وأكدت أن الشركة السعودية لشراء الطاقة تعتبر مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه. وبينت أن نقل الملكية يأتي كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأكدت أنها لا تتوقع أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثر جوهري على أدائها المالي أو حقوق مساهميها، مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.
بينما يقوم المنظم أو الهيئة بمراجعة وإقرار العقود مع منتجي الكهرباء ومن ثم مراقبة التزام جميع الأطراف بتلك العقود لضمان الشفافية والوضوح. وبالفعل، تم إنشاء الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" قبل خمسة أعوام تقريبا، ذات مسؤولية محدودة "لكن كانت مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء"، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة، مثل وزارة التجارة. في 2017، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنها تسلمت رخصة "المشتري الرئيس" من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهذا يعطي الصلاحية التنظيمية للمشتري الرئيس لمزاولة جميع الأنشطة والمهام المذكورة آنفا. وظلت ملكية المشتري الرئيس ضمن أصول الشركة السعودية للكهرباء، الأمر الذي لم يمكن بقية المنتجين من الانخراط في عمليات الشراء والتعاقد أو طرح المشاريع، ما قد يفضي إلى تضارب مصالح ووضع عنصر الشفافية والوضوح في معاناة حقيقية. وفي نوفمبر 2020، تسلمت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء الملف بالكامل، المشكلة بالأمر السامي رقم 41156 وتاريخ 3/ 7/ 1440هـ، من أجل تطوير وهيكلة قطاع الكهرباء برئاسة وزير الطاقة، ودفعت نحو الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء، وكانت إحدى ثمارها استقلال المشتري الرئيس إداريا وماليا لأهميته القصوى في صناعة الكهرباء.
وتعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه. ويأتي نقل الملكية كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ولا تتوقع الشركة أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثرا جوهريا على أدائها المالي أو حقوق مساهميها وستعلن في وقت لاحق عن الأطر التعاقدية والاتفاقيات والاثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة. صحيفة الاقتصادية الموضوع الأصلي: اضغط هنا || المصدر: الاسهم السعودية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
يُذكر أن مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" يتكون من سبعة أعضاء، برئاسة الأستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى، والأستاذ عمر بن عبدالله الغامدي نائباً للرئيس، والأستاذ ناصر بن عبدالله الوهيبي عضواً، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل ابراهيم عضواً، والأستاذ فهد بن حسين السديري عضواً، والأستاذ عايش بن عايش الشمري عضواً، والأستاذ أسامة بن عبدالوهاب خوندنة عضواً ورئيساً تنفيذياً للشركة.
Twitter Facebook Linkedin whatsapp الاثنين، 31-01-2022 الساعة 11:00 من هي الشركة التي أقرت نقل حصصها في "شراء الطاقة"؟ الشركة السعودية للكهرباء. ما الهدف من هذه الخطوة؟ ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء. أقرت الشركة السعودية للكهرباء، أمس الأحد، بيع ونقل كامل حصصها في الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" إلى ملكية الدولة. وقال بيان للشركة إن الجمعية العمومية العادية وافقت في اجتماعها أمس على بيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" إلى ملكية الدولة. وذكرت، في البيان الذي نشر على منصة "تداول"، أن القرار نص على تفويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء. وكانت السعودية للكهرباء قد تلقت، في نوفمبر 2021، برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.
كما تراقب الشركة السعودية لشراء الطاقة، التشغيل الاقتصادي الأمثل، وستكون هي الجهة المرخصة لتصدير الطاقة وتبادلها مع دول الجوار، ولهذه الأدوار سيكون من المهم أن يكون للشركة كيان مستقل منفصل قادر على العمل بحيادية وشفافية تتواكب مع ما يتطلع له المستثمرون في هذا القطاع الحيوي.