وعلى يمين الصفحة الرئيسية تتواجد خدمة حجز موعد وكل ما عليك هو إدخال المعلومات المطلوبة. لتحدد في البداية هَلْ الرحلة ذهاب فقط ام ذهاب وعودة ام وجهات متعددة. ثم تختار وجهة السفر من اي مكان الى اي مكان. ثم تكتب تاريخ المغادرة وتاريخ العودة بالتقويم الميلادي. بعدها تحدد عملة الدفع للحجز وتضغط على "البَحث عن رحلات". ليتم عرض جميع ليتم عرض جميع الرحلات المتاحه في هذا التوقيت. بعدها تقوم باختيار الرحلة التي تريد من بين الرحلات المعروضة ثم تضغط علي " متابعة ". سيكون عليك كتابة بعض المعلومات المطلوبة. يعد استيفاء كامل البيانات تقوم بتحديد طريقة الدفع مقابل الحجز. بعد مراجعتك لتفاصيل الحجز تضغط علي ايقونة " تاكيد الحجز ". اقرأ ايضًا: ما هي شروط الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران طريقة تعديل حجز طيران ناس يمكنك تغيير حجز طيرانك علي طيران ناس من خلال موقعهم الالكتروني علي النحو التالي: ثم الانتقال الي خدمة " ادارة الحجز ". ثم تقوم بكتابة رقم الحجز والاسم الاخير في الخانات المخصصة ثم الضغط علي ايكونة " البَحث عن الحجز " ستظهر صفحة تفاصيل الحجز الخاصة بك. بإمكانك اجراء اي تعديل على بيانات الحجز المدونة.
ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي. المادة 497: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز الطعن بالنقض: أ) من النيابة العامة، ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه، د) من المسؤول مدنيا. وفضلا عن الاستثنائيين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فإنه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام: 1) إذا قررت عدم قبول دعواه، 2) إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية، 3) إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية، 4) إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، 5) في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.
تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). اقرأ أيضًا: وزارة التضامن تبدأ استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج اليوم
صدر عن وزارة العمل الآتي: "بناء على كتاب نقابة عمال ومستخدمي اهراءات مرفأ بيروت، الذي تطلب بموجبه تحديد صاحب العمل لإدارة اهراءات مرفأ وبيروت وبيان ما إذا كان صاحب العمل هو الدولة. أجاب وزير العمل مصطفى بيرم بما يأتي: إن مجلس شورى الدولة اللبناني قد سبق له أن عالج هذه المسألة في أكثر من اجتهاد نستعرض خلاصتها، وهي ملزمة للإدارة اللبنانية لكون هذه الجهة القضائية منوط بها بيان حكم القانون في المنازعات المطروحة ولأحكامها طبيعة اجتهادية تطبّق في حالاتٍ مشابهة (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022). وحيث أن مجلس شورى الدولة في أكثر من قرار قد تبّت الحيثيات الآتية: "أنه بتاريخ 31/12/1990 انتهى اجل عقد الامتياز الذي كان يربط شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بالدولة لادارة واستثمار اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وأنه يتحصل من بناءات القرار الرقم 50/ح. ش الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 13/8/1991 ومن المادة الاولى منه ان " جميع المستخدمين الموجودين في ملاك الاهراء بتاريخ 31/12/1990 معينين من قبل شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بصفتهم من مستخدميها ويخضعون لانظمتها وللأصول المالية والادارية المتبعة لديها " وانه عملا بمبدأ ضرورة استمرارية المرفق العام يستمر مستخدمو الاهراء في عملهم وفاقا للانظمة المالية والاداريــة التي كانت متبعة في ظل ادارة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحين بت وضعهم.
ويجوز لذوي حقوق المتهم, وعند الاقتضاء. لكل شخص يدّعى حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم. تنظر الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل او بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط. ويمكن الطعن في الحكم الصادر من قبل الأطراف المذكورين اعلاه طبقا لأحكام هذا القانون. مواد قانون الإجراءات الجزائية المادة 495: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا: أ- في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي. ب- في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص. المادة 496: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي: 1- في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. 2- أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها. غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الموجهين معا.