شروط الضمان الاجتماعي للمرأة مختلفة على حسب حالتها الاجتماعية. حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية متطلبات الضمان الاجتماعي. وذلك لكل من المتزوجات والمطلقات والعازبات من خلال وضع بعض القرارات والأنظمة المتعلقة بالمرأة التي ترغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي. كما أنها تختلف عن المتزوجات وغير المتزوجات، حيث تهدف النسخة الجديدة من برنامج الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المادي لجميع مواطني المملكة. ولكن يجب على المتقاعدين استيفاء جميع الشروط التي تضعها الوزارة. شروط الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة هناك عدد من الشروط التي يجب أن يتم توفرها، وذلك حتى يتم العمل على الحصول على الدعم من الوزارة. ويمكن أن يتم ذكر بعض من الشروط من خلال التالي: يجب أن تكون المرأة من السعودية والزوج من السعودية. من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الشهادة. كما يجب أن تقيم المرأة في السعودية، ولا يكون مسموح لها بمغادرة أراضي المملكة. يجب عليها تقديم جميع المستندات والمستندات المطلوبة من قبل الضمان الاجتماعي للتأهل للمعاش التقاعدي. ومن جانب آخر، من تتزوج من أجنبي ويكون لديها أطفال، يجب أن يكون هناك عائل لها من أبناء المملكة.
إصدار صك إثبات طلاق إلكتروني ، هو أحد خدمات موقع وزارة العدل الإلكتروني الهام بالنسبة للسيدات المطلاقات وبموجبه تستطيع المرأة المطلقة من القيام بالعديد من المعاملات الحكومية التي تستوجب التعريف بالحالة الاجتماعية للمرأة مثال التقديم على قرض المطلقات والأرامل ، ومنها الحصول على دعم حساب المواطن وغيره من المعاملات الحكومية الهامة، أطلق الموقع الحصول على صك الطلاق الإلكتروني الخدمة الإلكترونية للتخفيف على المرأة المطلقة للحصول على وثيقة سهلة للمعاملات الحكومية. شروط الحصول على صك إثبات طلاق يجب إحضار صك الزواج (عقد النكاح) في المقابلة التي تم تحديدها ويجب وجود الطرفين. بعد محاولات الصلح بين الزوجين وإن باءت بالفشل يجب وجود الزوج والزوجة حتى يتم توثيق الطلاق في وجودهما. يجب إحضار شاهدين عدل. من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار. يمكن حضور والي عن المرأة بموجب وكيل رسمي بوكالة سارية المفعول. إذا كانت الوثائق من جهة خارج المملكة فهنا يجب تصديق وزارة الخارجية ووزارة العدل. حجز موعد من خلال الخدمة الإلكترونية ويجب الالتزام بالتواجد في الموعد المحدد. صك الطلاق الإلكتروني جاءت في تعديلات الأحوال الشخصية على أن في حالة رغب الزوج في تطليق زوجته أو رغبت الزوجة في الحصول على الطلاق أو فسخ عقد نكاح أن يلزم وجود الزوج الزوجة في جلسة تشتمل على محاولات صلح بين الزوجين وعرض أسباب الطلاق وإن لم تنجح محاولات الصلح يتم التطليق بموجب محكمة وتصديق الزوج على التطليق أو الخلع أو فسخ العقد، وحين لم يرغب الزوج في الحضور وماطل في المواعيد المحددة لجلسات التطليق فيتم إحضار الزوج بالقوة، وهنا لعدم تهرب الزوج من التصديق على الطلاق وهو ما يعرض المرأة للعديد من الضغط النفسي.
