواطؤ مع الحوثيين الذين يحاولون استخدام الناقلة كرهينة وملف ابتزاز سياسي".
ولفت أن "الحوثيين تركوا صافر بهذا الحال من أجل اتخاذها كقنبلة موقوتة وتفجيرها في حال معاودة القوات الحكومية عملياتها لاستكمال السيطرة على محافظة الحديدة". كما اتهم المتحدث: "الحوثيين بمحاولة الضغط للحصول على مبالغ مالية وتحقيق مكاسب سياسية من ملف صافر"، مشددا على "ضرورة نقل الخزان من مكانه إذا كانت هناك رغبة أممية حقيقة لإنهاء المشكلة". عاجل.. نقل ملكية نحو 42.8% من أسهم بنك القاهرة إلى بنك مصر - جريدة حابي. وأضاف: "بدلا من جلب سفينة أخرى إلى جانب صافر لتصبح رهينتين بيد الحوثيين، الأصل أن يتم سحب صافر إلى مكان آمن وإحضار السفينة البديلة". وأفاد بأنه "يفترض على الحكومة اليمنية عدم الموافقة على الخطة الأممية، والمطالبة بضمانات أخرى من الأمم المتحدة". وناقلة "صافر" النفطية، أحد تجليات الأزمة في اليمن، الذي يشهد منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
أجلت محكمة الجنح الابتدائية في سكيكدة، الأحد، النطق في قضية ملف الفساد الثقيل الذي يتابع فيه 34 متهما على مستوى مؤسسة ميناء سكيكدة، إلى غاية تاريخ 8 ماي القادم، على خلفية تخلف القاضية التي عالجت الملف عن الحضور لأسباب صحية بحتة. نطق القاضي المستخلف، بتأجيل النطق في جميع القضايا السابقة التي عالجتها القاضية المتخلفة عن الحضور إلى غاية الثامن ماي مع إجبار المتابعين في ملف ميناء سكيكدة بالحضور في اليوم ذاته لسماع منطوق الأحكام الابتدائية المرتقبة في قضية الفساد، التي يتابع فيها الرئيس المدير العام للمؤسسة، الأمين العام، رئيس مصلحة الأملاك والأشغال، إضافة إلى رؤساء أقسام المشتريات والتموين والشؤون العامة والأمن، ومدير المالية والمحاسبة، إلى جانب رئيس لجنة المساهمة ونائبه ورئيس مصلحة البضائع، والمدير التجاري، ومدير الموارد البشرية، ومسؤولي لجنة الخدمات الاجتماعية و4 متعاملين اقتصاديين، ووكالة عبور.
وقد سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة أن أمر في وقت سابق بوضع الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة 28 موظفا بالميناء من بينهم مديرون وعمال وكذا 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم في قضايا فساد.
في حين توبع المتعاملون الاقتصاديون بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية وعرفية وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، بينما عرفت المحاكمة، تغيب المتهم "عادل. س"، الذي تم إصدار أمر دولي بالتوقيف في حقه، لمتابعته بالحصول على امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وهي التهم والوقائع التي لها علاقة بملف فضيحة ميناء سكيكدة المتابع فيه أكثر من 34 متهما. الميناء يمول نشاطات حزبية وشخصية وتعود وقائع القضية إلى سنة 2015، لما حصل المتهم على امتيازات من أجل استغلال فضاء تجاري في ميناء سكيكدة، وذلك لممارسة نشاطه في الاستيراد والتصدير، باسم شركة أنشأها بموجب عقد امتياز منحته إياه وزارة النقل.