وشدد العصيمي على أن تجريم أي فعل يخرج عن الآداب العامة وأعراف المجتمع يأتي للمحافظة على المجتمع من الجريمة وتطوراتها حيث إن استحداث القوانين الجزائية له الدور في محاربة الجريمة، ويسهم في المحافظة على الآداب العامة للمجتمع وإقرار مثل هذه القوانين خطوة قوية تساعد أجهزة الضبط الجنائي على رصد مثل هذه الأفعال ويُتيح للقضاء القضاء على جرائم التحرش بإصدار الإحكام المناسبة على مرتكبي جريمة التحرش سواء بالسجن أو الغرامة أو كليهما، بالإضافة إلى الحكم بالتشهير في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من إقرار نظام مكافحة جريمة التحرش، إلا أن قضاياه تعتبر فردية ولا تعبّر عن المجتمع السعودي المعروف بشيمته وقيمته وانضباطيته داخل وخارج بلاده، لكن النظام امتداد للقوانين التي سنتها الدولة في الضرب بيد من حديد تجاه أية تجاوزات.
عكست البيانات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين، بشأن تنفيذ الأحكام الشرعية بعدد من الجناة في مناطق مختلفة، حجم الاهتمام الذي يوليه القضاء والأنظمة المرعية، لفئة الأطفال، وتجلى ذلك من خلال العقوبات المغلظة تجاه مرتكبي تلك الأفعال الجرمية تجاه هذه الشريحة. استدراج الأطفال فبحسب البيانات المعلن عنها، فقد جرى تنفيذ حكم القتل تعزيرا في المنطقة الشرقية بحق وافد بعد أن ثبت شرعا، استدراجه لطفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها واغتصابها، وفي مدينة جدة، جرى تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة، بعد ثبوت قتله لابنته بعدة طعنات، إضافة إلى تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق وافد، ثبت شرعا قيامه باستدراج عدة أطفال وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة. تغليظ العقوبة مما استقر عليه القضاء السعودي وفق جملة من القرارات والسوابق القضائية، فإن الأفعال الجرمية التي ترتكب تجاه الأطفال، تكون مسوغا لتغليظ العقوبة تجاه الجناة، والتي ترتقي أحيانا إلى حد المجازاة بالعقوبات الحدية متى توفرت شروطها وضوابطها الشرعية، وبالتوازي مع ذلك يأتي نظام مكافحة الإيذاء ونظام حقوق الطفل ونظام مكافحة التحرش، ليعمل بالتوازي للتأكيد على ذلك.
أسهم نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقرته المملكة في عام 2018 في حفظ الحرية الشخصية للأفراد والمجتمع، وانخفاض أعداد جريمة التحرش في المملكة، ويأتي امتداداً للقرارات والأنظمة التي تصدرها المملكة لحفظ الحقوق الشخصية، ومحاربة الجريمة، إيماناً منها بأهمية القيم الاجتماعية والآداب العامة، بما يضمن حياة كريمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. وموافقة مجلس الوزراء قبل أيام عدة على إضافة فقرة «جواز التشهير بالمتحرش في الصحف بعد تضمين ذلك في الحكم القضائي»، تأكيد على استمرار الدولة في عزمها وحزمها في محاربة التحرش، وتقليص مستويات هذه الجرائم لحدودها الدنيا، ودليل على حرصها في ردع المخالفين للأنظمة، خصوصاً التي تمس كرامة الأفراد وتتجاوز على حرياتهم، كونها تمثل خطاً أحمر بالنسبة لها، ولا تقبل المساس بحريات الآخرين أو التعدي عليها، وسيكون القانون رادعاً لكل متجاوز. ويتضمن نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات للمتحرشين بالسجن والغرامة، وأضيفت لها مؤخراً مادة تُجيز التشهير بالمتحرشين، حيث يهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
عقوبة القتل يذكر أن العمل القضائي استقر على إيقاع عقوبة القتل حدًا بحق من يثبت قيامه بالاغتصاب، وفقًا لما صدر عن هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 85 وتاريخ 1401/11/11، لكون هذه الجرائم تعد ضربًا من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادًا، ولما فيها من غلبة وقهر، ويجري ذلك بعد ثبوت الفعل ثبوتًا قطعيًا بطريق الإثبات الشرعي، وبما يكفل حماية الضروريات والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، ويتحقق ذلك من خلال إيقاع العقوبة المشددة متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها.
والإثبات في المعنى القانوني فهو يظهر بوضوح في وجود الدليل والحجة أمام القضاء وبالطرق التي قام القانون بتحديدها. كما أن هذا الإثبات يحدث خارج مجلس القضاء، أي أنه يخرج عن معنى الإثبات القضائي. ومعناه العلمي يتمثل في أن يحدث الإثبات من خلال الطرق القانونية التي قام القانون بتحديدها. كما أن أنظمة الإثبات الجزائية تتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية الموجودة في المجتمعات. وكل أدلة الإثبات تتأثر بالتقدم في الدولة وبدرجات النمو، إلى نب تأثره بالعلاقات الموجودة بين لبدولة وأفراد المجتمع. والتي تتمثل في ضمان الحريات وحقوق الأفراد وحمايتهم من الاستغلال. نظام مكافحة التحرش في السعودية 2020. كما أن نظام الإثبات بكون مختلف في إقامة الدليل، وأول شيء يتم الاعتماد عليه لإثبات الجريمة هو الإبلاغ. بعد ذلك يتم القيام بتحديد المكان الذي وقع فيه التحرش، ثم يتم القيام بالبحث عن الكاميرات الموجودة في المكان. وذلك لأنها تعتبر أكبر دليل يقوم بإثبات الواقعة، والقيام بالبحث عن الشهود العيان الذين كانوا موجودين في مكان الواقعة. وإن هذا القانون قام بوضع قضية التحرش بشكل محدد، يقوم بالبدأ من مرحلة الإبلاغ وتنتهي من خلال القيام بتوقيع العقوبات. ومن الجدير بالذكر أن إثبات جريمة التحرش الجنسية تحتاج لدليل واضح ومتماسك.