من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني الإقرار الطلاق الإلكتروني يحتاج إلى توثيق وتثبيت لدى المحاكم المختصة، لأن الرجل قد يجحد الطلاق، والزوجة تدعي طلاق زوجها بوسائل الاتصال الإلكترونية، ويكون عليها عبء إثبات دعواها، فما هي وسائل الإثبات المتاحة؛ لإثبات واقعة الطلاق الإلكتروني. علما أن الأصل شرعاً وقانوناً أن يقوم الزوج بتسجيل طلاقه، وتثبيته لدى المحكمة المختصة أصولًا، وبعد تحقق المحكمة أن الطلاق قد صدر من الزوج، وهو بكامل قواه العقلية، ترسل المحكمة إعلاماً بذلك للزوجة؛ لتبدأ الآثار المترتبة على الطلاق من تاريخ صدوره، ومن ذلك بداية العدة. والطلاق الإلكتروني يثبت بوسائل الإثبات الشرعية القديمة والحديثة، وفيما يلي بيانها في الفروع الآتية: الفرع الأول: الإقرار. اثبات الطلاق الالكتروني جامعة. أولاً - الإقرار لغة واصطلاحاً: تفيد قواميس اللغة العربية أن الإقرار هو الإثبات، من قر بالشيء، يقر به، وأقر بالحق اعترف به مأخوذ من المقر، وهو المكان كأن المقر جعل الحق في موضعه، ويقال أقررت الكلام لفلان إقراراً، أي بينته حتى عرفه [1]. وفي اصطلاح الفقهاء: إخبار بالحق في مجلس القضاء على وجه ينفي عن المقر التهمة والريبة، إلا أنه ليس إخباراً محضاً، وإنما هو إخبار من وجه، وإنشاء من وجه [2].
5– قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها" [3]. 6- أجمعت الأمة على صحة الإقرار؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها [4]. 7- البينة العادلة مظهرة للحق؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كذباً، فكان القضاء بالإقرار قضاء بالحق، والإقرار آكد من الشهادة، فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر [5]. شرائط الإقرار: يشترط في الإقرار ما يلي: أ- أن يكون المقر عاقلاً مختاراً، فلا يصح الإقرار من المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه، والنائم، والمكره. [6] ب- أن يكون الإقرار معبراً عن إرادة المقر صراحة، أو دلالة، ومتفقاً مع موضوع الدعوى، أي منتجاً. اثبات الطلاق الإلكترونية. ج- ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار. د- أن يكون المقر له ممن يثبت له الحق، أي أن تكون له أهلية وجوب، فلا يصح الإقرار بدين لبهيمة. هـ- أن لا يكذب المقر له المقر في إقراره. والإقرار حجة قاصرة على المقر؛ لأنه شهادة على النفس، وهو أقوى أدلة الإثبات. ويقسم الإقرار إلى قسمين: الأول - الإقرار القضائي: وهو اعتراف الخصم، أو من ينوب عنه اذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة ادعي بها عليه، وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
قدم فضيلة د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحثًا بعنوان: ( الإثبات الإلكتروني في النكاح والطلاق)، ضمن بحوث العدد الأول من مجلة قضاء، دعت إليه الحاجة مع توسع الناس في التقنية، وكثرة مواقع الزواج، وكثرة حالات الطلاق بالوسائل الحديثة، وحاجة بعض متنائي الديار إلى عقد القران. وقد قسم بحثه في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. أما التمهيد فاشتمل على التعريف بمفردات العنوان. ثم جعل المبحث الأول عن حصر وسائل الإثبات عمومًا، والعمل بالقرائن، وذكر في حصر وسائل الإثبات -فيما ورد- قولين: قول بكونها محصورة لا يتعداها القاضي، والقول الثاني غير محصورة في النصية بل كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. اثبات الطلاق روني. وأما العمل بالقرائن فذكر أن الفقهاء يعملون بها تارة ولا يعملون بها أخرى، وتتباين المذاهب في ذلك توسعًا وتضييقًا. ثم عقد مبحثًا ثانيًا عن الإثبات الإلكتروني في النكاح، فتحدث عن إثبات أصل النكاح بتلك الوسائل، وقدم له بحكم عقده بالكتابة وصححه، ورجح صحة عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصرة وإن سوغ المنع منه سياسة لخطر أمره. ثم تحدث عن الإثبات الإلكتروني في الإيجاب والقبول ورجح صحته مع الاحتياط فيه، وكذلك الإقرار، ورأى أن الإثبات الإلكتروني للإقرار بالنكاح أخف شروطا من إثبات أصل النكاح.