اللجنة الطبية العسكرية العليا بوزارة الدفاع
مؤكدا أن القيادة السياسية والعسكرية تولي اهتماماً كبيراً بفئة الجرحى والمبتورين". وقال:" كل ما قدمناه للجرحى واجب علينا، وسنظل مدينين لهم، ومهما تكلمنا لن نفيهم حقهم". فيما اعتبر وكيل محافظة مأرب- محمد علي المعوضي ما يحمله الجرحى من جراح وسام شرف لهم، كون بعض من اجسادهم سبقتهم للجنة". وشكر المعوضي سلطنة عمان ومؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي على دورهم الكبير في تقديم الخدمات العلاجية للجرحى". وفي الفعالية قُدمت العديد من الفقرات الفنية الوطنية والمعبرة عن هذه الفئة الهامة في المجتمع وسط تفاعل كبير من الحاضرين والحاضرات. حضر الفعالية وكيل الهيئة العامة للبيئة - أنور الحميري، ومدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بأمانة العاصمة- عباس عبدالمغني، والشيخ قايد المثيل مدير عام مديرية دمت، وعلي الحدمة نائب رئيس اللجنة الطبية، مع عدد من مدراء عموم المحافظات وقادة الألوية العسكرية وومثلي الجهات الرسمية.
عدن نيوز - خاص أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز اليوم الأربعاء استقالتها عن مواصلة مهامها وتعليق عملها بسبب الخذلان الحكومي. وقالت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها وصل "عدن نيوز" نسخة منه إنها قدمت استقالتها وعلقت أعمالها بعد أن وجدت نفسها بفعل الخذلان الحكومي عاجزة عن الاستمرار في معالجة الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن تعز والوطن ضد المليشيا الحوثية الانقلابية المعتدية. وأشارت إلى أنه وبسبب استمرار هذا الخذلان المتعمد فإن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها اللجنة لم تعد مجدية والتطبيب الذاتي الذي اضطرت له تعز لم يعد كفيلًا بإنهاء الوجع. ولفتت إلى أن هذا ما فرض عليها الاعتذار عن مواصلة مهامها.. مضيفة أنه لا مجال غير ذلك في ظل هذا الخذلان. وأكدت اللجنة أنها ظلت تطالب الجهات المسؤولة العليا من خلال إحدى عشرة مذكرة رسمية بتخصيص ميزانية ثابتة للجنة تمكنها من وضع حل جذري لمعاناة جرحى تعز وبحّ صوتها وهي تطالب وتناشد بمساواتهم بجرحى بقية المناطق المحررة. وأضافت أنها ظلت باستمرار تتابع للإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ مليار ريال يمني والتي ما تزال لدى وزارة المالية لكن كل تلك المطالبات والمناشدات لم تجد أي تفاعل أو اهتمام من جانب الحكومة والجهات المسؤولة العليا.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوى؛ فالثابت أن المدعي يطلب إلغاء القرار رقم (٧٩٨) وتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٢٤هـ الصادر من قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران المتضمن إنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ 6/3/1٤٢٤هـ ؛ لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية. وحيث إن إثبات اللياقة الطبية العسكرية يكون من قبل اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري بناء على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤)وتاريخ 5/4/1٣٩٥هـ في مادته (١٦)، وبما أن الجهة المدعى عليها قائد الشرطة العسكرية- خاطب رئيس قسم الخدمات الطية بقيادة حرس الحدود بنجران بموجب الخطاب رقم (٥٦) وتاريخ ١٤/ ١ /١٤٢٣هـ المتضمن طلب إحالة المدعي للجنة الطبية العسكرية العليا لتقرير مدى صلاحيته للخدمة العسكرية من عدمه. وبناء عليه فقد جرى مخاطبة مدير المركز الصحي لقوى الأمن الداخلي بنجران بموجب خطاب رئيس قسم الخدمات الطبية رقم (٥٩/م /ح) في 10/1/١٤٢٣هـ المتضمن طلب الإدارة عما ورد في خطاب قائد الشرطة العسكرية. وقد صدر قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا رقم (١٨٢٤) وتاريخ ١٣/ ٣/ 14٢٤ هـ المبين فيه أن اللجنة اطلعت على ما جاء في خطاب مرجعه رقم (٥٠) وتاريخ 10/1/١٤٢٣هـ المتضمن الإفادة عن مدى صلاحيته طبيا للخدمة العسكرية من عدمه، وبناء عليه قررت اللجنة الطبية العسكرية العليا في هذا الخطاب أن المدعي غير لائق طبيا للخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ نهاية إجازته المرضية في 5/3/١٤٢٤هـ.
تأهيل تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية تفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي. تداريب بدنية و عسكرية تكوين بدني وعسكري وثقافة عسكرية مبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية. الاستفادة من أجرة وتغطية صحية وتأمين يستفيد المجندون من أجرة شهرية وتعويضات والعلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية، ومعاش الزمانة عند الإصابة بمرض خلال الخدمة. تأكدوا من أنكم مدعوون للخدمة العسكرية إضغط هنا مذكرة 2 ديسمبر 2021: اجتماع اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية 13 ديسمبر 2021: انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية 10 فبراير 2022: انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية مسارات موفقة وزارة الداخلية - جميع الحقوق محفوظة © 2021
السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الليلة، اجتماعًا استثنائيًا طارئًا؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة. واستعرضت "اللجنة الأمنية" ظاهرة قيام بعض من منتسبي الوحدات العسكرية في المحافظة من أفراد الجيش والأمن والنخبة الشبوانية -سابقًا- بنصب نقاط واعتصامات في الطرق العامة للمطالبة بمرتباتهم واكرامياتهم المنقطعة عليهم منذُ عام. وأكدت "اللجنة الأمنية" تضامنها الكامل معَ المطالب المشروعة الحقوقية المتعلقة بالمرتبات والاكراميات، وكذَلك التعبير السلمي عن المطالب العامة، لكنها في المقابل لن تسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من قطع الطريق أو المساس بمصالح الدولة العامة ومصالح المواطنين الخاصة. وأشارت "اللجنة الأمنية" إلى أنهُ "قد أناط الدستور بالقوات المسلحة والأمن الوقوف ضد كل ما يقلق السكينة العامة في كافة مديريات محافظة شبوة. وتدعو "اللجنة الأمنية" كافة رجال الأمن والشرطة وقوة دفاع شبوة وبقية الوحدات العسكرية والمواطنين الصبر والثبات والإسهام في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستتاب الأمن والاستقرار في المحافظة.