6 مليون دولار) خلال المرحلة الأولى، في إطار الشراكة السعودية – الفرنسية. وحضرت حفل توقيع مذكرة التفاهم الاطارية الذي أقامه السفير السعودي وليد بخاري في فندق «كامبينسكي – سمرلند» بيروت، شخصيات سياسية وسفراء، بينهم السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا. مستشفى الطائف العسكري الرياض. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» أن مذكرة التفاهم شملت خلال المرحلة الأولى «تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للبنان في مجالات الغذاء والتغذية والصحة»، إذ «ستقدم السعودية إسهاماً بقيمة 36 مليون يورو، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهام مماثل، ليكون الإجمالي 72 مليون يورو». وأضافت أن الاتفاق يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة على «الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه، لتخطي هذه الأزمة التي يمر بها لبنان». وقال بخاري «إن هذه الشراكة تهدف الى دعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار من الشفافية، حيث يهدف التمويل الى دعم قطاعات رئيسية، هي: الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي»، مؤكداً «أننا نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، وهذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين».
ولن يكون البرلمان الوحيد الذي «استراح» من مهماته، إذ ان الحكومة بدورها مرشّحة لتعقد جلسة الأسبوع المقبل (بعد عطلة عيد الفطر) يُرجّح أن تكون الأخيرة قبل الانتخابات، علماً أن الحكومة تُعتبر حكماً مستقيلة مع انتهاء ولاية البرلمان في 22 مايو وتتحوّل إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة يُنْذِر استيلادُها بأن يكون «قيصرياً» باعتبار أن توازناتها ستُقاس «على ميزان» الانتخابات الرئاسية واحتمالات الشغور الذي قد يتحوّل مدخلاً لفوضى دستورية وربما أكثر بحال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون وجود حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات. والمسار الثاني، القلاقل والتوترات الأمنية سواء المتصلة مباشرة بالانتخابات على غرار ما شهدتْه بيروت مثلاً من حرق صور لمرشحين (ليل الثلاثاء – الاربعاء)، أو التي تطّل من فاجعة مركب الموت في بحر طرابلس التي تشي بتفاعلاتٍ في أكثر من اتجاه في ظلّ الصعوبات اللوجستية التي تحوط بالعثور على أكثر من 35 مفقوداً غالبيتهم من النساء والأطفال وبانتتشال الزورق القابع على نحو 400 متر في قعر البحر مع ترجيحات بأن يكون العديد من جثث الضحايا عالقة فيه. وإذ بدا أن قيادة الجيش اللبناني وبغطاء بالغ الأهمية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الذي زار المملكة العربية السعودية حيث أدى مناسك العمرة) نجح في احتواء الأجواء البالغة السلبية التي حاولت توظيف الكارثة والدفع نحو صِدام بين أهالي طرابلس والمؤسسة العسكرية وذلك عبر نفي أي دور لقواته البحرية في صدْم المركب وتأكيد قيادته أنها وكل عناصرها وضباطها في تصرف القضاء والتحقيق الذي يجري، فإن التحركات الاحتجاجية من ذوي الضحايا التي تجدّدت أمس تعكس أن هذا الملف سيبقى يعتمل إلى حين كشف مصير المفقودين وحسْم التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في لبنان، اشتدّ «حبْسُ الأنفاس» المزدوج حيال «أصل» حصولها والتداعيات الخطيرة لأي تطييرٍ لها، كما بإزاء ما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع من متغيّراتٍ سياسية أو تختزنه من أزماتٍ دستورية «تكرّ سبحتها» بعد كل استحقاقٍ نيابي، فكيف إذا كان هذه المرة «موصولاً» بانتخابات رئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و 31 أكتوبر) وبـ «قنابل موقوتة» مالية يُخشى أن تنفجر بمجمل الواقع اللبناني من خلف ظهْر كل المحاولات الدولية والخليجية لإحياء «شبكة أمان» من مساعدات تشكل «بوليصة تأمين» ذات بُعد إنساني.