وصفت مجلة الأحكام العدلية بأنها "أبرز مؤلف قانوني إسلامي في تاريخ الإسلام"، وقد "دللت على ما لفقه الشريعة من مرونة وتقبل للمعاصرة وقابلية للتقنين"، ويمكن تشبيه المجلة بقانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني حاليًا. ترأس اللجنة التي وضعت المجلة أحمد جودت باشا والذي استعان بعدد وافر من مشترعي ذلك العصر، وبعد عمل دؤوب دام سبعة أعوام انتهت اللجنة من وضع ستة عشر مجلدًا من القوانين المستنبطة من المذهب الحنفي، وصدرت عام 1867 لتنظيم مختلف أحوال الزواج والطلاق والإرث والبيع وغيرها، وشكلت أساسًا في تشريعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في عدد من الدول كسوريا ولبنان والعراق ومصر، كما أنها لا تزال مطبقة حتى اليوم في قطاع غزة. المصدر:
بقلم فاطمة الحافظ منذ أقصيت الشريعة عن المجال التشريعي للدولة في القرن التاسع عشر ظل سؤال الشريعة وموقعها في المجتمعات الإسلامية حاضرا لدى كل من الإسلاميين والغربيين على حد سواء، ويتجلى اهتمام الأخيرين في صورة عدد ضخم من الدراسات التي أنتجتها مراكز البحث حول الشريعة، ومعظم هذه الدراسات تلتقي على مسألتين: الأولى التشكك في صلاحية أحكام الشريعة أو جزء منها على الأقل كأحكام الحدود للتطبيق في زماننا الحاضر. والثانية التشكك في قدرة الشريعة من حيث هي نظرية فقهية على التحول إلى مدونة قانونية منضبطة يمكن الاحتكام إليها قضائيا؛ وحجتهم أن تعدد الآراء الفقهية في المسألة الواحدة والتي يمكن للقاضي الحكم بمقتضاها يخل بمبدأ "المساواة القضائية" وبسبب هذا يتعذر اعتماد الشريعة كمرجعية قانونية للدولة الحديثة، ويصبح حتما اللجوء إلى التشريعات الغربية التي عرفت طريقها نحو التقنين [1] في مفتتح القرن التاسع عشر. وهذا الادعاء لا يستند في الغالب الأعم إلى دراسة دقيقة لمحاولات تقنين الشريعة وفي مقدمتها "مجلة الأحكام العدلية" التي أصدرتها الدولة العثمانية وهي أول محاولة إسلامية للتقنين، ومن شأن الوقوف عليها التحقق من قابلية الفقه الإسلامي للتقنين والوقوف على موقف الدولة العثمانية من مرجعية الشريعة.
التعديلات مع مذكراتها الإيضاحية وأسباب تعديلها كتبت باللون الأزرق. وأضفتُ مواد التعديلات في ضمن مواد المجلة، بعد المادة الأصلية باللون الأحمر، وما تم إلغاؤه من المواد كتبت بعد المادة الأصلية أنه تم إلغاؤها. وفي ترجمة اللائحات «المضابط» التي تحتوي على النقاشات والمواد التي تم تعديلها، قمنا بترجمة الأصل قدر الإمكان، بسبب صعوبة العبارات القانونية العثمانية، لكننا حافظنا على المعنى ولم ننقص منه شيئا. ثالثا: إضافة بعض المواد القانونية المهمة، والتي تم اعتمادها ولكنها لم تنشر في نص المجلة، وهي المواد المتعلقة بالسندات الشرعية، وقد أشرنا إليها سابقا. في الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة السورية... «استعصاء سياسي» تشهده سوريا | مجلة المجلة. رابعاً: بسبب أن المجلة لم تكتب كتابا عن أحكام القرض، وكانت أحكامه من الأهمية بمكان، وقد قام العالم الحقوقي القانوني علي حيدر بإضافته في شرحه على شكل مواد قانونية، فقد رأينا أن نضيفها إلى المجلة، ووضعناها تحت مسمى الكتاب السابع عشر، وقدمتُ له بدراسة عن مسألة مهمة في القرض تتعلق بالمرابحة، والتي وقع فيها الزلل، وبسببها اتهم العلمانيون الدولة العثمانية بإباحة الربا، فوضحت في مقدمة الكتاب السابع عشر هذه المسألة. وأيضا اشرنا الى إضافات على حيدر باللون الأخضر.
