ومن المرتقب أن تشكل تلك التشريعات الجديدة حال صدورها بشكل رسمي، مصدر أساسي من أجل تعزيز الحقوق المدنية، مع رفع ثقة المتعاملين مع السلطة القضائية والتنفيذية، والذي يتواكب مع احتياجات المجتمع السعودي وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية مع ضمان الحقوق ورفع كفاءة الأجهزة العدلية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف مناطق الدولة وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز أسس العدالة الناجزة، كما تأخذ تلك التشريعات أحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء على مستوى العالم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. شاهد أيضاً: نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية مشروع نظام الأحوال الشخصية بينما سيعمل مشروع نظام الأحوال المشخصية ضمن التشريعات الجديدة، على تعزيز مكانة الأسرة في المملكة العربية السعودية، وسيتناول تفصيلاً الأحكام المتعلقة بالقوانين الأسرية، كما سيضمن حقوق الزوجين والأطفال وينظم أحكام الوصية والتركة والإرث، ويعد نظام المعاملات المدنية من الركائز الأساسية لأي من الأنظمة المعاصرة، وسيكون المرجع القانوني لتنظيم العلاقات بين الأفراد في مختلف التعاملات.
مجلة الحقوق والعلوم السياسية Volume 2, Numéro 1, Pages 118-132 2015-01-13 الكاتب: زغدود جغلول. الملخص ملخص: جاء في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم للملكة العربية السعودية: « تتكون السلطات في الدولة من: • السلطة القضائية. • السلطة التنفيذية. • السلطة التنظيمية.. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات». تطوير القضاء والسلطة القضائية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. و مما جاء في المادة السابعة والستون من النظام نفسه: «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. ». الملاحظ من المادتين السابقتين وعلى الخلاف من معظم الدساتير العربية، أنها لم تسم السلطة التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى ذكرت لوازمها واختصاصها في مادة أخرى. فلماذا هذا الإغفال يا ترى؟. من أجل الإجابة على هذا التساؤل وغيره الأسئلة الفرعية التي ترتبط به، تأتي هذه المداخلة – حال قبولها- للبحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك الإغفال أو النتائج المترتبة على عدم تسمية السلطة التشريعية ، للوصول في الأخير إلى الحكم على هذا التميز، كونه قاعدة هامة كان من المفروض إتباعها من قبل الدساتير الأخرى ، أم أن ذلك استثناء وخروج على القاعدة العامة ،والمعروفة بالضرورة في العمل والفقه الدستوريين.
اعتقد أنه يجب تمكين أعضاء السلطة القضائية من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك أعضاء النيابة العامة من حياة كريمة وعفيفة تغنيهم وتساعدهم على الحياد الإيجابي داخل المجتمع فلا أقل من تحسين بدايات الرواتب مع مضاعفتها وإيجاد التأمين الطبي الكامل والشامل. ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: اجتمعنا اليوم كي نعيد التوازن الى السلطة القضائية – موقع قناة المنار – لبنان. من عشرة إلى اثني عشر ألف قاض وعضو نيابة أطالب بمضاعفة أجورهم ومزاياهم وهم الأولى بذلك لتأكيد تميز هذه الفئة التي تمثل السلطة الثالثة في سلطات الدولة وهي القضائية العدلية والتي توازن بين التشريع والتنفيذ من خلال القضاء لتحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية. ولكن في مقابل هذا التميز لشاغلي هذه الوظائف الهامة ينبغي ألا يصل إليها ويحصل على مزاياها الوظيفية كائن من كان. فمع ما يقارب 5000 خريج جامعي من الشريعة والقانون من الجامعات والكليات الخاصة والعامة والمحلية والدولية نستطيع أن نختار الأفضل والأكفأ بل وأن نطلب من وزارة التعليم تطوير المناهج ليكون الخريجون على مستوى من العلم والإلمام بالمستجدات العصرية والفكرية والثقافية ليكونوا قادرين على العمل في السلطة القضائية. ولابد من القيام بوضع شروط واختبارات أولية شخصية للتصفية الأولية لمن يرغب في العمل في السلطة القضائية فيتوجب عليه اجتياز شروط الوظيفة الحقيقية وليس فقط قبول رغبته في العمل بالسلك القضائي.
وهذا التداخل في السلطات من الأفضل الآن طرحه للنقاش وعمل الأبحاث القانونية والدراسات المتعلقة بذلك لنرى هل من الأفضل أن يستمر أو أنه كان مناسباً لمرحلة معينة وليس مناسباً لمستقبل البلاد. هذا الموضوعات وغيرها لا بد أن نتدارسها وفي جامعاتنا فهي المكان الأنسب لها وليس من المقبول أن تقوم بعض الجامعات في المملكة برفض أطروحات للدكتوراه والماجستير في هذا المجال أو غيره ما دامت لا توجد مخالفة للنظام العام.
يعد التحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأفراد، والمؤسسات، الشركات، وذلك لما للتحكيم من مميزات لا تتوافر في القضاء العادي. وتعد إرادة الأطراف هي الحاكمة على العملية التحكيمية، سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي. ونظرًا لما للتحكيم وأحكام التحكيم من أهمية كان من الضرورة من تدخل الدولة من خلال سلطتها القضائية، وفرض رقابتها وذلك بالتأكد من سلامة تطبيق عملية التحكيم، وهذه الرقابة القضائية قد تكون سابقة على حكم التحكيم (الرقابة السابقة) أو قد تكون بعد صدور الحكم التحكيمية ( الرقابة اللاحقة). ومن خلال هذه التدوينة نستوضح مظاهر الرقابة القضائية على التحكيم بنوعيها السابقة، واللاحقة. أولًا: الرقابة القضائية السابقة على حكم التحكيم: تتجلى الرقابة القضائية على التحكيم والتي تسبق صدور الحكم القضائي في نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 في الآتي: في حالة ثار نزاع حول مسألة ما أمام القضاء، مع وجود اتفاق التحكيم الذي يتعلق بهذه المسألة، ودفع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم، فإن المحكمة تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، مع الإشارة إلى أن هذا الدفع يعد دفعًا شكليًّا لا بد من إثارته قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ( [1]).