السؤال: يسأل أخونا عن حكم الدين في الذي يكثر الحلف بالطلاق، وهل يجوز رد الطلاق؟ الجواب: لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذلك، بل يكره له ذلك، ينبغي له حفظ لسانه، الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور، ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي، ومن ذلك الطلاق، فلا ينبغي له أن يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية، فإذا ظهرت المصلحة والفائدة في الطلاق؛ طلق طلقة واحدة فقط، لا زيادة؛ لأنه قد يندم، فيراجع زوجته والحمد لله. المقصود: أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطر، وهو يفضي إلى وقوع الطلاق، فإنه قد يحلف بالطلاق ناويًا وقوع الطلاق؛ فيقع، إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، أما إذا كان إنما أراد التهديد والتخويف، كأن يقول: إن كلمت فلانًا؛ فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى فلان؛ فأنت طالق من باب التخويف والتحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق؛ فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة يمين، ولا يقع به الطلاق. حكم الحلف بالطلاق على شيء معين | شؤون دينية | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم؛ لأنه لم يرد الطلاق، وإنما أراد التهديد والتخويف والتهديد. ولكن بكل حال ينبغي له ترك ذلك، والحذر من اعتياد الطلاق، وأن يكون في لسانه؛ لأنه قد يوقعه بالقصد، ولأن بعض أهل العلم يراه يقع وإن كان قصد التهديد والتأكيد؛ فينبغي الحذر من ذلك، وينبغي تجنب ذلك احتياطًا لدينه واحتياطًا لما يجب عليه من حفظ الفرج، والبعد عن شبهة الحرام.
وأضاف أمين الفتوى، أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام. وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3. 25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم 2. 04 كجم. حكم من قال لزوجته عليا الطلاق بحبك كان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إنه إذا قال الرجل لزوجته «عليه الطلاق بحبك» لم تطلق ويعد هذا من باب توكيد حبه لها فقط. وأوضح«عويضة» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « حلف زوجي بالطلاق أنه يحبني، فماذا أفعل؟»، أن قول الرجل لزوجته « عليه الطلاق بحبك» ربما يكون فى حالة حلف الرجل لزوجته بإنه يحبها وهى لا تصدقه؛ فتزداد رغبته فى التاكيد لها؛ فيحلف حينئذ بصيغة الطلاق.
ذهب الظاهرية والشيعة الإمامية إلى عدم وقوع الطلاق أصلاً حتى لو وجد المعلّق عليه. ذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، إلى التفريق بين التعليق إذا كان قسمياً، أو شرطياً؛ فإذا كان قسمياً ووجد المعلّق عليه فلا يقع الطلاق، وتجزئه كفارة اليمين، أمّا إذا كان التعليق على الطلاق شرطياً، ووجد المعلّق عليه، فإنّ الطلاق يقع عند وقوع الشرط، وتجب على الحالف الكفارة، وذلك عند الإمام ابن تيمية خلافاً لابن القيم. المقصود بالطلاق وحكمه معنى الطلاق لغةً واصطلاحاً يأتي معنى الطلاق في اللغة بمعنى الترك والتسريح والفراق، [٣] وأمّا الطلاق اصطلاحاً فهو: رفعُ قيد النكاح في الحال أو المآل، من خلال لفظٍ مخصوصٍ، فيرتفع النكاح في الحال إن كان بائناً، ويُرفع بالمآل إن كان رجعيّاً. [٤] حكم الطلاق اختلف الفقهاء في تحديد حكمٍ دقيقٍ للطلاق، فبين من قال إنّ الطلاق في أصله مباحٌ؛ لثبوت ذكره في كتاب الله، إلى قائلٍ إنّ الطلاق مخالفٌ للأولى مع جوازه شرعاً، وفيما يأتي بيان أقوال الفقهاء في حكم الطلاق: [٥] الطلاق مباحٌ في أصله: ذهب فقهاء الحنفية إلى أنّ إيقاع الطلاق أمرٌ مباحٌ؛ ودليلهم على ذلك مطلق الآيات القرآنية الكريمة، والتي بمجملها تدلّ على ذلك؛ منها قول الله تعالى: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ).