الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي pdf المادة ٧٧ من نظام العمل | تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي شيلات عاصفة الحزم المادة 77 من نظام العمل السعودي أشار إلى أنها أوجدت ثغرة بالنظام والشركات استغلتها في تسريح الموظفين حرّك تصريح المستشار القانوني بندر المطيري- الذي أدلى به لـ"سبق" أول أمس حول أحقية المفصولين بسبب المادة ٧٧ من نظام العمل- المياه الراكدة وهي المادة التي تضرر منها موظفو القطاع الخاص وعانوا بسبب وطأتها وزدات البطالة بسببها بعد استغلالها من قِبل الشركات في إبعاد السعوديين وسط مطالبات من قانونيين ومختصين بالسعودة بالغائها. وتفاعلت قناة "المجد" وأفردت موضوعًا عن تقرير "سبق" مستضيفة أستاذ قانون العمل بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خياط، والذي اتهم بعض الشركات باستغلال هذه المادة بسبب ضبابيتها وعدم وضوحها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من عودة العمل إذا رأت السلطة القضائية وهي اللجان العمالية ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق". وقال "خياط": "مادة ٧٧ أوجدت ثغرة بالنظام استغلها أصحاب الشركات وقبل التعديل واستحداث هذه المادة كان من حق العامل في حال الفصل التعسفي المطالبة بالعودة وهي سلطة تقديرية بيد الهيئات العمالية".
المادة ٧٧ من نظام العمل، نظام العمل في المملكة هو واحد من ضمن أبرز الأنظمة التي تُشدد عليها الحكومة السعودية كونها أكثر ما يمكن التأثير على قطاع العمال لانهم الفئة المضطهدة في الغالب في كثير من الدول وتسعى المملكة الى ايجاد الكثير من الأساليب وسن القوانين التي تحافظ على حقوقهم من السلب، وهي أيضاً تسعى الى تحسنين الأوضاع المعيشية الخاصة بهم، ونظام العمل كذلك لا بد أن يكون مرتبط بالأعمال التي يعملها الفرد أو الوظيفة التي يعمل فيها من أجل عدم وقوع اي من المظالم فيها بحقه. المادة ٧٧ من نظام العمل؟ نصت الكثير من انظمة العمل والقوانين المرتبطة بفئة العمال في أي بلد الى حقوقهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء، وهذا جاء في سبيل تخفيف المعاناة التي تقع على العامل واعطاءه الحق والأولوية في تعبه وحقوقه المشروعة التي يحتاجها، وجاءت الأنظمة المختلفة تعمل على توفير راحة العامل واكرامه في السعودية وسنّ العديد من القوانين المرتبطة بهذا، وكان قانون العمل المنصوص من المادة 77 من نظام العمل قد أوضح أن "العامل يستحق تعويض لشه واحد فقط من كل عام قضاه في العمل اذا كان قد تمّ رفضه من العمل بغير وجه حق". المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي 2021 نصت الفقرة أ من هذه المادة على حق العامل في المطالبة بحقه اذا تمَّ طرده من عمله الذي كان يعمل به من غير سبب واضح أو كان الأمر فيه اجحاف بحقه، وبالتالي اذا أثبتت الاجراءات أن العامل له الحق سيتم ارغام الشركة أو المؤسسة التي كان يعمل بها على اعطاءه أجار شهر واحد عن كل عام قد قضاه في العمل، وعلى كل المؤسسات العاملة في البلاد أن تأخذ بحُسبانها هذا القرار الذي سيكون حاضراً في القضاء العالي، وفقاً لم أظهرته الصحف السعودية العاملة في المجال الحقوقي.
ما هو نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، كثير من الأعمال المختلفة التي تنال اعجاب الكثير من الناس في مختلف دول الوطن العربي من خلال العديد من المجالات المختلفة التي تنال الاعجاب من خلال العديد من الأوقات التي لها الفائدة المختلفة في مختلف دول الوطن العربي، كما أن هناك الكثير من الأعمال التي لها العديد من الأمور المهمة في كثير من دول العالم من كافة العديد من الأشياء التي تنال اعجاب الكثير من الناس في مختلف دول الوطن العربي. يأخذ العامل أجرة في كل مكان من الأماكن المختلفة في كثير من دول العالم من خلال العديد من الأعمال التي تنال اعجاب الكثير من الناس في مختلف دول الوطن العربي وهناك الكثير من الأمور المختلفة التي وقع بها الناس في مختلف الأوقات من خلال العديد من الأشياء التي يستفيد منها الناس، في مختلف دول وأوقات الكثير من الناس والعمال في مختلف دول الوطن العربي من خلال العديد من الأمور التي تنال اعجاب الملاين من الناس في مختلف الأوقات. يستحق العامل أجر 15 يوماً وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة. يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد وذلك إذا كان العقد محدد المدة.
المادة ٧٧ من نظام العمل، تنص المادة سبعة وسبعين من العمل على انه اذا تم انهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابه الضرر من هذا الانهاء فله الانهاء فله حق في ان يعوض نتيجة الضرر الذي لحقه من اضرار ما نتيجة الفصل وتعويضه تعويض يناسب تسوية الخلافات العمالي. المادة ٧٧ من نظام العمل المادة تنس على الحقوق العمالية التي تسعى المملكة العربية السعودية الى تحقيق العدل بين الشركة والعمال ويراعي ما لحقه من اضرار مادية او ادبيه او احتمالية ظروف انهاء العمل والحفاظ على حقوق العامل من الضياع. اجابة سؤال المادة ٧٧ من نظام العمل (لمادة سبعة وسبعين من العمل على انه اذا تم انهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابه الضرر من هذا الانهاء فله الانهاء فله حق في ان يعوض نتيجة الضرر الذي لحقه من اضرار ما نتيجة الفصل وتعويضه)
كما أنها من المواد التي تساعد على بقاء العامل لفترات أطول في العمل، وبالتالي الحصول على خبرة كافية. حدد مجلس الوزراء السعودي في إجتماعه الذي عقد الشهر الماضي قانون العمل الجديد، والذي شهد تعديلات في بعض البنود، لم ترتقي لمستوى تطلعات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث إتهم كثيرون أن ما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل إنحازت لرجال الأعمال، فيما يلي نص المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. المادة 77 نظمت العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب المنشأة، حيث كان في السابق العامل إذا فصل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد، ولكن في المادة 77 الغي حق التقاضي. بناء على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخرعقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي: (1) أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
وأضاف: "وبعد التعديل ألغيت المادة القديمة واستحدثت مادة ٧٧ التي يحق للعامل فيها في حال الفصل المطالبة بالتعويض المادي، ونظام العمل لم يسمح بفصل العامل أبدًا الذي حصل إنه بعد التعديل حُدد مقدار التعويض وهذا التعويض استغل استغلالاً سيئًا من أصحاب العمل والشركات". 2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". شرح تعديل المادة 77 وأما عن شرح التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي في العام ألف وأربعمائة وستة وثلاثون هجريًا، فيكون شرحه كالآتي: في حالة إن لم يكن هناك تعويض محدد في العقد، والذي يكون مدون به، في حالة إنهاء العقد، وذلك من قبل أي من الطرفين لأسباب غير مشروعة. ففي تلك الحالة يكون من حق الطرف الذي وقع عليه الضرر من هذا الفسخ أن يحصل على تعويض. على أن يكون هذا التعويض بمعايير معينة، وتم إضافتها في ذلك التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون. يتم منح أجر يعادل خمسة عشر يوم، وذلك عن كل عام أمضاه العامل في خدمة العمل، وذلك في حالة إن كان العقد لم يتم تحديد فيه المدة.