ضبط عوازل طبية ملوثة بآثار مني غير كاف لإدانة الشريك بالزنا.. لماذا؟ ولهذا قضت محكمة النقض في حكم سابق لها بأن ضبط عوازل طبية ملوثة بآثار مني بمنزل المتهم الشريك بناء على إذن مسبق غير كاف لإدانة الشريك بالزنا، لأن ذاك ليس من بين الأدلة الحصرية التي حددها القانون، طبقا للطعن رقم12862 لسنة 63 جلسة 14 مايو 2001 وهو أمر شاذ إذا ما اقتنع القاضي من شهادة الشهود والقرائن بنسبة الزنا إلى الزوجة، فيقض بإدانتها ويجد نفسه مضطرا في ذات الوقت إلى تبرئة شريكها لعدم توفر دليل من الأدلة التي تطلبها القانون لإثبات الزنا عليه - الكلام لـ"الشريف".
يُمكن أن يعاقَب الأشخاص أيضا أكثر من مرة على الجريمة نفسها. في ظل عدم وجود قانون عقوبات مكتوب، يشرع بعض القضاة السعوديين في إثبات أن المتهم قد تورط في فعل معين، ثم يصنفوه بعد ذلك كجريمة، بدلا من إثبات أن المتهم قد ارتكب جريمة محددة منصوص عليها في القانون. عقوبة الزنا في القانون السعودي الجديد. أحكام المحاكم السابقة لا تُلزم القضاة السعوديين، وليس هناك ما يشير إلى أن القضاة يسعون إلى توحيد الإدانة أو تحديد الأحكام على الجرائم المماثلة. تشمل القوانين الحالية، بما فيها "نظام مكافحة جرائم الإرهاب" سيئ الصيت و"نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، أحكاما غامضة وفضفاضة للغاية تم تفسيرها وإساءة استخدامها على نطاق واسع. لا سبيل للمواطنين والمقيمين والزوار لمعرفة ماهية الأفعال التي تشكل جريمة جنائية. عدم تضمين أحكام تسمح للحكومة بقمع ومعاقبة الأشخاص بشكل تعسفي للتعبير السلمي عن آرائهم، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك على أسس تعريض "الأمن الوطني" للخطر. منذ سبتمبر/أيلول 2017، بعد ثلاثة أشهر من تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، احتجزت السلطات السعودية عشرات الشخصيات السعودية البارزة، منهم رجال دين، وأكاديميون، ومفكرون، وصحفيون، ونشطاء حقوقيون، ومدافعات عن حقوق المرأة، وأدانت العديد منهم بتهم فضفاضة، تتسع لتأويلات مختلفة ولا تمثل جرائم معترف بها، بما في ذلك "دعم المظاهرات" أو "الخروج على ولي الأمر" و"محاولة تشويه سمعة المملكة".
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السعودية ضمان أن يتماشى قانون العقوبات المقبل بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أعلنت السلطات في فبراير/شباط 2021 أن إصلاحات العدالة، بما فيها أول قانون عقوبات مكتوب في البلاد لجرائم التعزير – جرائم بموجب الشريعة الإسلامية غير محددة كتابةً ولا تنطوي على عقوبات محددة مسبقا – سيتم إدخالها هذا العام، لكن لم تُنشَر أي تفاصيل. عقوبة الزنى في السعودية - المعرفة. سيكون من المهم تحديد جميع الأحكام التي تُجرّم السلوك بوضوح. ينبغي أيضا ألا يُقنن قانون العقوبات الاتهامات التعسفية الحالية لتكون جرائم واسعة النطاق وشاملة تُجرّم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، من بين حقوق أخرى. على السعودية أيضا أن تنتهز هذه الفرصة لإلغاء عقوبة الإعدام تماما. على الحكومة إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة حتى يتمكنوا من تقديم وجهات نظر مستقلة لزيادة فرص نجاح جهود الإصلاح. قال مايكل بَيْج ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حتى يكون نظام العدالة في السعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، لكن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة لا يوحي بالثقة.
ممارسة # الجنس في التشريع الجنائي المصري؟ للإجابة عن ذلك نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسه شروط: الأول: ان يكون ذلك برضاها. الثاني: ألا تكون متزوجة. الثالث: ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر الرابع: ان يكون ذلك في غير علانية. الخامس: ان يكون ذلك بدون مقابل والا تكون مارست هذا الفعل مع اشخاص اخرون بدون تمييز. – فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم. بعد تعدد الوقائع.. هل يجوز إثبات الزنا من خلال الرسائل الإلكترونية؟.. 4 شروط حددها المشرع بقانون العقوبات للإثبات دون التطرق لرسائل مواقع التواصل.. والنقض أجازت إثبات زنا الزوجة والزوج وشريكته بالرسائل - اليوم السابع. لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟ 1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب. 2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية. 3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر. 4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح. 5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة. تعرف على عقوبة جريمة الخيانة الزوجية فى القانون المصرى تعتبر جريمة الخيانة مثل بقية الجرائم، لهذا لا بد من توافر أركان الجريمة وثبوتها، حيث يحب إثبات حالة الزنا أو التلبس أو ما يؤكد حدوثها مثل المحادثات الهاتفية المسجلة التى يكون فيها الكلام واضح وصريح، ويؤكد ارتكاب تلك الجريمة، وإذا تم التأكد من تلك الجريمة فتختلف الاحكام، من حيث إذا كانت الخيانة في مرحلة الكلام والمحادثات فقط أم وصلت إلى حد الزنا، في حكم القانون يجب أن تثبت جريمة الزنا من حيث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.