كما يمكن للحكومة المصرية أن تنسق برامج تحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال مقاولات التشييد، والتى يقدر عددها الآن بأكثر من 16 ألف شركة، وذلك لكى تطور من إمكاناتها وقدراتها مع مرور الوقت، وهو ما سيؤهلها فيما بعد لمضاهاة المعايير الدولية التى تسمح لها بالعمل فى المشروعات الخارجية، بالإضافة إلى ذلك تستطيع الجهات المختصة دمج الشركات المصنعة لمواد البناء والمنتجات التكميلية ضمن أى استراتيجية مزمعة للتصدير العقاري، وذلك للاستفادة من إمكانات الصناعات المصرية فى تنفيذ المشروعات الخارجية، مما يعود بفوائد مضاعفة على الاقتصاد الوطني. ويجب على الدولة المصرية أن تستمر فى مساعيها السياسية لعقد الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول الشقيقة فى إقليم الشرق الأوسط وأقاليم التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث، من أجل تسهيل عمليات دخول وخروج الشركات المصرية وأفرادها ومعداتها، وإزالة كافة القيود الإدارية والتمويلية التى قد تعطل أعمال تلك الشركات أو تحد من قدراتها. كما يجب على الدولة أن تستمر فى خططها القائمة لتقوية مكاتب التمثيل التجارى الخارجي، والتى تسهل على الشركات الوطنية الحصول على المعلومات المطلوبة حول طبيعة المشروعات التنموية المطروحة أو محل الدراسة فى أى دولة، كما تساعدها فى التغلب على المعوقات المحتملة وقت تنفيذ المشروع.
وكشف أن «سابك» بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار سمحت لشركات المقاولات الكبرى بالتصميم الهندسي للمشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم وجود شركات مقاولات قادرة على تنفيذ المشاريع العملاقة، فالشركات الوطنية العاملة مختصة في قطاع التشييد والبناء، إذ تفتقر للفكر الهندسي أو التوريد، مشددا على التزام «سابك» بدعم شركات المقاولات للوصول إلى إنجاز المشاريع الضخمة التابعة للشركة، مؤكدا أن «سابك» تشترط على الشركات الأجنبية تأهيل الشركات الوطنية لتوطين هذه الصناعة بالمملكة.
ووفقا للدراسة فإن أغلب شركات المقاولات فى مصر توصف حاليًا بأنها حديثة العهد كما أنها صغيرة أو متوسطة الحجم، لذلك يأتى 80% من شركات المقاولات المصرية فى المراتب الأربع المتأخرة من تصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى مقابل ذلك توجد أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصرية كبرى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة من تصنيف الاتحاد، وتتميز تلك الشركات بامتلاكها سجل أعمال كبيرًا من المشروعات السابقة، بالإضافة إلى العديد من المؤهلات الأخرى المطلوبة للعمل فى المشروعات الدولية. وأوضحت الدراسة أن وجود العديد من الفرص التنموية فى قارة إفريقيا وإقليم الشرق الأوسط، دفع بالعديد من الدول إلى محاولة السيطرة على أكبر الحصص الممكنة من استثمارات المقاولات، وتُعتبر الساحة الإفريقية أفضل مثال لتصوير هذا التنافس المحتدم بين دول العالم المُصدرة لصناعة التشييد البناء، فوفقًا لتقرير Africa Construction Trends Report الصادر عن مؤسسة ديلويتى DTTL Delloitte البريطانية المختصة فى استشارات وتقييم الأعمال، كان عدد المشاريع الكبرى المنفذة فى إفريقيا عام 2020م هو 385 مشروعًا بقيمة مالية تجاوزت 399 مليار دولار أمريكي.
