وقد قدم محاضرات عديدة لشرطة الحرم من عام 1427هـ، كما قدم دورات كثيرة، وألقى العديد من المحاضرات النافعة القيمة. شارك الشيخ بأبحاث قيمة في عدة مؤتمرات وندوات منها: مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب في الرياض. ومؤتمر الزحام في الحج أقامته رابطة العالم الإسلامي. ومؤتمر الوقف بجامعة أم القرى. ومؤتمر المسلمون والتحديات المعاصرة. ومؤتمر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام عام 1431هـ. ومؤتمر فقه الموازنة بجامعة أم القرى. دار الإفتاء - حكم شراء الثمر بشرط صلاح جوفه. كما شارك في ندوة عن المخدرات بجامعة أم القرى، وندوة عن التنصير في العالم الإسلامي بجامعة أم القرى كذلك، وندوة أخرى فيها عن مميزات الشريعة الإسلامية، وندوة عن المنهجية في طلب العلم، وندوة في رابطة العالم الإسلامي عن تحديد النسل. مؤلفاته: للشيخ ياسين الخطيب رحمه الله كتب عديدة منها: 1- بيع المزاد. 2- البيع بشرط البراءة من العيوب. دار المنارة للنشر والتوزيع، 1998م. 3- أحكام السجود. 4- أحكام جلسة الاستراحة. 5- بين القرآن والعهدين القديم والحديث، وقد طبع باللغة العربية والاندونيسية. 6- ثبوت النسب، الطبعة الأولى 1407هـ. كما حقق كتبا عديدة منها: 1- تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة. 2- تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم.
وأما الذي زاد من الخلقة التامة فاحترز عما إذا نقص زائد من أصل الخلقة كالأصبع ونحوها ، بأن قطعها البائع ولم يبق شين ثم باعها. فلا يثبت بزوالها رد. هكذا قاله صاحب التتمة وهذا فيه نظر. فإن القاضي أبا الطيب قال في ذلك: إذا حدث في يد المشتري ، وجب أن يمنع من الرد في يد عندي ، وتابعه على ذلك ابن الصباغ 5. الفقه الاسلامي وادلته. ج2 ص172 ومثال ما يفوت به غرض صحيح على المشتري: أن يشتري شاة ليضحي بها فيجد في أذنها قطعاً يمنع صحة الأضحية بها، فإن ذلك القطع وإن لم ينقص قيمة الشاة ولكن يفوت على المشتري غرضاً صحيحاً فله ردها، وكذا إذا اشترى خفاً أو ثوباً ليلبسه فوجده ضيقاً لا يكفيه، فإن ذلك عيب ينافي استعماله فيفوت على المشتري غرضه من شرائه فيرد به. مصر- مع دخول العيد.. كيف يضمن القانون حقوق المشترى؟ | MENAFN.COM. 6. عمدة السالك ١/ ١٥٥ ﻓﺼﻞ: ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻴﺒﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻏﺶ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﺈﺫا اﻃﻠﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺩ. ﻭﺿﺎﺑﻄﻪ: ﻣﺎ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ﻳﻔﻮﺕ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭاﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﺪﻣﻪ. ﻓﻴﺮﺩ ﺇﻥ ﺑﺎﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﺧﺼﻴﺎ، ﺃﻭ ﺳﺎﺭﻗﺎ، ﺃﻭ ﻳﺒﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﺵ ﻭﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻠﻮ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺭﺵ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﻪ، ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ اﻷﺭﺵ اﻵﻥ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺩ.
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 1 ص 348 دار الجيل) (وَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ) (الدر المختار من نسخة حاشية ابن عابدين ج 5 ص 42 أيج أيم سعيد) أحسن الفتاوى ج 6 ص 492 أيج أيم سعيد
النقابي الجنوبي/خاص. أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريك في تغريدة له:قمت بحل مجلس المقاومة بتشاور مع هاشم السيد وعلي هيثم الغريب وكبار القيادات وأخبرت رئيس الجمهورية بإتصال هاتفي بقراري وأيد ذلك. وأضاف:بعد علمنا بإن البكري أراد يلتف ويجير المجلس لحزب الإصلاح وبعد علمي بإن أنصاف مايو حضر إجتماع في بيت البكري وأنا وهاشم خارج البلاد وأعلنت حل المجلس ببيان. بن بريك.. أنا من أسند مهمة قيادة المقاومة لنايف البكري بشرط البراءة من حزب الإصلاح. – النقابي الجنوبي. وتابع قوله:مع هذا وبعد، ست سنوات من جبهات الطبول والأعراس يريدون يقنعون العالم إن حزب الإصلاح الإخونجي يقاوم الحوثيين، ألا لعنة الله على الكاذبين. لافتاً:في عدن أسقطوا المعلا والتواهي قبلنا بالكذاب البكري كمسؤول حكومي وجعلته أنا رئيساً لمجلس المقاومة كشخصية حكومية شرط البراءة من الإصلاح وتبرأ كذباً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شراء البطيخ بشرط رؤية جزء من داخلها، أو بشرط صلاحها وهو ما يسمى عند الناس "بالشراء على السكين"، جائز شرعاً؛ لأن البطيخ من الثمار التي يكون مأكوله في جوفه، ويجوز للمشتري أن يرجع على البائع إذا وجد البطيخة معيبة أو فاسدة أو غير ناضجة، وقد تعارف الناس على هذا النوع من الشراء، فيشترط المشتري على البائع إرجاع البطيخة إذا بانت غير ناضجة أو لم تكن بالصفة التي ذكرها البائع. جاء في [حاشية على نهاية المحتاج 4/ 39]: "المراد أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ، ودخل فيه ما لو باعه بطيخة، وقال للمشتري: إنها قرعة فوجدها كذلك، فلا رد له؛ لأن في ذكره إعلاماً به، فيبرأ منه". وجاء في [المجموع في تكملة الإمام السبكي 12/ 275]: "ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره مما مأكوله في جوفه أو غيره كالبطيخ والرانج والرمان... فكسره فوجده فاسداً لا قيمة له كالبيض المذر الذي لا يصلح لشيء والبطيخ الشديد التغير... فقد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب أنه يرجع بجميع الثمن". والخلاصة أنه لا حرج في شراء البطيخ "على السكين" كما يطلقه الناس، فإن ظهرت البطيخة فاسدة أو معيبة يجب على البائع استبدالها بغيرها.