وظاهر كلام ابن مالك في (التسهيل) "أن الكسائي لا يشترط ذلك الشرط أيضًا، وأنه يجيز الجزم في هذين المثالين بتقدير "إنْ" داخلة على نفي؛ لأن المقام يقتضي ذلك، والتقدير: إلا تحسن إليَّ لا أحسن إليك، وإلا تسلم يدخلك الله النار".
وإذا اختل هذا الشرط لم يصح الجزم، فلا يجوز: "لا تدنو من الأسد يأكلك"؛ لأنه إذا وضعت إنْ الشرطية قبل "لا" فسَدَ المعنى، فإذا قيل: "إلَّا تدنو من الأسد يأكلك" كان المعنى فاسدًا، وهكذا الشرع في نحو: "لا تقترب من النار تحترق"، و"لا تهمل دروسك ترسب" ويجب الرفع في ذلك كله. ولهذا الشرط أجمع القراء السبعة على رفع "تستكثر" في قوله تعالى: {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] إذ معنى الآية: لا تعطي مستكثرًا أي: رائيًا ما تعطيه كثيرًا، أو لا تعطي مستكثرًا أي: طالبًا للعوض كي يكثر ماله، وهذا المعنى يفسد مع وضع إنْ الشرطية قبل "لا" لو قيل: إلا تعطي تستكثر، ولم يشترط هذا الشرط الكسائي مخالفًا للجمهور. وفي (شرح الجمل) لابن عصفور: "أن الكوفيين قاطبةً لا يشترطون هذا الشرط، وأنهم يجيزون نحو: لا تعص الله تندم، ومثل ذلك نحو: لا تدنو من الأسد يأكلك؛ لأن الأول على تقدير: إن تعص الله… والثاني على تقدير: إن تدنو…؛ لأن المقام يقتضي هذا التقدير بحذف "لا". جزمة مع الثوب البني. واحتج هؤلاء على مذهبهم بالسماع والقياس؛ أما السماع: فقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، لا تشرف يصيبك سهم" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن أكل من هذه الشجرةِ فلا يقربن مسجدنا، يؤذِنَا بريح الثوب)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقابَ بعض)) فالأفعال: "يصيبك" و((يؤذنا)) و((يضرب)) مجزومة في جواب النهي ما عدم صحة المعنى إن وضعت "إنْ" قبل "لا" ولا يصح المعنى إلا بوضع "إنْ" دون "لا".
قال الشيخ خالد في (التصريح): "وأما النفي فلا يُجزم الفعل في جوابه، فلا يقال: ما تأتينا تحدثنا، -بجزم "تحدثنا" خلافًا للزجاج والكوفيين-، ولا سماع معهم ولا قياس؛ لأن الجزم يتوقف على السببية، ولا يكون انتفاء الإتيان سببًا للتحديث". تفسير حلم رؤية لبس الملابس السوداء في المنام لابن سيرين. وقد جاء في كتاب (الجمل) للزجاجي في باب: ما يُجزم من الجوابات، قوله: "اعلم أن جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والجحد، مجزومٌ على معنى الشرط… إلى أن قال: وكل شيء كان جوابه بالفاء منصوبًا كان بغير الفاء مجزومًا". ونبه ابن عصفور في شرحه للجمل على غلط الزجاجي، حيث قال: "وقول أبي القاسم: "والجحد" غلط؛ لأنه إنما جزم جواب الأمر والنهي والاستفهام، والتمني والعرض والتحضيض؛ لشبهه بالشرط وفعله، وذلك أنك إذا قلت: قم، أو لا تَقُمْ، أو ليت لي مالًا، لم توجب شيئًا ولم تنفه، فأشبه "إن يقم" في أنك لم توجب شيئًا ولم تنفه، وليس كذلك النفي". وقال ابن حيان في (الارتشاف): "الصحيح أن الجزم بعد حذف الفاء في النفي لا يجوز، ولم يرِد به سماع ولا يقتضيه قياس".