واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من محاور استراتيجية الهيئة الخاصة بقطاع الكهرباء وخطة التطوير بالهيئة، والتي تتضمن عدداً من المشاريع الطموحة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومواجهة التحديات، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ودراسة تغيرات الطلب والاستهلاك، والاستفادة من الفرص المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وزيادة كفاءة الطاقة، وتطوير أنظمة وشبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة وحدات الإنتاج لتعزيز أمن الطاقة الذي أصبح عاملاً محورياً في التقدم والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة. وأشار السويدي، إلى أن تكاتف الجهود والتنسيق بين الجهات العاملة في مجال الطاقة بالدولة، سيساهم في تنمية هذا القطاع الحيوي ورفع مستوى كفاءة منظومة الطاقة. من جانبه، أكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة بالطاقة ومنها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لتطوير خطوط نقل شبكات الجهد العالي والتدريب المشترك لفرق العمل وتعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تعد مؤشراً على قوة ونضوج قطاع الطاقة بالإمارات، وتهدف لرفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40% في قطاعات الاستهلاك المختلفة، وتنويع مصادر الطاقة للوصول إلى 50% طاقة نظيفة من مزيج الطاقة المستقبلي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية، والحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية وقف بيع المصابيح المتوهجة التقليدية والتحوّل الكامل إلى المصابيح الموفرة للطاقة بحلول مطلع العام المقبل، في خطوة تقاعست إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في تنفيذها طويلًا. إذ تبنّت الوزارة -في بيان صحفي أصدرته- قاعدتين جديدتين للمصابيح الكهربائية -المعروفة أيضًا باسم مصابيح الخدمة العامة-، ما سيوفر الطاقة، ويساعد المستهلكين على توفير الأموال في فواتير الكهرباء. ٩٦٥ مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء جنوب سيناء - الطاقة 24. تحدد القاعدة الأولى تعريفًا منقحًا لمصابيح الخدمة العامة، بينما تطبّق القاعدة الثانية الحدّ الأدنى من المعيار البالغ 45 لومن لكل واط للمصابيح الكهربائية التي تتوافق مع التعريف المنقح. هذه القواعد هي جزء من 100 إجراء لكفاءة الطاقة تقوم إدارة بايدن بإكمالها هذا العام، والتي ستوفر مجتمعة 100 دولار للعائلات كل عام. تفاصيل القواعد الجديدة ستتطلب القواعد التي وضعتها وزارة الطاقة الأميركية من الشركات المصنّعة بيع المصابيح الموفرة للطاقة ، وتسريع الممارسة الصناعية الطويلة لاستخدام المصابيح الفلورية المدمجة ومصابيح ليد، التي تدوم 25-50 مرة أطول من المصابيح المتوهجة. وتوسّع القواعد الجديدة متطلبات كفاءة الطاقة لتشمل المزيد من أنواع المصابيح الكهربائية، وتحظر بيع المصابيح التي تنتج أقلّ من 45 لومن لكل واط، وهو مقياس لمقدار الضوء المنبعث لكل وحدة كهرباء.
وقال سمو وزير الطاقة: "لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها سمو ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي مؤخراً، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها. " وأشار سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء، جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها سمو ولي العهد، التي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. وأكد سموه أن ما أعلن عنه اليوم سيسهم - بمشيئة الله - في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وشدد الدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد الوطني ولا بد من تمكينها حتى تستمر في تعزيز تنافسيتها في أسواق الأسمدة العالمية وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة خصوصاً في ضوء مواصلتها لتنفيذ خططها المستقبلية المتعلقة بالتوسع في الإنتاج، مشيراً إلى مشروع وحدة الرص الجديدة الذي ستنتهي أعمال تنفيذه مطلع العام 2023، حيث سيعمل هذا المشروع على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من البوتاس الحبيبي الأحمر إلى ما يعادل (1. 2) مليون طن سنوياً وما لذلك من آثار مالية إيجابية على الشركة. ولفت الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية ماضية في مشاريع التوسع في المنطقة الشمالية من مناطق امتيازها والتوسع كذلك في المنطقة الشرقية إلى جانب مواصلة عمليات الحفر الكفؤ في ملاحاتها لزيادة كفاءة العمليات الإنتاجية فيها، حيث تهدف هذه المشاريع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى (2. 8) مليون طن خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأكد الدكتور النسور أن الاستراتيجيات الفرعية التي وضعتها الشركة والمتعلقة بالطاقة، والمياه، والتسويق، والحفر في ملاحات الشركة، والموارد البشرية، والتحول الرقمي وما انبثق عنها من مبادرات ستسهم في تعزيز تنافسية الشركة، وخفض التكاليف، وتحقيق المزيد من الأرباح التي ستمكّن الشركة من التكيف مع تذبذبات أسعار الأسمدة التي تنتجها.