والتحق بالحارث بالعمل عبر مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، من خلال التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر رابط البوابة، مشيرا إلى أن العمل في القطاع أكسبه عدة مهارات، من بينها: العمل ضمن الفريق ومجموعات العمل والتواصل الفعال مع فرق العمل، وأعمال الحاسب الآلي المرتبطة بمهام عمله الفني. يشار إلى أن ست جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.
وبينت الخضيري التي تعمل مسؤول خوادم في مركز البيانات في أمانة العاصمة المقدسة، والتحقت بالعمل من خلال المبادرة في آذار (مارس) 2019، أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، مهمة جدا في رفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وإسهامهم في نهضة الوطن وتقدمه، ووضع المملكة في مصاف الدول الأكثر كفاءة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ولا بد أن نكون جميعا على قدر من الجد والمثابرة، وأن نتحلى بالوعي والمسؤولية الوطنية وبذل قصارى جهدنا للنهوض بوطننا وتحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضحت الخضيري أن العمل في قطاع التشغيل والصيانة، أكسبها عدة مهارات من بينها: تنمية وصقل مهارات التطوير الشخصي ورفع الكفاءة الإنتاجية في المجال الوظيفي، ومهارة حل المشكلات واتخاذ القرار، والقدرة على التواصل مع الآخرين والتعلم السريع والذاتي. من جهته، أكد حسين بالحارث، أحد السعوديين المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، أن المبادرة أنتجت فرص عمل كثيرة ونوعية للشباب والفتيات السعوديين، ووفرت فرص تعلم وكسبا للخبرة في الأعمال اليدوية والفنية والمهارية. وبين بالحارث، الذي يعمل بمهنة فني كهرباء في أحد المشاريع الوطنية التابعة لأمانة منطقة نجران، أهمية مبادرة توطين عقود قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في تمكين السعوديين والسعوديات، ورفع نسبة مشاركتهم في وظائف القطاع واستقرارهم في سوق العمل واستمراريتهم فيه.
وأوضح أن طبيعة عمله تكمن في الإشراف على تنفيذ ومتابعة جميع أعمال الصيانة في المواقع التابعة لفريق عمله، وتحضير مستخلصات المقاولين المرتبطة بجميع أعمال الموقع وتسويتها، وكذلك ضمان تنفيذ الأعمال التشغيلية في الموقع والأداء الفعال لفريق العمل. ولفت إلى أنه التحق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة في عام 2020، عبر إعلانات المبادرة في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه العديد من المهارات أبرزها ترتيب الأعمال وإدارتها وفق الجدول الزمني للمشروع والمرافق التابعة له، وكذلك إدارة وترتيب مستخلصات المقاولين وتسويتها، وإعداد التقارير الفنية والدورية حول أعمال المشروع، وإدارة وتوزيع المهام على فريق العمل. ودعا الشباب والشابات السعوديين، إلى بذل جهد أكبر في الاستفادة من برامج المبادرة والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية الداعمة للمبادرة، وكذلك الاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها المبادرة. وأكد استفادته وحضوره عددًا من تلك الدورات التدريبية، وكانت أبرزها حول "أساسيات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق". جدير بالذكر أن 6 جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات؛ للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.
ويتميز قطاع التشغيل والصيانة في الجهات العامة بوفرة الفرص الوظيفية الملائمة للتوطين على عدة مستويات، مع إمكانية شغلها بالمواطنين المؤهلين بحسب طبيعة واحتياج المرفق الحكومي، بالإضافة إلى ما تم رصده بعد دراسة القطاع من انخفاض نسبة التوطين فيه والتي لم تكن تتجاوز 17% من الوظائف. لذلك جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطلع العام الحالي في تاريخ 21/2/1441ه ليُقرّ المستويات والمجالات المستهدفة ونِسب التوطين المعتمدة في جميع عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية وكذلك في الشركات التي تشارك الحكومة في رؤوس أموالها بنسبة 51% فأكثر. ومنذ اتخاذ قرار رفع نسبة التوطين؛ تتكاتف لتحقيقه مجموعة من الجهات العامة في اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، وتضم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والجهات الحكومية. وتتواصل اجتماعات هذه اللجنة منذ منتصف عام 1440ه، وقد انطلقت بوضع برنامج عملٍ بدأ بالإعداد والتخطيط، ثم اتجهت إلى تجهيز المتطلبات والتعليمات، والاجتماع مع عدد من مسؤولي الجهات، تمهيداً لتطبيق القرار على الجهات الحكومية، ومتابعة التطبيق والرقابة لضمان استمرار عملية التوطين في القطاع.