من خلال ما سبق في هذا المقال قد تعرفنا على الجمعيات الخيرية المعتمدة في السعودية ، والتي تعتبر هي ضمن السبل التي أسهمت بشكل واضح في نهوض الطبقة الفقيرة في المملكة العربية السعودية، ويمكن من خلال هذه المعلومات التعرف على الجمعيات الرسمية والمعتمدة وكذلك أرقام التواصل المباشرة معها.
رقم جمعية قصيب الوشم الشارع العام هو 6291025. رقم جمعية البر الخيرية بالمجمعة شارع خالد بن الوليد هو 064221968. الجمعيات الخيرية في الرياض تضم عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض العديد من الجمعيات الخيرية التي كان لها الأثر الواضح في الحد من فقر الكثير من العائلات السعودية، ومن أبرز الجمعيات الخيرية في الرياض ملا يلي: جمعية الامام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية. الجمعية السعودية الخيرية للتربية والتأهيل. جمعية البر الرياض. جمعية الحلوة الخيرية. الجمعية الخيرية بضرما. جمعية مكافحة التدخين الخيرية بالرياض. الجمعية الخيرية. جمعية حريملاء الخيرية. جمعية الغاط الخيرية. الجمعية الخيرية بالارطاوية. الجمعية الخيرية بجلاجل. جمعية مركز الامير سلمان الاجمتاعي. جمعية الهياثم الخيرية. الجمعية الخيرية بالقصب. جمعية وادي الدواسر الخيرية. الجمعية الخيرية بثادق. الجمعيات الخيرية المعتمدة في السعودية 1442/1443 - موقع مقالاتي. جمعية الامير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي. جمعية النهضة النسائية بالرياض. جمعية الوفاء الخيرية النسائية بالرياض. جمعية الافلاج الخيرية. الجمعية السعودية للإعاقة السمعية. جمعية الاطفال المعوقين بالرياض. الجمعية الخيرية بالدلم.
الاربعاء 14 ذي القعدة 1429هـ - 12 نوفمبر 2008م - العدد 14751 يتكون المجتمع من مجموعة من المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية، وتأخذ هذه المؤسسات جوانب معينة أو محددة أو ذات صبغة تخصصية، فوجد مؤسسات خاصة بالاقتصاد وأخرى خاصة بالأمن وثالثة للتعليم، وهكذا، والمحصلة أنها في أصلها مؤسسة اجتماعية تخدم المجتمع في جانبها التخصصي، وبذلك يكون عملها ومن وإلى المجتمع، وبهذا يكون عمل هذه المؤسسات المختلفة كالبنوك والمدارس الأهلية والشركات وغيرها، ناهيك عن المؤسسات الحكومية يكون موجها لمصلحة المجتمع.
ليست "مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة" بديلا عن "مؤسسات الأعمال غير المملوكة لها" رغم التنافس الممكن بينهما في المجالات المشتركة. فلمؤسسات الأعمال غير المملوكة للدولة دور في تفعيل إمكانات الأفراد وفتح المجال أمام قدرتهم على العطاء والإسهام في التنمية الاقتصادية. لكن تبقى المؤسسات المملوكة للدولة ضرورية، خصوصا في بعض القطاعات الحيوية، لأن تركيزها الاستراتيجي ليس ربحيا فقط، بل اجتماعيا أيضا، مصلحة الإنسان فيه هي العليا.