وشهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة بين حكومة النظام السوري ونظيرتها الأردنية، من أجل إنهاء الترتيبات اللوجستية والفنية والأمنية الخاصة بالمنطقة الحرة، ضمن اتفاق أبرمه الجانبان حولها. وكانت السلطات الأردنية أغلقت المنطقة الحرة عام 2015، بعد اشتداد المعارك في الجنوب السوري بين قوات الأسد وفصائل المعارضة، وسيطرة الأخيرة على المنطقة. وتمتد المنطقة الحرة على مساحة 6500 دونم على طول الخط الحدودي، عند معبر جابر- نصيب، وكانت تضم 105 معارض سيارات ومعمل ورق ومعمل عصائر، وآخر لزيوت السيارات الثقيلة وساحات شحن تجارية. وبحسب مدير عام المنطقة، عرفان الخصاونة، فقد تمت إعادة تفعيل 560 عقد تشغيل لاستثمارات سابقة، تقع على مساحة 1500 دونم، تعود لمستثمرين أردنيين وسوريين وعراقيين وليبيين وهنود وغيرهم، فيما يتوّفر 5 آلاف عقد استثماري للتشغيل أمام المستثمرين الجدد. وأضاف الخصاونة في حديثه لشبكة "CNN العربية" أنه "من المأمول أن يستفيد من حركة التجارة وحركة المنطقة نحو ألفي شخص يومياً من أهالي المناطق القريبة من المعبر من الباب الأردني، إضافة إلى استفادة أعداد مماثلة، من أهالي درعا السورية كما كان الحال قبل الإغلاق، وبما يقدّر بنحو 6 آلاف شخص من الطرفين".
تقوم المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالإشراف على ستة مناطق تابعة لها، وهي: المنطقة الحرة الزرقاء، المنطقة الحرة سحاب، المنطقة الحرة المطار، المنطقة الحرة الكرك، المنطقة الحرة الكرامة، المنطقة الحرة الموقر، ومعظمها مؤجرة بالكامل، أما بخصوص المنطقة الحرة الكرك والكرامة فقد قامت الشركة خلال الفترة الأخيرة بمنح حوافز إضافية لاستقطاب مستثمرين جدد سعيًا منها لرفع نسبة التشغيل في هذه المناطق. المنطقة الحرة الزرقاء أنشئت في عام (1983) على شبكة طرق دولية تربط الأردن بدول الجوار، حيث بلغت المساحة الحالية لها حوالي (5200)دونماً، وقد تمَّ تطويرها وتجهيزها بمقومات بنية تحتية متكاملة وحديثة لتلبية طلبات الاستثمار في الأنشطة التجارية التي تشتمل على تخزين البضائع والمركبات باختلافها وتجارة الترانزيت، والصناعية كالصناعات الغذائية وصناعة الألبسة وقطع الغيار والقوارب وهياكل السيارات الشاحنة والمعدات الزراعية ومواد البناء وتدوير النفايات والمواد الصلبة، والخدمية كخدمات التخليص على البضائع والمركبات والتأمين والنقل والمناولة والخدمات المصرفية وخدمات اتصال حديثة تربطها بالعالم الخارجي. وتتمتع المنطقة الحرة الزرقاء بالميزات التنافسية الآتية: القرب من العاصمة عمان.
أعاد الأردن وسوريا، الأربعاء، افتتاح المنطقة الحرة الأردنية - السورية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها، لتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك. وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، محمد سامر الخليل، أعلنا أن إعادة افتتاح المنطقة يأتي في ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة. وأشارا إلى أن إعادة افتتاح المنطقة يحقق الغاية المرجوة من تأسيسها في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص عمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين. وقال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية، عرفان الخصاونة، إن "عودة نشاط المنطقة جاء تتويجا لجهود مبذولة من الشركاء انقطاع دام لمدة 7 سنوات تقريبا". وأوضح لـ " المملكة "، أن "حجم البضائع الداخلة إلى حرم المنطقة الحرة نحو 3 ملايين طن في عام 2014، فيما بلغ حجم الاستثمار لغاية عام 2014، نحو 560 عقد استثمار بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية ومعارض السيارات، حيث بلغت قيمة حركة التجارة أكثر من مليار دينار في تلك الفترة".