اجتهاد أم تقليد يثير التقرير الذي أفاض في الحديث عن ضرورة "مراعاة العرف والعادة" وعن الحاجة الماسة إلى "تيسير معاملات العصر" التساؤلات حول علاقة المجلة بحركة الاجتهاد، فهل المجلة عمل تجميعي يقع في إطار التقليد أم هي عمل اجتهادي. يميل بعض دارسي القانون الإسلامي إلى اعتبار المجلة عمل تجميعي جيد فكل كتاب منها هو تجميع وتلخيص لباب من أبواب الفقه الحنفي وبهذا المعني لا يمكن نعتها بالاجتهاد، وحجتهم الرئيسة هي محدودية مصادرها ممثلة في المذهب الحنفي بل في القول الراجح دون سواه، وهو ما حرمها الإفادة من الثراء الواسع في المذاهب الفقهية الأخرى، وبحسب هؤلاء فإن المجلة ربما أضرت بحركة الاجتهاد فمحدودية مصادرها جعلها "ضيقة الأفق"، وصياغتها النصية لم تدع للقضاة مجالا للاجتهاد في التفسير، ونسبتها إلى الشريعة -رغم أنها تنتمي لجزء يسير من الفقه الحنفي- منح أحكامها ثباتا في ظل مجتمع كان عرضة لتغيرات متلاحقة بفعل الانفتاح على الغرب [4].
والمجلة كما هو معروف قد كتبت باللغة العثمانية أصالة، ثم ترجم منها بشكل رسمي المقدمات وكتاب البيوع، وكتاب الإجارة. وبعد ذلك ترجمت إلى العربية عن طريق عدة جهات، وقد اختلفت نصوص هذه الترجمات اختلافا يسيرا، لا يغير المضمون، وإن اختلف بالتوضيح في بعضها، ويظهر الخطأ في ترجمة أجزاء من بعض المواد، بما لا يؤثر على المحتوى الفقهي. كما لاحظنا أن الترجمات لاهتمامها الأصلي بتحرير المعنى ونقله إلى العربية بشكل صحيح، فقد اختلفت بعض الترجمات في تقديم وتأخير بعض الكلمات في المواد. مجلة الأحكام العدلية. بأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، فقد اخترنا في هذه الطبعة أن ننشر النص الأصلي الأول الذي صدر عن المجلة، والذي صدر في شكل كتب مختلفة، كل كتاب من كتبه الستة عشر منفصل عن الكتاب الآخر، وذلك أنه عند انتهاء كل جزء كان يرسل إلى ديوان هيموان ويعرض على مشيخة الإسلام، لكي يعتمد، وكان يعتمد ويتم نشره معتمدا. وبعد تمامه تم جمعه في كتاب واحد ونشر كاملا. وقمنا بمقارنة الكتاب كاملا بأكثر من طبعة من طبعات الكتاب الأولى، بالإضافة إلى بعض الطبعات المتأخرة، وببعض النصوص المترجمة والمنشورة ضمن شروح المجلة المطبوعة. وباعتمادنا على النص الأصلي، فقد وجدنا أن الكتاب قد ترجم فيه المقدمة والكتاب الأول إلى العربية من طرف لجنة المجلة، أو تحت إشرافها، ثم بعد ذلك كتب باللغة العثمانية.
برياني سهل جدا و لذيذ ولا تكشني ولا شي - YouTube
صينية برياني على طريقة أم يزيد😋 - YouTube
برياني بكفتةالدجاج خيال. ام يزيد التركستاني - YouTube
برياني على طريقة ام يزيد التركستاني🍗🥘 - YouTube
صينية برياني بطريقتي | Biryani 👌🏼🇮🇳 وصفه جديده و مبتكره - YouTube
رز البرياني بالدجاج والبطاطس لذيذ رز البرياني باكستاني - YouTube