3 في المائة. وسجل المعدلان الأسبوعيان لأسعار العقار السكني والتجاري ارتفاعا خلال الأسبوع بنحو 53. ارتفاع أسعار العقارات "السكنية" 1.5 % وتراجع التجارية والزراعية | موقع أبنية. 5 في المائة و62. 0 في المائة على التوالي. من جهته أوضح بندر التويم، الذي يدير مكتب للاستشارات العقارية، أن القرار رغم خفضه الإقبال على العقار، فإنه يراه إيجابيا بشكل كبير؛ إذ يحدد القدرات المالية للمشترين، ويحميهم حتى لا يقعوا ضحية التورط في قروض تمويلية طائلة قد يعجزون عن سدادها وتتسبب في نهاية المطاف في التأثير على سجلهم الائتماني، أو حتى قد يوقعهم في مشاكل أكبر مثل إدخالهم الحجز والسجن في قضية حقوق ومطالبات مالية، وهو الأمر المتوقع في حال الاستمرار في تشريع باب القروض دون ضوابط قد يوقع المؤسسات المالية في عجز كبير سينعكس بشكل حتمي على الاقتصاد بشكل سلبي. وأبان التويم أن هذا الانخفاض سيشكل ضغطا إضافيا إلى جانب مشاريع وزارة الإسكان، في التأثير على الأسعار نحو الانخفاض، وأن من يسوق لأضرار القرار هم المستثمرون الذين يروجون لبيع ما يمتلكون من مشاريع دون الاكتراث بوضع العميل المادي أو حتى توريطه في ديون قد تغرقه ويتعثر بسببها. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في وقت سابق اللائحة الجديدة للتمويل العقاري التي تنص على وجوب توفير 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في الشراء من جهات التمويل، واستكمال الـ70 في المائة المتبقية عن طريق شركات وبنوك التمويل، ورغم الجدل الكبير الذي حدث حول جدوى القرار، فإن الأيام القادمة كفيلة بأن توضح مدى جدوى تطبيقه من عدمها، وهو ما تراهن عليه «ساما» بأنه سيكون ذا انعكاس إيجابي على الأسعار وعلى السجل الائتماني للمواطنين، وحماية المؤسسات المالية والاقتصاد من تعثرات محتملة نتيجة التوسع في إعطاء القروض.
وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها. ووصف أن الربط سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى أنَّ المنتج الإحصائي الجديد يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله عبر موقعها الرسمي على الأنترنت. الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنتْ في نوفمبر الماضي عن إطلاق أكثر من 45 منتجا إحصائيا جديدا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة. أخبار قد تعجبك