عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة. أما القسم الأول: فهو الغصب. وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين". وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم.
3- رد العين المغصوبة ما دامت قائمة: اتفق العلماء على أنه يجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَه)) [5] ، وقال: ((لا يأخذن أحدُكم متاعَ أخيه جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيه فليردَّها عليه)) [6] ، ومؤنة الرد - يعني نفقته - على الغاصب. 4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب: فإن هلك المغصوب في يد الغاصب ضمنه، سواء أتلفه هو أم تلف بنفسه أو بآفة سماوية أو غير ذلك. كيفية الضمان: القاعدة في الضمان أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليًّا، وهو ما يوجد له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه. من المثليات: ما يباع كيلاً كالزيت، أو وزنًا كالسكر، والعدديات المتقاربة كالبيض والجوز، والذرعيات كالقماش. على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقيمته: إذا كان قيميًّا، وهو لا مثيل له، أو كان مثليًّا وتعذر رد المثل - فيجب رد القيمة بدلاً من المغصوب نفسه، ومن الأشياء القيمية: الحيوانات والدُّور. والدليل على ضمان التعويض قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40]؛ أي: بمثل ما وقع عليكم من الفعل الذي يستحق العقاب، وأما ضمان القيمة؛ فلأنه تعذَّر الوفاء بالمثل تمامًا صورةً ومعنى، فيجب المثل المعنوي وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامَه ويحصل بها مثله واسمها ينبئ عنه.
تاريخ النشر: الخميس 19 ربيع الأول 1423 هـ - 30-5-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 17138 2917 0 243 السؤال كنت أعرف بنت ونصبت عليها أي أخذت منها المال بطريق ملتوي كيف أبرئ ذمتي؟ وما أفعل بما اشتريته من مالها؟ علماً بأنه مبلغ كبير بالنسبة لي وأنا حاليا لا اعمل والحمد الله قد هداني الله وأريد التطهر من كل حرام. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أولاً أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، وأن تعزم على عدم العودة إلى مثله مرة أخرى، مع العلم أن توبتك لا تتحقق هنا إلا برد ما أخذته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. فإن كنت لا تستطيع فاطلب المسامحة منها، فإن لم تسامحك وجب عليك أن تعقد العزم على سداد هذا المبلغ فور مقدرتك على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 6022 ، والفتوى رقم: 3051. حديث : على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه | موقع نصرة محمد رسول الله. والله أعلم.
تاريخ النشر: السبت 13 صفر 1433 هـ - 7-1-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 170887 13958 0 355 السؤال شكرا لكم وباركم الله فيكم أنا مسرور بإجابتكم على سؤالي، ولكن ليس في الجواب جواب لبعض سؤالي وهو فيما يلى: فهمت التقدير الأول: وإذا قدر الضمان فإنه لايشمل اليد الأمينة ما لم تفرط في حفظ ما اؤتمنت عليه ـ لكن أين البطلان؟ وقال المصنف في الآخر: وإذا بطلت هذه التقديرات الثلاثة ـ فمرادي خصوصا في أي تقدير يوجد البطلان مثلا؟ أرجو منكم يأيها الأساتذة الكرام أن تجيبوا بالتفصيل عفوا لم أكتب خطي واضحا لأنني صيني.
5- وقت تقدير التعويض: قال الحنفية والمالكية [7]: تقدير قيمة المغصوب يوم الغصب؛ لأن الضمان يجب بالغصب فيقدَّر المغصوب يوم الغصب. وقال الشافعية: المعتبر في الضمان أقصى - أكثر - قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذُّر وجود المثل، وكذلك المال القيمي، وقال الحنفية مثل الشافعية في القيمي، أما المثليَّات: فوجبت قيمته يوم انقطاع المثل [8]. 6- تصرفات الغاصب بالعين المغصوبة: قال الشافعية والحنابلة [9]: لا يملك الغاصب العينَ المغصوبة بدفع القيمة؛ لأنه لا يصلح أن يمتلكه بالبيع - أو غيره من التصرفات- لعدم القدرة على التسليم، وبناءً عليه تحرُمُ عندهم تصرفات الغاصب أو غيره ولا تصح؛ لحديث: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) [10] ؛ أي: مردود. وقال المالكية [11]: يُمنَع الغاصب من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة، لكن لو تلف المغصوب عند الغاصب، فالأرجح عندهم أنه يجوز الانتفاع به، فقالوا بجواز الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزَّارين فذبحوها. وقال الحنفية [12]: يملك الغاصب الشيءَ المغصوب بعد ضمانه، وينتج عن التملك أن الغاصب لو تصرَّف في المغصوب بالبيع أو الهبة قبل أداء الضمان ينفُذُ تصرُّفه.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.
متن الحديث الحديث بكامل السند Sorry, your browser does not support HTML5 audio. عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " 438 أحاديث أخري متعلقة من كتاب كتاب الصدقات رواة الحديث تعرف هنا على رواة هذا الحديث الشريف وسيرتهم وطبقاتهم ورتبة كل منهم