وأسفر المزاد بعد نهايته عن بلوغ إجمالي بيع الأراضي في المخطط نحو 232 مليون ريال، في حين وصل أعلى سعر للمتر الواحد 3040 ريالا في حين بلغ متوسطه 2500 ريال، وكان أدنى سعر للمتر الواحد 2300 ريال. وأبان وزير التجارة في تصريح صحافي خلال المزاد، أن وزارة العدل تتعاون بشكل كبير مع وزارة التجارة، ويتم التنسيق معها حول إنهاء ملف المساهمات المتعثرة، مشيراً إلى أن وزارتي التجارة والعدل تواجهان تحديات كبرى بحاجة إلى حل سواء مع الشركاء أو أصحاب المساهمات، ووزير العدل يتواصل بشكل مباشر مع الوزارة وحريص على أن تأخذ جميع الأطراف حقوقها، حيث إن حل المساهمات المتعثرة يعتبر أولوية بالنسبة لهم، والقضاة حريصون على أن يأخذ كل ذي حق حقه، وجهود وزارة العدل في ذلك هي محل تقدير للجميع. وأضاف، أن المساهمات المتعثرة تمر بعوائق عدة، أبرزها الخلافات بين الشركاء والقضايا والدعاوى الكثيرة التي تسعى اللجنة لحلها، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين حريص كل الحرص على رد الحقوق لأهلها ويتابع العمل أولاً بأول، وبالتأكيد وضعها يختلف عن المساهمات العادية الأخرى. وبدأ البيع في مزاد مساهمة الأرجوان تمام الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء، اشترطت أمانة لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة على المشتري دفع 90 في المائة من قيمة الأرض عند رسو المزاد عليه بشيك باسم لجنة المساهمات العقارية، إضافة إلى شيك بمبلغ 2.
الخميس 30 ربيع الآخر 1436 هـ - 19 فبراير 2015م - العدد 17041 13 مساهمة متعثرة في طريقها للحل العام الحالي.. العسكر: العسكر متحدثاً للإعلاميين 14 دقيقة كانت كفيلة ببيع احدى المساهمات المتعثرة بالخبر بمبلغ 659 مليون ريال، وذلك بعدما أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة عصر أمس مزادها العلني لبيع كامل مخطط مساهمة درة الخبر الجزء (ب) في المنطقة الشرقية، حيث تم ترسية المزاد لصالح إحدى الشركات الاستثمارية بقيمة إجمالية تزيد على (659) مليون ريال لكامل مساحة المخطط في المزاد الذي أقامته شركة الرميح القابضة في قاعة (سيف) بالخبر بإشراف لجنة المساهمات العقارية وحضور أعضاء اللجنة. وأوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر في حديثه مع الإعلاميين، حجم الجهد المبذول من قبل رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة وأعضاء اللجنة وفريق عملها لتصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين، وقال إن المساهمة حققت البيع والسعر المناسب والجيد والذي يحقق العائد الجيد للمساهمين، لافتاً إلى أن سعر 440 ريالا للمتر المربع يعتبر سعرا مناسبا لكلا الطرفين، وأضاف أن الخطوة المقبلة تكمن في تحويل المعاملة لكتابة العدل للإفراغ، مؤكداً ان الأرض خالية من الاشكاليات وزالت جميع الاعتراضات.
أسعار غير عادلة كان سعر المتر الواحد المربع على مزاد أرض جوهرة الأحساء، "البالغة مساحتها مليوني متر مربع عبارة عن أرض خام غير مطورة" التي تشرف عليه لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة، لم يتجاوز 35 ريالا "سعر غير عادل"، بينما انتشرت أخيرا رسائل تشير إلى وصول سعر المتر المربع إلى مزادات مخططات جديدة يشرف عليها ملاكها، "التجاري" 3910 ريالات، و"السكني" 3080 ريالا. بدورهم، أبدى متعاملون "صغار" في سوق العقار بالأحساء، استياءهم الشديد، إزاء ما يحصل داخل السوق العقارية في الأحساء، مؤكدين خلال أحاديثهم إلى "الوطن" على ضرورة إشراف وزارة التجارة والصناعة على جميع المزادات العلنية على العقارات في الأحساء، ولا يسمح بها أن تتم بمعزل عن الوزارة على أساس ضمان النزاهة في السوق، لافتين إلى أنه في حال الاشتباه فيما يتعلق بالمزايدات، فيجب أن يكون هناك فصل بين ملاك المخطط وبين المشترين المحتملين، بحيث لا يتدخل الملاك الحقيقيون في عملية المزايدات لأنهم يزايدون على سلعة يمتلكونها وفي هذا خلل في النزاهة. حالات تلاعب جاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على كشف مؤشر وزارة العدل، المخصص لعرض أسعار العقار على البوابة الإلكترونية للوزارة خلال النصف الأول من ربيع الأول الجاري، لحالات التلاعب في مزادات المخططات السكنية والتجارية الجديدة في مدن وقرى الأحساء، وإصدار لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة، قرارا بإيقاف المزاد العلني لبيع أرض "جوهرة الأحساء"، ما يعطي بعدا حقيقيا لما يحدث في السوق العقارية في الأحساء لحالات "التلاعب" في مزايدات المخططات التي يشرف عليها ملاكها.
وأشار إلى إن لجنة المساهمات العقارية يترأسها وزير التجارة والصناعة وتضم ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، مبيناً أنه من بين أهم مهماتها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة "المرخص لها وغير المرخص"، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. آخر تحديث 08:35 الاحد 24 أبريل 2022 - 23 رمضان 1443 هـ
الجدير بالذكر أن الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت حكماً قضائيا لصالح لجنة المساهمات العقارية برفض دعوى إبطال عملية البيع التي أقامتها شركة درة الخبر القائمة على المساهمة ضد اللجنة لمحاولة تأخير إتمام تصفية المساهمة ومن ثم رد حقوق الذين تضرروا بمماطلة القائمين على المساهمة وعدم تصفيتها لأكثر من ثماني سنوات.
وأكد النعيم بأنه توجد محاولات من الأجهوري حالياً للمطالبة بخصم ثمن بيع أراضي هذا المخطط من المديونية المستحقة في ذمته لصالح المستثمرين في حين أن أمانة التفليسة تتمسك بأن يتم خصم فقط ما سدده الأجهوري فعلاً ثمناً للشراء وهو 27 مليون ريال فقط وليس أثمان البيع.