بيان صحفي منشور 28 حزيران / يونيو 2011 - 07:51 أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية أمس (27 يونيو) الخدمات الالكترونية لعمليات سلامة الطيران لشركات الطيران المسجلة في الدولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير الخدمات الالكترونية لكافة القطاعات الحكومية. وتم تدشين هذه الخدمات في حفل خاص أقيم في قاعة الإمارات لهندسة الطيران في دبي دعي إليه 100 مشارك من كافة مؤسسات الطيران وشركات الطيران المسجلة في الدولة. وقد صرح المهندس اسماعيل البلوشي المدير التنفيذي لسلامة الطيران أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير وتسهيل التعاملات مع شركات الطيران العاملة في الدولة. وأن الهيئة تقوم بأتمتة الخدمات في الهيئة لتطوير الخدمات الالكترونية الحالية لتكون في مستهل جميع شركات الطيران وعملاء الهيئة وذلك لاستيعاب الزيادة المضطردة لقطاع الطيران في الدولة ولتقديم خدمات متميزة لعملاء الهيئة. وأضاف أن الخدمات الالكترونية سوف تسهل وتوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات الطيران والعاملين في قطاع الطيران لاستخراج التصاريح اللازمة لهم الكترونياً.
السبت 12 يناير 2019 «الجزيرة» - عوض مانع القحطاني: أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني خدمتها الإلكترونية لتصريح الطائرات المُسيرة بدون طيار (الدرونز)، والتي تأتي ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لخدمات الهيئة، وجاءت حملة هيئة الطيران المدني (صرّحها بسهولة.. وطيّرها بسلامة)، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تسجيل وإصدار تصريح الطائرة المُسيرة بدون طيار (الدرونز)، والحرص على حصول تصريح تشغيل لها من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يعتبر ذلك متطلباً أساسياً لتشغيلها في المملكة. وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية انطلاقاً من دور هيئة الطيران المدني في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وضمن جهود الهيئة في تحسين وتنظيم عمل الطائرات المُسيرة بدون طيار (الدرونز) تفعيلاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، حيث سهّلت الهيئة خدمة تسجيل وإصدار تصريح الطائرة بدون طيار (الدرونز) وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (). وبينت الهيئة أن الخدمة الإلكترونية لتسجيل وتصريح الطائرة بدون طيار (الدرونز)، تمتاز بالسهولة فكل ما على المستفيد هو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة، ومن ثم القيام بتعبئة الطلب وتتبعه إلكترونياً، وتتميز الخدمة التي تقدمها الهيئة بالسهولة والمرونة في إنهاء الإجراءات، والربط مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تيسير وتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التصاريح.
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفير حزمة من الإجراءات والتسهيلات للشركات والمستثمرين والمشتغلين في قطاع النقل الجوي عبر منصاتها الإلكترونية. وأشارت الهيئة إلى توفير بوابة إلكترونية لإصدار التصاريح والبطاقات الأمنية، وبوابة لإصدار التصاريح عبور CWC، وخدمات طب الطيران، وبوابة وكالات الشحن الجوي (وشج)، إضافة إلى الدخول على نظام بلاغات السلامة الإلكتروني، وخدمة التوظيف، علاوة على توفر خدمات إلكترونية للمسافرين عن طريق تطبيق المطارات. ولضمان استمرارية الأعمال توفر الهيئة خدمات إلكترونية متكاملة لمنسوبيها، ومنها خدمات الموارد البشرية للموظفين عن طريق تطبيق جوال HRSS، إلى جانب توفيرها لنظام الدخول عن بُعد لكل أنظمة الهيئة. وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني من خلال إجراءاتها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى تقديم نصائح وإرشادات بجائحة كورونا، إلى جانب ما اتخذته من إجراءات وقائية للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وتأتي تقديم الخدمات من الهيئة لمستفيديها ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم، معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
منذ عام 1996، والهيئة العامة للطيران المدني تحقق تقدماً ملحوظاً من خلال تبنيها للمبادرات الجديدة و ضمان تقديم الخدمات المطلوبة لعملائها ومساهميها في قطاع الطيران. كما أنجزت، منذ نشأتها، العديد من المشاريع الجديدة والابتكارية بنتائج متميزة، من بينها تحديث برامج مركز التحكم في حركة الطيران، ومعدات الرادار وتأسيس المرافق الجديدة لخدمة النمو المتعاظم في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. اشتراكات البيانات الصحفية Signal PressWire is the world's largest independent Middle East PR distribution service. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
الثلاثاء 16 يونيو 2020 عوض مانع القحطاني - الرياض: تسعى الهيئة العامة للطيران المدني عبر منصاتها الإلكترونية إلى توفير حزمة من الإجراءات والتسهيلات للشركات والمستثمرين والمشتغلين في قطاع النقل الجوي، حيث تقوم من خلال إجراءاتها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى تقديم نصائح وإرشادات بجائحة كورونا، إلى جانب ما اتخذته من إجراءات وقائية للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وتأتي تقديم الخدمات من الهيئة لمستفيديها ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم، معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وتقدم الهيئة الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية، وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال. واتضح حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها بحصولها في مايو 2019 على موقع متقدم ضمن أفضل (15) جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، إضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء (قطاع النقل والاتصالات) بنسبة 50%، وذلك من خلال الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» للربع الأول من عام 2019م، إذ يعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.
وقال:" سيكون بإمكان العميل أن يتقدم بطلبه عبر الموقع الالكتروني للهيئة مع إرفاق كافة الأوراق والمعاملات المطلوبة، وإذا كانت هناك أية معاملات ناقصة سيعمل النظام على تنبيه العميل تلقائياً، وهذا سيوفر الكثير من الوقت على العميل وعلى الموظفين الذين يقومون باستقبال هذه الطلبات". وتشمل الخدمات الالكترونية إصدار شهادات مشغل جوي وتجديدها أو إلغاءها، وتراخيص شركات صيانة الطائرات، وإصدار شهادات تسجيل الطائرات وتجديدها أو إلغاءها وإضافة تعديلات على التصاميم، وإصدار شهادات الجدارة الجوية للطائرات وتصاريح لمدربين الطيران. الجدير بالذكر أن الهيئة قامت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو بإصدار شهادتين لمشغلين جويين، وتسجيل 31 طائرة جديدة، وإصدار 23 شهادة جدارة جوية للطائرات، وإصدار 11 ترخيص لشركات صيانة الطائرات. © 2000 - 2022 البوابة () خلفية عامة الهيئة العامة للطيران المدني أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني في عام 1996 بموجب القانون الإتحادي الصادر عن مجلس الوزراء (قانون رقم 4) وذلك من أجل تنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات المطلوبة مع مراعاة لوائح السلامة والأمن، و ذلك من أجل تقوية صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجوائها.