تزامناً، ورغم المساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتكليف وزير العدل القاضي هنري الخوري ترؤس لجنة من قضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي – المصرفي، أقدمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على اتخاذ سلسلة قرارت بحق المصارف، ومن خارج صلاحياتها، لتعمد في سياق متصل، وبعد مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بملاحقة الإعلامي مارسيل غانم، إلى تقديم شكوى مباشرة متخذة صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الزميل مارسيل غانم ومحطة «MTV» والمحامي مارك حبقة بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه «صار الوقت». بدوره، وضع المحامي مارك حبقة إدعاء القاضية عون ضمن «مسلسل الترهيب الواضح» الذي يقوم به «العهد»، مسجلاً «عتباً كبيراً على مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي اللذين لم يقوما بمحاسبة القاضية غادة عون منذ سنتين حتى اليوم»، مؤكداً «أنه لو تمت محاسبتها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم رغم وجود عشرات الدعاوى الجزائية بحقها»، داعياً «مدعي عام التمييز الذي يرأس القاضية عون تسلسلياً، أن يضع يده على الملفات التي تستخدمها بعيداً عن الأصول القانونية ويضعها عند حدها». وشدد حبقة على أنّ «الدعوى التي تقدمت بها غير قانونية بامتياز، لأنه في حال ثبت قيام صحافي أو محطة إعلامية في أي جرم، من المفترض أن يحال الصحافي او المؤسسة إلى محكمة المطبوعات، وليس إلى النيابة العامة»، موضحاً أن «الحصانة التي يتمتع بها المحامي والمرتبطة بالأقوال المتعلقة بالدعاوى التي يمسكها، لا يمكن إعتبارها كجرم مشهود»، مؤكداً أنّ «هذه الدعاوى سياسية كيدية ولا ترتبط بالقانون»، إنما «تهدف إلى قمع الإعلام الحر ورجال القانون المستقلين، وهذا ما لا يمكن القبول به».
»، نود أن نلفت عنايتكم الكريمة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية وفقًا للقانون والمعايير الواضحة. أكمل قراءة المقالة ← إدارة التفتيش بـ «هيئة العمل» لا تختص بالمناطق السكنية فقط المنشآت التجارية بخصوص الشكوى أعلاه نفيدكم علماً بأن إدراة التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل لا تختص بالمناطق السكنية ولا تفتيشها، وبحسب قانون الهيئة فإنه يخولها التفتيش على المنشآت التجارية وأماكن العمل ذات الصلة، ولا يتيح لنا القانون ممارسة اختصاص الجهات الأخرى للتأكد من أية مخالفات خارج الاختصاص.
مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء عمون - منذر الفاعوري - كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب محمد خير الرواشدة، عن وجود 29 شكوى يتمثل معظمها بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين، ولم تحتوي على مخالفات قانونية جسيمة، تقدم بها ناخبون ومرشحون وتم التحقيق فيها من قبل الهيئة. وقال الرواشدة لـ عمون، إنه تم تصويب أوضاع معظم الشكاوى المسجلة وتم حفظها لدى الهيئة، فيما لم تصل تلك الشكاوى الى مرحلة وجود بينات او شهود الأمر الذي لم يستدعِ تحويلها الى الإدعاء العام أو الجهات القضائية المختصة، منوها الى أن التركيز حاليا على استكمال الإستعدادات اللوجستية ومتابعة عملية الدعاية الانتخابية وضمان عدم مخالفتها للتعليمات التنفيذية. وبين، أنه بإمكان أي مرشح في حال وجود عمل تخريبي أو إستهداف لحملته الانتخابية أن يتقدم بالشكوى مباشرة الى رئيس لجنة الانتخاب ضمن منطقته وكذلك الى الحاكمية الادارية، حيث يتم التحقيق في الشكاوى والكشف على جديتها حتى لا تكون كيدية، وفي حال ثبتت الشكوى يتم إتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان.