رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم المادة الأولى: لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام التحكيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. نظام التحكيم: لا يُقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. المادة الثانية: لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام. المادة الثالثة: 1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد. المادة الرابعة: على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.
حصلت «عكاظ» على نص اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر من مجلس الوزراء في تسع عشرة مادة من أبرزها أنه على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وللمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقرارا منه بصحة الأسباب التي استند إليها طلب الرد هذا، ولا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة، وتودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم. وفي حالة لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة تعين على الهـيئة إشعارهما (طرفا التحكيم) بتلك الإجراءات وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل، كما لايحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
Posted by Sara Alawi On September 18, 2017 0 Comments صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي بموجب القرار (٥٤١) والمؤرخ ٢١ يونيو ٢٠١٧ وذلك بعد خمس سنوات من صدور نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي (٣٤) الصادر في ١٥ أبريل لعام ٢٠١٢. عالج نظام التحكيم السعودي كافة المسائل الموضوعية والإجرائية للتحكيم وصدرت اللائحة التنفيذية مكملة للنظام للتحكيم في المسائل الإجرائية التي لم يتطرق لها النظام. صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي. جاءت اللائحة التنفيذية بتسعة عشر مادة منها: تسمية محكمة الاستئناف كالمحكمة المختصة المشار اليها في المواد (٨، ١٥، ١٧، ٢٠، ٢٢-٢٤، ٤٤، ٥٠-٥١)من نظام التحكيم السعودي. تعيين المحكمة العليا للنظر في الطلبات المتعلقة بصحة قرارات التحكيم والإشارة إلى المادة ٥١ والمادة ٥٥ من قانون التحكيم السعودي. الاعتراف بالإعلانات القانونية عن طريق الوسائل الالكترونية تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم بعد موافقة الأطراف والمطلوب ادخاله. عدم انقضاء اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. عدم القدرة على رد المحكمين بعد اختتام جلسات الاستماع.
منعت هيئة السوق المالية صناديق التمويل المباشر من مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد، حيث يمثل الغرض الرئيسي من تأسيس تلك الصناديق مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، مشترطة ألا يقل الحد الأدنى لتأسيس تلك الصناديق عن 50 مليون ريال.
المادة الثانية عشرة: 1 ـ على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبيرـ عند الاقتضاءـ والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك. 2 ـ في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول. 3 ـ لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسبًا عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول. المادة الثالثة عشرة: لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله. المادة الرابعة عشرة: 1 ـ ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2 ـ لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم. المادة الخامسة عشرة: لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.