وأشارت الدراسة إلى أن تكاليف تطوير مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار فى الوطن العربى وإفريقيا تُقدر الآن بآلاف المليارات من الدولارات، فالدول العربية التى عانت من الصراعات المسلحة مثل ليبيا والعراق واليمن وسوريا، تنتظر بداية عمليات إعادة الإعمار التى ستمتد على فترات متوسطة وطويلة الأمد، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لتلك العمليات أكثر من 480 مليار دولار. ولفتت الدراسة إلى أن إفريقيا تستحوذ على نصيب ضخم من الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، فوفقًا لأحد التقديرات التى أطلقتها مؤسسة ماكينزى الأمريكية Mckinsey & Company المختصة باستشارات الأعمال، هناك مشروعات تشييد متاحة للتنفيذ فى مختلف دول القارة حتى عام 2025 بقيمة تصل إلى 2. 5 تريلون دولار، كما ستؤدى الزيادة المضطردة لسكان القارة الإفريقية التى ستصل بحلول 2050 إلى قرابة 2. 5 مليار نسمة، إلى زيادة الطلب على إنشاء الوحدات السكنية الجديدة بواقع 10 ملايين وحدة سنويًا، وذلك وفق تقديرات الاتحاد الإفريقى لمقاولى البناء والتشييد. وأشارت الدراسة إلى أن الازدهار العمرانى الذى شهدته الدولة منذ عام 2014م أدى إلى تحفيز العديد من المستثمرين المحليين إلى دخول مجال مقاولات التشييد والبناء، لذلك يوجد فى مصر الآن أكثر من 20 ألف شركة مسجلة على قوائم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ويصنفهم بدوره إلى سبع فئات مختلفة على حسب مجموعة من المعايير، مثل حجم أعمال الشركة، ورأس مالها، وسنين خبرتها فى السوق، وعدد العمالة التابعة لها، والقيمة المالية لمعداتها.
المقاولات وصيانة المباني تعمل مؤسسة خالد سليم الأحمدي في مجال أعمال الصيانة والتشغيل والمقاولات خلال خمسة و عشرون عاما وقد قامت خلالها وبحمد الله بإنجاز العديد من المشاريع الأهلية والحكومية بكفاءة تامة. نتمتع في مؤسسة خالد سليم الأحمدي للمقاولات بالخبرة الواسعة والتي اكتسبناها من خلال تنفيذنا للعديد من المشاريع الضخمة في مجالات: البنية التحتية لجميع المشاريع الإنشائية والطرق أعمال المقاولات الخاصة بالأبنية السكنية والتجارية وأعمال تمديد الكهرباء والأعمال الميكانيكية وأعمال شبكات المياه والصرف الصحي, كما نفذنا الأعمال الخاصة بمحطات معالجة المياه, والمشاريع العسكرية والحدائق وتحسين المدن.
عمل ملف كامل بمتطلبات تصنيف مؤسسات المقاولات لأول مره، حيث انه لم يسبق للمؤسسه ان صنفت او عملت مشاريع حكوميه، يجب أن يكون المستقل علي علم مسبق بنظام تصنيف المؤسسات حسب النظام السعودي لتصنيف المؤسسات، المؤسسه لها ٥ سنين لديها عدد ٥ فنيين لديها حسابين بنكيين نشطه لديها الان عدد ٨ مشاريع للمواطنين عملت خلال سنتين علي ٢٥ مشروع تقريبا للمواطنين اتمني من لديه الإمكانية و المعرفه التامه ان يعمل معنا،
وإلى جانب ذلك، يجب على الجهات المختصة أن تراعى توفير شبكة كبيرة من فروع البنوك الوطنية بالدول المستهدفة فى استراتيجيات تصدير صناعة مقاولات لبناء والتشييد، حيث يسهل وجود فروع البنوك الوطنية فى تلك الدول عملية إصدار خطابات الضمان وتحويل المبالغ المالية لتنفيذ المشروعات الإنشائية المختلفة، مما يحقق سرعة ومرونة لشركات المقاولات فى إنجاز الأعمال. وشددت الدراسة أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تهتم بملف الدعاية والترويج لصناعة التشييد والبناء بداخل الدول المستهدفة فى استراتيجيات التصدير العقاري، وذلك لعرض قدرات شركاتنا المصرية العاملة فى هذا المجال والتى ظهرت بوضوح مع تنفيذ المئات من المشروعات الإنشائية داخل وخارج البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، كما يجب على الحكومة أن تهتم أيضًا بتنظيم المعارض الدولية بتلك الدول المستهدفة فى استراتيجيتنا التصديرية، وذلك لتحقيق التواصل المباشر بين العملاء المحتملين وممثلى شركات المقاولات الوطنية.