[٩] أجاز العلماء اقتناء الكلب لقيادة الأعمى، وقد ثبت أن الكلب المدرَّب قادر على مساعدة من فقد بصره في أداء مهامه، مثل السير على الطرقات، وربما في نقل بعض الحاجيات، وفي هذا منفعة مباحة إن لم يجد هذا الأعمى وسيلةً غيرها. [١٠] بعض الأحكام المتعلقة باقتناء الكلاب لا بدّ بعد ذكر حكم اقتناء الكلب في الإسلام، والتوسع في استنباطات العلماء أن سيتمّ ذكر بعض الأحكام المهمّة التي تتعلق باقتناء الكلاب: يحرم اقتناء الحيوان المهجّن المولود من تزاوج كلب مع ذئب كحرمة اقتناء الكلب من غير منفعة. [١١] إذا ولدت الكلبة يحرم قتل الجراء، ويحرم إبعادهم عنها إلا بعد فطامهم واستغنائهم عنها، والرفق بالحيوان واجب بكل الأحوال، وعليه أجر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في كُلِّ ذاتِ كَبِدٍ رَطبةٍ أجْرٌ" [١٢] وعليه فلا يجوز إيذاء الحيوان أبدًا. حكم اقتناء الكلب :. [١٣] لا بأس بإهداء الكلب إذا كان المُهدى إليه عارف بأحكامه، أمّا بيعه؛ فهو محرم لقوله -عليه الصلاة وسلام-: "إذا جاءَكَ يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ؛ فاملَأْ كَفَّيْه تُرابًا" [١٤] ومجموع العلماء على حرمة بيع الكلب مدرَّبا كان أم غير مدرب، وأمّا حديث جواز بيع كلب الصيد، فهو حديث ضعيف بالإجماع؛ فإن كان بحاجة كلب صيد أو حراسة، ولم يجد من يعطيه كلبًا إلا بالبيع جاز له، والإثم على من باع؛ لأنه باع ما لا يجوز بيعه.
حكم ضرب الكلاب يكون جائز للشخص أن يطرد الكلب ويمنعه من الدخول حتى ولو تم ذلك بضربه، فقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: "أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها"، وأصل الحديث في صحيح مسلم، وفي ذلك الحديث تصريح بأن يجوز ضرب الحيوانات لأسباب صحيحة ولكن مشروطة بألا يكون الضرب على الوجه، فقال الخادمي الحنفي في البريقة المحمودية: "يجوز ضرب الحيوان إلا وجهه"، وقال كذلك: "فيضربه على قدر تأديبه بلا مبالغة". وقال ابن عابدين في العقود الدرية: "ضارب الحيوان ينهى عن ضربه حال كونه ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع، بأن ضرب الدابة على العثار مثلاً، لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا من الدابة"، وهنا بتلك الحالة تم نهي أن يضرب أحد الأشخاص حيوانًا، ولا يخاصم ضارب الحيوان في حال كان الضرب على الوجه الذي قام الشارع بإباحته، بأن كان ضربه على سبيل المثال على النفار إذ أنه من سوء خلق الدابة فيجب تأديبها على هذا. ووفقًا لما سبق فيكون من الجائز أن تُضرب الحيوانات بهدف التأديب، ولكن هناك شرط وهو ألا يكون على الوجه، وألاَّ يتم المبالغة في ضربه.
2- عن السؤال الثاني: حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء في طهارة الكلب ونجاسته، فقال: إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه طاهر حتى ريقه، وهو مذهب المالكية. الثاني: أنه نجس حتى شعره، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. الثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس، وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال: وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء وغسل الإناء. ومن هذا تبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعًا إذا استدعت الضرورة ذلك كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو الصيد أو ما شاكلهما، أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضي ذلك فغير جائز شرعًا، وإن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضئ لشعر الكلب لا ينقض الوضوء، أما لعاب الكلب فهو نجس، فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس، وهذا هو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذي نختاره للفتوى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. المبادئ:- 1- اقتناء الكلاب جائز للضرورة، كما إذا كان للصيد أو الحراسة وغيرهما وفيما عدا الضرورة فإنه غير جائز شرعًا.