.... نشر في: 08 مايو, 2015: 12:00 ص GST آخر تحديث: 08 مايو, 2015: 02:47 م GST شح المياه، أزمة المياه، الفقر المائي، تحلية المياه، صناعة تحلية المياه، مصطلحات تم تداولها بقوة في العاصمة السعودية هذا الأسبوع، خلال ملتقى نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية، وافتتحه أمير منطقة الرياض، ونوقش فيه عدد من الأوراق العلمية وورش العمل، وكلها تحذر من الهدر، وتطالب بتوطين صناعة التحلية. وبلا شك في أن محاربة الهدر المائي، وتوطين صناعة تحلية المياه أصبحت للسعودية، ومثلها دول الخليج، وكثير من الدول العربية والشرق أوسطية، قضية مصير لا خيار، وإليكم بعض الأرقام: - تنتج المملكة ما يزيد على 18 في المئة من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في العالم. - تعتمد 41 مدينة سعودية على مياه البحر المحلاة بنسبة تزيد على 60 في المئة من حاجاتها من مياه الشرب، وتأتي البقية عن طريق مياه جوفية غير متجددة. لماذا لا تصلح تحلية مياه البحر للجميع؟ - اقتصاد الشرق مع بلومبرغ. - يوجد في السعودية 16 محطة تحلية عاملة مقسمة إلى 13 محطة عاملة على الساحل الغربي، و3 محطات على الساحل الشرقي، وعدد كبير آخر قيد العمل والتشغيل. - زاد إنتاج هذه المحطات على بليون متر مكعب بنهاية العام الهجري الماضي.
– تكوين الوسيع:طبقا للدراسات التحليلية تم تقدير كمية المخزون المائي بتكوين الوسيع بحوالي سبعة وخمسون بليون متر مكعب في نفس التوقيت الذي قدرت فيه الكمية المستعاضة من مياه السيول والأمطار بحوالي ربعمائة وعشرون مليون متر مكعب في السنة ، أما عن نسبة الأملاح فتتراوح ما بين ألف وثلاثة ألاف ملليجرام لكل لتر ، و يتم ضخ مياه تكوين الوسيع إلى محطة تقع في شرق الرياض على بعد حوالي ثلاثون كيلو متر ويتم خلطها بمياه البحر المحلاه للتغلب على نسبة الأملاح المرتفعة بمياه التكوين.
- الظروف المناخية لدول الخليج العربي متطابقة إلى حد كبير (باستثناء بسيط لمنطقة عسير)، فمناخها صحراوي جاف قليل المطر، (يبلغ متوسط المطر السنوي 50-100 ملم، في مقابل معدلات بخر عالية تصل إلى 3000 ملم في العام). - تتصدر المملكة وكل دول الخليج قائمة الدول التي تعاني من الفقر المائي، وعموماً بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي 19 دولة منها 14 دولة تعاني شحاً حقيقياً في المياه، (خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب لكل فرد في السنة). وبالتأكيد من يقرأ الأرقام والإحصاءات عن شح المياه وندرتها في مقابل نمو سكاني مرتفع ومتزايد، وهدر لا مبرر له، سيصاب بالفزع والقلق حقيقة لا مجازاً، ولو أضفنا استهلاك زراعة الأعلاف للمياه الجوفية في المملكة (بعد إيقاف زراعة القمح)، فسنعرف أننا اخترنا السير في الطريق الخطأ، ونستنزف مياهنا المحدودة على أشياء لا فائدة منها. ختاماً، قضية الترشيد، واستخدام التنقيط في الزراعة، والاستفادة من التطور الصناعي واستخدامات الطاقة الشمسية لتنمية صناعة تحلية مياه الشرب لم تعد قضية خيار، بل هي قضية مصيرية حتمية تتطلب تكاتف جهود الحكومات والشركات والقطاعات الأخرى لتنميتها وبأسرع وقت، وعسى ألا تتأخر الجهود، فالتدخل حتمي والأمر لا يقبل التسويف ولا المماطلة والتأخير.