الأربعاء 23/مارس/2022 - 12:16 م صورة ارشيفية _محكمة أكد المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشارى النيابة الادارية، إنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات النادي اعتبارا من ٢٥ مارس الجاري وحتى ٣١ مارس من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى السابعة مساء. النيابة الإدارية وتابع أن مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي، على أن تجرى الانتخابات يوم ١٠ يونيو المقبل. جميع مقاعد المجلس وأضاف أن الانتخابات ستجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، وتشمل مقعد الرئيس ومقعد عن الذين اكتمل عطائهم و5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ،ب و 3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة. اختصاصات النيابة العامة في مصر. أنواع المحاكم المصرية القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام. ️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
الرأي الثاني الذي يزكي تبعية قضاة النيابة العامة لسلطة وزير العدل والحريات: استدل أصحاب هذا الرأي على أن أي عضو من النيابة العامة ينبغي أن يمتثل للأوامر والتعليمات الصادرة عن رؤساءهمالمباشرين التي يوجد على رأسها وزير العدل والحريات, رغم أنه لا ينتمي لسلك القضاة معززين طرحهم ما نص عليه ظهيرشريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء (ج. ر. عدد3237 بتاريخ 28 شوال 1394- 13 نونبر 1974) في فصله56: "يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبةوتسيير رؤسائهم الأعلين".. فاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية كمرتكزدستوري بجناحيها الرآسة والنيابة العامة نص عليه (الفصل107) على أن: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعيةوعن السلطة التنفيذية" لا يعني ابدا الغاء التعاون بينها و بينباقي المؤسسات الحكومية ، باعتبار أن التعاون بين مكوناتالسلط أصبح مبدأ دستوريا ، و لكن دون الاخلال بالتوازن فيمابينها.
وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل. الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون. رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون ، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات. طلب الحكم بإشهار افلاس التجار. تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية. رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون. إصدار الأوامر الجنائية في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه في المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد. إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيق لموجبات حماية الأمن العام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 سنة 1979 ببعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. اختصاصات النيابة العامة pdf. (( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية)). حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. جاءت الموافقة بعد إعلان النائب العامّ استعداد النيابة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأوضح الأمر الملكي أن التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ 2 / 6 / 1440هـ.